بعد استيلاء عسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت عائلة رئيس الجابون أن مصير علي بونجو غير معلوم، وذلك بعد الانقلاب العسكري في العاصمة ليبرفيل.
وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة بعد ما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.
وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"، إنه "باسم الشعب الجابوني.
وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة".
وأعلنوا السيطرة على الحكم و إلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا
وقال مراسل لرويترز إن دوي إطلاق نار سمع في العاصمة ليبرفيل بعد ظهور الضباط على التلفزيون.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وكانت الهيئة الوطنية المكلفة الانتخابات قد أعلنت إعادة انتخاب علي بونجو، الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27 في المئة من الأصوات.
وتفوق بونجو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77 في المئة فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات، على ما أوضح رئيس المركز الغابوني للانتخابات ستيفان بوندا عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56.65 في المئة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قطع الإنترنت، وفرض حظر تجول ليلي اعتباراً من الأحد بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علی بونجو
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تكشف تراجع نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى 30 في المئة
زنقة20ا الرباط
حقق المغرب، لأول مرة منذ سنوات، انخفاضا ملحوظا في نسبة الاعتقال الاحتياطي، حيث بلغت هذه النسبة 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية إلى غاية نهاية ماي 2025، وفق ما أوردته معطيات إحصائية رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة.
ويعد هذا التراجع سابقة مهمة في مجال العدالة الجنائية، إذ يعكس الجهود المبذولة لتكريس الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي هذا السياق، أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعا فيها إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه فقط حينما تمليه مصلحة حماية أمن وسلامة المجتمع، مع استحضار الحس الإنساني واحترام الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الأفراد.
وسجلت رئاسة النيابة العامة أن “التنسيق بين مكونات اللجن المحلية والجهوية، التي تم إحداثها بموجب الدورية المشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 1 يونيو 2023، كان له أثر مباشر في تحسين مؤشرات تدبير ملفات المعتقلين احتياطيا”، لافتة أن هذه الجهود “مكنت من خفض النسبة إلى أقل من 30% في بعض الفترات، وهو ما لم يتحقق خلال السنوات الماضية”.
في المقابل، أشار تحليل المعطيات إلى أن فترات العطل الصيفية تشهد عادة ارتفاعا في عدد المعتقلين احتياطيا، نتيجة ارتفاع معدلات الجريمة والتحديات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية خلال العطلة القضائية، مما يؤدي إلى بطء معالجة القضايا. وفي هذا الصدد، شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية تعبئة استباقية وتنسيق محكم مع رؤساء المحاكم لضمان تصريف القضايا في آجال معقولة.
ودعت الدورية الجديدة، إلى تعزيز جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر اعتماد بدائل قانونية متاحة، وتفعيل العدالة التصالحية، والحرص على تعيين جلسات قضايا المعتقلين الاحتياطيين في أقرب الآجال، وتتبعها بشكل دوري من قبل النواب المكلفين. كما أوصى البلاوي باستغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لمعالجة الإكراهات المطروحة، وتفادي تراكم الملفات، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحرية الفردية.
وشدد رئيس النيابة العامة على الدور الدستوري الموكول إلى النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، داعيا كافة الفاعلين القضائيين إلى الانخراط الجاد والمسؤول في تنزيل هذه التوجيهات، وتكريس الاعتقال الاحتياطي كاستثناء، مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال مواجهة أي صعوبات في هذا الإطار.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح