بعد استيلاء عسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت عائلة رئيس الجابون أن مصير علي بونجو غير معلوم، وذلك بعد الانقلاب العسكري في العاصمة ليبرفيل.
وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة بعد ما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.
وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"، إنه "باسم الشعب الجابوني.
وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة".
وأعلنوا السيطرة على الحكم و إلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا
وقال مراسل لرويترز إن دوي إطلاق نار سمع في العاصمة ليبرفيل بعد ظهور الضباط على التلفزيون.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وكانت الهيئة الوطنية المكلفة الانتخابات قد أعلنت إعادة انتخاب علي بونجو، الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27 في المئة من الأصوات.
وتفوق بونجو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77 في المئة فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات، على ما أوضح رئيس المركز الغابوني للانتخابات ستيفان بوندا عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56.65 في المئة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قطع الإنترنت، وفرض حظر تجول ليلي اعتباراً من الأحد بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علی بونجو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: لا حظر تجوال يوم انتخابات البرلمان العراقي
بغداد- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت 8 نوفمبر 2025، عدم فرض حظر للتجوال يوم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات، مع دخول البلاد مرحلة "الصمت الانتخابي"، وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي.
وقال السوداني: "لن نفرض حظرا للتجوال يوم الاقتراع، ويجب أن تكون هناك انسيابية عالية في الحركة والسماح بالتنقل".
وتعتبر هذه الخطوة حدثا لافتاً في تاريخ الانتخابات العراقية الحديثة، إذ شهدت عامي 2014 (التشريعية) و2018 (البرلمانية)، حظراً للتجوال، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
فيما اقتصرت عام 2021 (البرلمانية) على عدد من الإجراءات الأمنية شملت إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات.
واعتبر السوداني أن "نجاح الحكومة في إجراء العملية الانتخابية وفق ما مرسوم لها وفي موعدها الدستوري يعد حدثا مهما للدولة".
والجمعة، أكدت متحدثة مفوضية الانتخابات جمانة غلاي، أن "مفوضية الانتخابات مستعدة بالكامل لإجراء التصويت الخاص يوم 9 نوفمبر، والتصويت العام يوم 11 نوفمبر".
ورأى السوداني أن "هذه الانتخابات تؤكد المسار الديمقراطي لبلدنا في خوض التجربة السادسة، والعراق متمسك بالتداول السلمي للسلطة".
ولفت إلى أن "حضور الأجهزة الأمنية وفاعلية إجراءاتها يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمواطنين".
وتابع: "نوجه الأجهزة الأمنية بتسهيل وصول المواطن للمراكز الانتخابية، لأداء حقه الدستوري بالانتخاب".
وشدد على أنه "لا يمكن السماح باستخدام الصلاحيات أو موارد الأجهزة الأمنية في التأثير على الضباط والمنتسبين في التصويت الخاص".
وزاد: "نوجه بالتنسيق العالي والمهني بين الأجهزة الأمنية والمفوضية، كونه عنصرا مهما للنجاح في تنفيذ الواجبات، ووضع المعالجات".
ودخل العراق، صباح السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من انطلاق الاستحقاق البرلماني المقرر الأحد، فيما دعا السوداني المواطنين إلى المشاركة في التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الصمت الانتخابي بدأ السبت عند الساعة السابعة صباحا (4:00 ت.غ).
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع.
وأكدت في بيان أن "خطة تأمين الانتخابات مرنة ولا يوجد أي قطع للطرق أو حظر للتجوال".
وأشارت إلى "مشاركة 159 ألف ضابط ومنتسب في خطة تأمين المراكز الانتخابية".
ودعا السوداني إلى "ضرورة الجاهزية للرد السريع والمباشر على ما يتداول في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من كذب أو تضليل أو تشكيك بالعملية الانتخابية".
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و768 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و520 رجلًا وألفان و248 امرأة، بينما يحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وبدأت دورة مجلس النواب الحالية في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، لمدة 4 سنوات تنتهي في 8 يناير 2026.
ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
ويضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.
وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
بودي يتلقى التعازي في والدته