محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبدالحميد محمد السيد الصياد ـ نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.
وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أغسطس 2022 تعيين محمد الصياد مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة 4 سنوات، قادما من البورصة المصرية .
حصل محمد الصياد على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة جامعة القاهرة دفعة 1989 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف الثاني على الدفعة.
حاصل على درجة الماجستير المهني في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية عام 2005 الاول على خمس دفعات تخصص أسواق مالية بتقدير امتياز.
نال درجة الدبلوم المهني في الاسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية خلال عام 2002، الأول على خمس دفعات، تخصص أسواق مالية، بتقدير امتياز.
وشغل الصياد حاليا منصب مساعد أول لرئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الشركات المقيدة وعضو لجنة القيد، بجانب عضويتة بلجنة قيد الأوراق المالية، وعضو لجنة الرقابة على التداول ولجنة المؤشرات ولجنة العمليات.
وبدأ الصياد مشوار عملة بالبورصة المصرية في عام 1990 كباحث بإدارة الشركات والمتابعة الفنية بالبورصة، وعمل قائما بأعمال مدير قسم الشركات بالبورصة، ثم مقررا للجنة قيد الأوراق المالية، ومديرا لإدارة قيد الشركات بالبورصة.
والتحق الصياد بالهيئة العامة للرقابة المالية وعمل عمل مدير عام لإدارة قيد الشركات، ثم أشرف على الإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية العامة للرقابة المالية الصياد مجلس الوزراء لبورصة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
دعم الشفافية والإصلاحات المالية.. «قادربوه» يعقد اجتماعاً مع «ستيفاني خوري»
عقد عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعا مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية “ستيفاني خوري”، رفقة عدد من أعضاء وموظفي البعثة؛ لبحث دور الهيئة في تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية والإصلاحات المالية.
وتناول الاجتماع “مناقشة التقرير السنوي للهيئة (53) للعام 2023م، وطبيعته وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة مع الشركاء الدوليين، كما تضمّن الاجتماع عرضًا لمحاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه 2025-2030م، المعتمدة في 9 من ديسمبر للعام 2024م، وآليات تنفيذها لتشمل كافة قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة أجهزة الرقابة وتوحيد جهودها لتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد على كافة المستويات”.
وفي كلمته، أكّد رئيس الهيئة على “أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، وشدد على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تحقق آمال الشعب الليبي في إدارة شفافة للموارد العامة، موضّحا ترحيب الهيئة بالخبرات الدولية التي تسهم في تعزيز قدرة ليبيا على القيام بإصلاحات فعالة ومستدامة”.
من جانبها، عبّرت ستيفاني نيابة عن ممثلي البعثة عن “التزام البعثة بدعم ليبيا في مرحلتها الانتقالية، مؤكدة على أهمية العمل المشترك بين الشركاء الدوليين وهيئة الرقابة الإدارية لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للشعب الليبي، ومثمّنة على الجهود الحقيقية البارزة للهيئة من خلال تقريرها السّنويّ 53 لعام 2023م وما تضمّنه من تقييم إداري وماليّ فعّال حيال الجهاز الإداري بالدّولة، معتبرة إيّاه نجاحا يضاف إلى سجّل نجاحات الهيئة باعتبار عراقتها من خلال ما أوضحه تقريرها، آملة استمرارها في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي حيال دولة واحدة وتنمية مستدامة حقيقية”.
هذا “ويعد اللقاء خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات فعّالة بين الهيئة والمجتمع الدولي، ويعكس رغبة مشتركة في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة؛ مما يمكّن ليبيا من تحقيق الإصلاحات المنشودة في إطار من التعاون والتكامل مع الأطراف الدولية”.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟