بعد استيلاء عسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت عائلة رئيس الجابون أن مصير علي بونجو غير معلوم، وذلك بعد الانقلاب العسكري في العاصمة ليبرفيل.
وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة بعد ما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.
وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"، إنه "باسم الشعب الجابوني.
وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة".
وأعلنوا السيطرة على الحكم و إلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا
وقال مراسل لرويترز إن دوي إطلاق نار سمع في العاصمة ليبرفيل بعد ظهور الضباط على التلفزيون.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وكانت الهيئة الوطنية المكلفة الانتخابات قد أعلنت إعادة انتخاب علي بونجو، الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27 في المئة من الأصوات.
وتفوق بونجو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77 في المئة فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات، على ما أوضح رئيس المركز الغابوني للانتخابات ستيفان بوندا عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56.65 في المئة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قطع الإنترنت، وفرض حظر تجول ليلي اعتباراً من الأحد بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علی بونجو
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: كل من ارتكب جرما في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي يجب أن يخضع للمحاسبة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن كل من ارتكب جرمًا في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي الفاسد يجب أن يخضع للمحاسبة حفاظًا على نزاهة الدولة ومؤسساتها، ولكن إلغاء الانتخابات غير قانوني وغير دستوري وفيه قضايا مرفوعة وأنا متوقع أن عدد ممثلي الأحزاب بعيدًا عن الاحزاب الموالية للنظام تزيد".
وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنهأنا مع الدولة المصرية وثوابت الدولة وإذا كان هناك ما سيوجب المعارضة سأكون معارضا، خاصة أن المصريين حريصون على الدولة المصرية ونتمنى تعديل قانون الايجار في الدورة القادمة لمجلس النواب.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنه نحن في لحظة تاريخية، إمّا نسمح بمرور الدولة إلى بر الأمان وندع المحكمة الدستورية تقوم بدورها، أو ندخل في فراغ تشريعي خطير، في وقت يحاول البعض استغلال حالة الاحتقان لضرب الاستقرار وتشويه المؤسسات ضمن مخطط يستهدف إسقاط الدولة.