الأمم المتحدة: إكمال 200 مهمة إغاثة عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المنظمة الأممية أكملت مهمتها رقم 200 عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا منذ الزيارة الأولى المشتركة بين الوكالات إلى إدلب في 14 فبراير، في أعقاب الزلزال الذي وقع في وقت سابق من ذلك الشهر.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه خلال المهمة التي تم القيام بها عبر معبر باب السلام، أجرى موظفو منظمة الصحة العالمية زيارات مراقبة إلى المرافق الصحية ومستودعات المنظمة في عفرين وأعزاز والتقوا بالشركاء المحليين.
وأكد المكتب الأممي أنه يواصل وشركاؤه تقديم المساعدات العاجلة عبر معبري باب السلام والراعي الحدوديين، مشيرا إلى أن 17 شاحنة محملة بمواد الإيواء الإنسانية المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دخلت شمال غربي سوريا عبر باب السلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن طائرات الاحتلال تلقي قنابل في مناطق عدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.