الشامي: التدقيق في حسابات المصارف لن ينجز بين ليلة وضحاها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صدر عن مكتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي البيان التالي:
"إن الأسباب المتداولة للتأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب هي، وللأسف، نوع من تقاذف المسؤوليات ولو أنّي لست بصدد إعفاء بعض الجهات الحكومية من جزءٍ من المسؤولية. أما التشديد على معرفة الأرقام المُدَقّقة من قِبَل شركات تدقيق قبل الشروع بِدراسة القوانين فيعود بنا بالذاكرة إلى الوراء، إلى حين تعثر الاتفاق مع الصندوق بسبب الخلاف على الأرقام.
وأضاف البيان: "كان يمكن للجنة المال والموازنة أن تبدأ بدراسة الأسس والمبادئ التي ارتكزت عليها مشاريع القوانين قبل الأرقام المُصَدَّقة من شركات التدقيق. ومع ذلك، فقد أرسل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الأرقام التي طلبتها لجنة المال والموازنة ثُمّ قَدَّم، على أساسها، مستشار رئيس الحكومة الأستاذ سمير الضاهر دراسةً مع المنهجية المفصلة لمعالجة الودائع والالتزامات المصرفية في إطار اقتراح قانون إعادة التوازن للقطاع المصرفي، وذلك في ١٥ آذار الماضي، ولكن منذ ذلك الحين لم تجتمع لجنة المال والموازنة أو اللجنة الفرعية المنبثقة عنها".
وتابع: "ربما يعود ذلك إلى أن اللجنة كانت منهمكة بالانتهاء من دراسة قانون الصندوق السيادي علماً بأن ما قد يوجد من موارد نفط وغاز، لن تأتي قبل بضع سنوات. فمن غير المفهوم كيف يٌحدد سلم الأولويات عند مناقشة مشاريع القوانين؟ وكيف يمكن أن تعطى الأولوية لدراسة هذا القانون ونحن لا نعلم حتى الآن على مستوى الغاز والنفط ما هي الكميات التي يمكن استثمارها تجارياً؟ ولماذا لم يَسْتَدعِ إقرار هذا القانون معرفة الكميات الموجودة رغمَ أنه حدد نسباً معينة للاستثمار في الخارج دون أن تكون هناك حاجة لأرقام مصدقة ودون الأخذ بعين الاعتبار حاجات الأجيال الحاضرة وحاجات الموازنة في السنوات المقبلة؟".
وختم البيان: "أما إذا كانت القوانين المقدمة من قبل الحكومة والتي هي قوانين إصلاحية أتت من ضمن خطة التعافي بمثابة "سمك ببحر" فكيف يجب أن نصف إعطاء قانون الصندوق السيادي هذه الأولوية؟ هل هو بيع السمك قبل اصطياده!".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بينهم رضا الشامي وعثمان الفردوس ونجوى البراق.. الملك يعين عددا من السفراء الجدد
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم ظهائر تعيينهم.
ويتعلق الأمر بكل من:
– أحمد رضا الشامي، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي،
– عثمان الفردوس، سفيرا لدى جمهورية الكوت ديفوار،
– ماجد حليم، سفيرا لدى ماليزيا،
– عمر أمغار، سفيرا لدى جمهورية صربيا،
– رضوان الحسيني، سفيرا لدى جمهورية أندونيسيا،
– يونس الديغوسي، سفيرا لدى سانت لوسيا،
– نجوى البراق، سفيرة لدى جمهورية الكونغو
– بثينة الكردودي، سفيرة لدى جمهورية بنغلادش،
– عبد القادر الجموسي، سفيرا لدى جمهورية الكاميرون،
– محمد ابومراتن، سفيرا لدى جمهورية النيجر،
– فتيحة العيادي، سفيرة لدى الدانمارك،
– مصطفى العلمي الفلوس، سفيرا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى،
إثر ذلك، أدى عمر أمغار، رضوان الحسيني، ويونس الديغوسي ، ونجوى البراق، وبثنية الكردودي، وعبد القادر الجموسي ، ومحمد ابومراتن، وفتيحة العيادي ، ومصطفى العلمي الفلوس القسم بين يدي الملك.
حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي محمد العلوي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية