مراقبون جَويون ينذرُون بكارثة بسبب أعطال مُتكررة لرادار مطاري الدار البيضاء ومراكش
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نبه المكتب الموحد للمراقبين الجوّيين، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ “أعطال متكررة للرادار بمطاري الدار البيضاء ومراكش”، معتبرا ذلك “منذرا بكارثة لا قدر الله”.
وأوضح بيان للمكتب النقابي، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أنه، ورغم التحذيرات والإشعارات المرسلة إلى مديرية الطيران المدني فإنها “لم تعد تحرك ساكنا رغم خطورة الانعكاسات والنتائج المترتبة عن ذلك”.
ونبه المصدر، كذلك، إلى الأعطال المتكررة التي واكبت الانتقال من قاعة المراقبة الجوية بالمركز الجهوي للدار البيضاء إلى مركز التدريب وكذا ظروف العمل الكارثية بالمركز المذكور.
ولفت إلى أنه، ورغم مراسلات المكتب النقابي المحلي للجنة حفظ الصحة والسلامة من أجل التدخل، إلا أن هاته الأخيرة، يبدو أنها أصبحت لجنة “صورية بالنسبة للأجراء ولا تشتغل إلا إذا تعلق الأمر بتلميع صورة الإدارة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى “التسيير العشوائي والمزاجي” لقطاع المراقبة الجوية بمطار فاس سايس، تمثل في إصدار مذكرة مصلحية من طرف المدير المنتدب للمطار، قرر فيها “تحويل مراقبة الاقتراب من مركز المراقبة بالرادار إلى برج المراقبة”.
ونبه إلى أن الأمر يحتاج مجموعة من الإجراءات اللازمة والموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني في تدبير هكذا تغييرات في تقديم خدمات المراقبة الجوية.
إلى ذلك، حمل المصدر ذاته، المسؤولية الكاملة للإدارة العامة في حالة وقوع حادث جراء الأعطال المتكررة والتسيير العشوائي لقطاع المراقبة الجوية.
وطالب البيان، في السياق نفسه، الإدارة بالأخذ بمقترحات المكتب الوطني الموحد من أجل تنزيل مشروع الكفاءة اللغوية في اللغة الإنجليزية الخاصة بالمراقبين الجويين بسن مسطرة واضحة يتبناها المسؤولون.
ودعا المصدر جميع المسؤولين بالقطاع إلى الكف عن “تبخيس دور المراقب الجوي ومهاجمته دون سبب”، وإلى التحلي بروح الوطنية الحقيقية وتغليب مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات الشخصية.
كلمات دلالية رادار مراقبة المطارات مطار الدار البيضاء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المراقبة الجویة
إقرأ أيضاً:
مراقبون: اليمنيون يعيشون بين فكي كماشة فساد الشرعية ومتاجرة الحوثيين
يعيش اليمنيون بين فكي كماشة، الشرعية التي تدعي محاربة الفساد بينما هي أكبر حاضن له، والحوثيين الذين يتاجرون بالدين والمظلومية لتحقيق أطماعهم الشخصية.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الحروب والفقر والتهجير، يواصل الطرفان استغلال المعاناة لتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما جعل الكثير من المراقبين يعتبرون أن الشرعية والحوثي وجهان لعملة واحدة، الفساد والاستبداد، فيما الشعب اليمني هو من يدفع الثمن.
ورأى مراقبون تحدثوا مع وكالة "خبر"، بأن التغيير في اليمن لا مستقبل له ولا أمل فيه طالما بقيت نفس الوجوه على رأس السلطة.
وتساءلوا "إلى أين تقود الشرعية اليمن في ظل الفساد المستشري خصوصاً بعدما كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفساد المهول بالشرعية".
وبينوا بأن هدف الفاسدين في الشرعية والحوثيين هو إهلاك الشعب حيث يقودان البلاد في ظل هرولة متسارعة لانهيار الريال اليمني إلى المجهول.
وقال المراقبون، إن الوطن منذ سنين يمر بأزمات خانقة أتعبت كل المواطنين بل إن البعض منذ زمن صار لا يستطيع توفير الغذاء إلا على وجبة غذائية واحدة فقط باليوم ومع هذا الفساد والارتفاع الأخير في أسعار الصرف قد لا يجدون ما يأكلون.
وأفادوا بأن تدهور العملة المتسارع أمر محير يزيد اليقين بأن الهدف هو إرهاق وإضعاف الشعب، فيما الشرعية ترعى الفساد وتقف خلفه وهو ما ينذر بكارثة وجريمة جماعية كبرى تمارسها هذه القوى ضد الشعب.
وأبدى المراقبون استغرابهم لحجم الفساد الذي يتنامى في الشرعية، مضيفين "من يتحمل المسؤولية عن كل هذا الفساد ومن سيحاسب المسؤولين عن الفساد وهم في الشرعية راعين له عبر منظومة متكاملة في حين يعاني الشعب من انهيار ومجاعة جماعية وحرب اقتصادية شاملة".
ودعا المراقبون، لرفع الصوت عاليا لرفض هذا الفساد والمفسدين وفي وجه كل الخونة الذين تسببوا بإيصال البلاد إلى هذا الحال المزري، موضحين بأنه يجب أن يستمر الرفض الشعبي لكل من تورط في الفساد كائنا من كان بهدف إعادة الحقوق والكرامة للوطن والمواطن ولكي يتم رفع راية الحق والعدل".
وأدان المراقبون، استفحال الفساد الذي يرعاه مسؤولون في الشرعية بأروقة الدولة واهدار ملايين الدولارات في كسب ولاءات، واصفين بأن استمرار ذلك يعد كارثة حقيقية بحق اليمن واليمنيين.
كما استهجن المراقبون، استمرار ارتفاع أسعار الصرف في ظل غياب أي معالجات جدية. وبينوا، بأن تجاهل هذا التدهور المريع للاقتصاد اليمني وغض الطرف عن النتائج التي سيؤول إليها الواقع في ظل استمرارية هذا الوضع من قبل الحكومة، أمر كارثي ويقود البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
ورأوا، بأن المفارقة العجيبة أن هذا التدهور يأتي بالتزامن مع إعلان الحكومة عن استراتيجية لمحاربة الفساد، وفي الوقت الذي تم فيه كشف فضائح فساد بمليارات الريالات، وهو ما يثير تساؤلات حول عدم وجود معالجة الاقتصاد ومكافحة الفساد مهما كانت المبررات، واذا لم يكن هناك معالجة حقيقية للاقتصاد والفساد فاستقالة الحكومة ضرورة وطنية ملحة لمصلحة اليمن والبقاء في السلطة الرمزية خيانة وطنية كبرى.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ