صدر عن مكتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي البيان التالي: 

"إن الأسباب المتداولة للتأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب هي، وللأسف، نوع من تقاذف المسؤوليات ولو أنّي لست بصدد إعفاء بعض الجهات الحكومية من جزءٍ من المسؤولية.  أما التشديد على معرفة الأرقام المُدَقّقة من قِبَل شركات تدقيق قبل الشروع بِدراسة القوانين فيعود بنا بالذاكرة إلى الوراء، إلى حين تعثر الاتفاق مع الصندوق بسبب الخلاف على الأرقام.

  ثم إنّ التدقيق في حسابات المصارف، وهذا ما نعمل عليه الآن بعد أن أمّنا قسماً من التمويل، فلن ينجز بين ليلة وضحاها، بل قد يستغرق حوالي السنة؛ فهل لدينا رفاهية الانتظار كل هذا الوقت؟ ".

وأضاف البيان: "كان يمكن للجنة المال والموازنة أن تبدأ بدراسة الأسس والمبادئ التي ارتكزت عليها مشاريع القوانين قبل الأرقام المُصَدَّقة من شركات التدقيق.  ومع ذلك، فقد أرسل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الأرقام التي طلبتها لجنة المال والموازنة ثُمّ قَدَّم، على أساسها، مستشار رئيس الحكومة الأستاذ سمير الضاهر دراسةً مع المنهجية المفصلة لمعالجة الودائع والالتزامات المصرفية في إطار اقتراح قانون إعادة التوازن للقطاع المصرفي، وذلك في ١٥ آذار الماضي، ولكن منذ ذلك الحين لم تجتمع لجنة المال والموازنة أو اللجنة الفرعية المنبثقة عنها".

وتابع: "ربما يعود ذلك إلى أن اللجنة كانت منهمكة بالانتهاء من دراسة قانون الصندوق السيادي علماً بأن ما قد يوجد من موارد نفط وغاز، لن تأتي قبل بضع سنوات. فمن غير المفهوم كيف يٌحدد سلم الأولويات عند مناقشة مشاريع القوانين؟ وكيف يمكن أن تعطى الأولوية لدراسة هذا القانون ونحن لا نعلم حتى الآن على مستوى الغاز والنفط ما هي الكميات التي يمكن استثمارها تجارياً؟ ولماذا لم يَسْتَدعِ إقرار هذا القانون معرفة الكميات الموجودة رغمَ أنه حدد نسباً معينة للاستثمار في الخارج دون أن تكون هناك حاجة لأرقام مصدقة ودون الأخذ بعين الاعتبار حاجات الأجيال الحاضرة وحاجات الموازنة في السنوات المقبلة؟".

وختم البيان: "أما إذا كانت القوانين المقدمة من قبل الحكومة والتي هي قوانين إصلاحية أتت من ضمن خطة التعافي بمثابة "سمك ببحر" فكيف يجب أن نصف إعطاء قانون الصندوق السيادي هذه الأولوية؟ هل هو بيع السمك قبل اصطياده!".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

“ياكلوا خرا- طيش”.. الشامي يشتم مهاجميه علناً

متابعة بتجــرد: تعرض الفنان الشامي لهجوم واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب شتمه متابعين وجهوا له انتقادات، قبل أن يضطر إلى الاعتذار عن كلماته النابية.

وظهر المغني الشاب في فيديو عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، حيث أكّد أن عبارة واحدة تخطر في باله بحق مهاجميه، قبل أن يتابع بقول الشتيمة.

وواصل المطرب السوري: “ياكلوا خرا- طيش من عند محل شاورما بركي بيروّقوا أعصابهم.. يمكن بتقطّع!”، ثم ظهر في فيديو آخر معتذراً: “فلّتت شخصيتي على الستوري، بعتذر وهلق منرجع نعيد الأسئلة بطريقة صح”.

يُذكر أن الشامي قدم أخيراً أغنية شارة مسلسل “تحت سابع أرض”، من بطولة الفنانين تيم حسن، وكاريس بشار، ومنى واصف، وأنس طيارة، وسارة بركة، ومجد فضة، من إخراج سامر البرقاوي وتأليف عمر أبو سعدة.

وقال عن الأغنية إنها من كلماته وألحانه وتوزيع إليان دبس، مضيفاً: “هو عمل غير مألوف ومختلف جداً”.

#الشامي ردا على من يهاجمه: ياكلوا ???? طيش !

هلقد مستواك ???? قد ما جربت ترقع كلامك يا ????pic.twitter.com/yV7qzLaoZn

— ???? ???? رادار (@Tweets_Radar) April 3, 2025 main 2025-04-05Bitajarod

مقالات مشابهة

  • إتجاه لإقرار هيكلة المصارف الثلاثاء
  • “ياكلوا خرا- طيش”.. الشامي يشتم مهاجميه علناً
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • خلال حفل ليلة دايم السيف.. وليد الشامي تريند بأغنية يا صاحبي
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل