حركة امتداد تطالب بإلغاء مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 30 غشت 2023 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث الرسمي باسم حركة امتداد، مسعد الراجحي، الاربعاء، ان مجالس المحافظات حلقة زائدة وباب من أبواب الفساد، مبينا ان امتداد لن تشارك في الانتخابات القادمة وستطالب بإلغاء مجالس المحافظات.وقال الراجحي في حديث صحفي، ان “انتخابات مجالس في نهج امتداد ابتداءً لا نقتنع بالمجالس ونعتبرها حلقة زائدة ومن حلقات الفساد، وتم تدوين هذا النهج المعترض على هذه الحلقة الزائدة في النظام الداخلي للحركة، وهو مبدأ اولي وان حركة امتداد رافضة للمشاركة في الانتخابات ومطالبة بإلغائها”.
وأضاف: “نرى ان يتم انتخاب المحافظ بشكل مباشر وان يرتبط برئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر لابعاد الابتزاز والفساد والخلافات السياسية عن إدارة المحافظات”.وأشار الراجحي الى ان “الشعب مصدر السلطات والمحتجين كانوا رافضين لهذا المجلس ولا يجب الانصياع لإرادة الأحزاب التقليدية وامتداد أرادت احداث صولة داخل مجلس النواب لإلغاء مجالس المحافظات كونها موطن من مواطن الفساد ولم تقدم سوى الابتزاز والمساومات والفساد ووضعنا رؤية لإلغاء مجالس المحافظات ونكتفي بالمحافظ”.وبين: “انضمامنا الى كتلة الحلبوسي هو بسبب المشروع الذي كان مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل حكومة اغلبية على الرغم من ملاحظاتنا على حكومة الأغلبية ولكنها تبقى افضل من حكومة المحاصصة ولكن لم يتم الالتزام بهذا المشروع”، موضحا ان “حكومة المحاصصة هي سبب رئيسي للفساد وهدر المال العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
برلماني: تسجيل المكالمات دون إذن جريمة .. والابتزاز بها يعرض المتهم للجنايات
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تسجيل المكالمات دون إذن مسبق يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة ويُصنَّف كجريمة قانونية يعاقب عليها القانون المصري.
أوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يُذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن استغلال هذه التسجيلات أو التصوير بدون رضا صاحبها لأغراض الابتزاز والتهديد يُعد جريمة أخرى تصل إلى حد الجناية، ويُحال المتهم بسببها إلى محكمة الجنايات.
وأضاف رمزي: "انتهاك حرمة الحياة الخاصة يُعتبر جنحة، ولكن إذا تم استخدام التسجيل أو التصوير بغرض الابتزاز يصبح الأمر أكثر خطورة ويُعامل كجناية."
وشدد على أن القانون المصري يواجه بحزم الجرائم التي تمثل انتهاكًا للخصوصية، داعيًا إلى نشر الوعي القانوني بين المواطنين حول خطورة هذه الممارسات وعواقبها الجنائية.