كيف تحصل على قرض سيارة بضمان وظيفتك؟.. اعرف الشروط والتفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يقدم بنك الإسكندرية برامج متعددة للتمويل من بينها قرض السيارة بضمان الوظيفية، بدون دفعة مقدمة وبسعر عائد تنافسي وبإجراءات سهلة بحسب وصف البنك عبر موقع الإلكتروني على الإنترنت.
ووفقًا لجدول أسعار العائد لبرامج تمويل السيارة المقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة، من خلال بنك الإسكندرية، ترصد «الوطن» في السطور التالية التفاصيل والشروط وهي كالتالي:
تفاصيل الحصول على قرض سيارة- مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.
- قيمة التمويل تصل إلى 2 مليون جنيه.
- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.
- تمويل بدون دفعة مقدمة.
- تأمين على الحياة.
شروط التمويل من بنك الإسكندرية- عمر العميل من 21 إلى 65 عامًا.
- الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.
المستندات المطلوبة لقرض السيارة- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- خطاب مفردات المرتب
- فاتورة مرافق حديثة «غاز، كهرباء، تليفون» ولا يتعدى تاريخها 3 أشهر.
- عرض سعر ساري للسيارة.
- ويمكن أن يتم طلب مستندات إضافية من بنك الإسكندرية بحسب برنامج التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض السيارة بنك الإسكندرية برامج التمويل بنک الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل
قال كاتب إسرائيلي في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المؤسسات المدنية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تشهد أزمة مالية حادة نتيجة قرارات حكومية بتقليص الميزانيات والدعم المالي، ومن المتوقع أن يفاقم ذلك الفقر والبطالة ويهدد استمرارية مئات المشاريع التنموية.
ووفق المقال يأتي ذلك بعد قرار أصدرته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان باقتطاع ما يعادل 13.5 مليون دولار من خطة التنمية المخصصة للمجتمع العربي، مما يهدد بزيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب والإسرائيليين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هل تؤدي حرب ترامب التجارية إلى ركود عالمي؟list 2 of 2نيويورك تايمز: مع اشتداد الحرب نزوح كبير للمدنيين من دارفورend of listوحذر الكاتب إيلان أميت -وهو المدير المشارك لمركز أجيك نيسبيد العربي اليهودي للتمكين والمساواة والتعاون- من أن 42.4% من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر بالفعل وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2023، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مما يعمق أزمة الثقة بين العرب والدولة.
وذكر المقال في هذا الصدد أن معدل البطالة في المجتمع العربي بلغ 16% مقارنة بـ9% في المجتمع اليهودي نتيجة خسارة وظائف عديدة بعد أحداث 7 أكتوبر، خاصة في قطاعي السياحة والصناعات اليدوية والوظائف ذات الدخل المنخفض.
ولفت الكاتب إلى أن تقليص الميزانية جزء من خطة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع المدني العربي، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمرير قانون يفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يهدد بوقف عمل مئات الجمعيات التي تخدم المجتمع العربي وتدعمه في مجال التعليم والتوظيف.
إعلانوتزامنت هذه التخفيضات، حسب الكاتب، مع تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمويلها للمنظمات المدنية في إسرائيل، مما أدى كذلك إلى تجميد عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية اليهودية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
وحسب الكاتب، دفعت التحولات السياسية في الولايات المتحدة العديد من المانحين الأميركيين إلى تقليص دعمهم للمشاريع المشتركة في إسرائيل، وتوجيه أموالهم لقضايا داخلية أميركية، مثل الهجرة وحقوق الأقليات.
وخلص المقال إلى أن تراجع دور المجتمع المدني العربي في إسرائيل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل للاقتصاد الإسرائيلي ككل، نظرا لأن هذه الجمعيات تشكل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والتشغيل في البلاد، وعليه، يجب اتخاذ خطوات لعكس هذه الإجراءات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا