بريطانيا ترجئ تطبيق ضوابط بريكست الحدودية إلى العام 2024
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنّها سترجئ إلى كانون الثاني/يناير 2024 بدء تطبيق الضوابط الحدودية المرتبطة ببريكست على الأغذية والمنتجات الغذائية الطازجة الآتية من الاتحاد الأوروبي.
أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء، أنّها سترجئ إلى كانون الثاني/يناير 2024 بدء تطبيق الضوابط الحدودية المرتبطة ببريكست، على الأغذية والمنتجات الغذائية الطازجة الآتية من الاتحاد الأوروبي.
وأرجأت المملكة المتحدة تطبيق عمليات التفتيش مرّات عدة، منذ انسحبت من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة، في كانون الثاني/يناير 2021، لكنّ الصادرات البريطانية خضعت للضوابط المفروضة على المنتجات في الاتّحاد الأوروبي.
وكان من المقرر أن تبدأ المملكة المتحدة تطبيق الضوابط الجديدة على الواردات، بشكل مرحلي على مدى 12 شهراً اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام.
وقالت الحكومة: "بعد الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية في القطاع، اتّفقت الحكومة على تأجيل تطبيق الضوابط المتبقية الصحية والمتعلقة بصحة النباتات لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الضوابط الجمركية الكاملة لمنتجات إيرلندا الشمالية غير المؤهلة".
وأضافت أنّها ستحدّد جدولاً زمنياً جديداً لفرض ضوابط إضافية، للواردات الآتية من الاتّحاد الأوروبي "لمنح الأطراف المعنية وقتاً إضافياً للاستعداد لعمليات التفتيش الجديدة"، ويشمل ذلك عمليات تفتيش مادية وتقديم إقرارات بأنّ السلع آمنة، وهو أمر سيطبّق على مراحل خلال العام 2024.
لندن ولعنة البريكست.. جدل في بريطانيا يعزو أزمة نقص الخضروات إلى الخروج من الاتحاد الأوربيمن البريكست إلى الندم عليه.. معاناة بريطانيا تكبر بعد 3 سنوات من هجران أوروباثمن الطلاق مع بروكسل.. قطاع المصارف في لندن يفقد 7000 وظيفة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيوذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأسبوع الماضي أنّ وزير المال البريطاني جيريمي هانت أيّد تأجيل عمليات التفتيش عند الحدود مرة أخرى، بسبب مخاوف من أن تتسبّب برفع أسعار المواد الغذائية، في ظل أزمة تكاليف معيشة تشهدها البلاد.
ويعدّ معدّل التضخم في المملكة المتحدة البالغ حالياً 6,8% الأعلى بين سائر بلدان مجموعة السبع. وانسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020 بعد استفتاء جاءت نتيجته لصالح بريكست في 2016.
وتفيد جهات التصدير البريطانية أنّ ضوابط الاتحاد الأوروبي تسبّبت بتأخيرات في الموانئ المطلّة على المانش، وفاقمت البيروقراطية والتكاليف، وباتت إثرها في وضع تجاري صعب، أمام الجهات المستوردة في الاتّحاد الأوروبي.
ويرى معارضو بريكست أنّ الخطوة خلقت حواجز أمام التجارة، مع أكبر سوق خارجية للسلع والخدمات البريطانية، ما أدّى إلى رفع أسعار المواد الغذائية وخفض الصادرات.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في أهم اتفاق لها منذ بريكست.. بريطانيا توقع على انضمامها إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ خدمة "ثريدز" نصرٌ لبريكست وبابٌ للشماتة البريطانية بالاتحاد الأوروبي.. هكذاعلّق خصوم بروكسل في لندن اعتماد رسمي لاتفاق ما بعد بريكست بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة حكومة بريكست بريطانيا حدود لندنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: المملكة المتحدة حكومة بريكست بريطانيا حدود لندن فرنسا الصين محكمة فلاديمير بوتين روسيا العراق إيطاليا نباتات البيئة اعتداء جنسي الشرق الأوسط فرنسا الصين محكمة فلاديمير بوتين روسيا العراق من الاتحاد الأوروبی کانون الثانی ینایر المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بنحو 49.8 مليار ريال.. المملكة تسجل فائضًا قياسيًا ببند السفر في ميزان المدفوعات خلال عام 2024
كشفت البيانات الأولية لبند السفر في ميزان المدفوعات لعام 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن تسجيل المملكة العربية السعودية فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات، يقدر بنحو “49.8” مليار ريال، بنمو يقدر بنحو”7.8%” مقارنة بعام 2023م، مدفوعًا بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة تقدر بنحو “13.8 %” مقارنة بعام 2023م؛ إذ وصل إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في عام 2024م لنحو “153.6” مليار ريال، بما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا ونجاحًا بقطاع السياحة لعام 2024م.
وأوضحت وزارة السياحة أن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال عام 2024 يأتي نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
كما يؤكد هذا النمو على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية؛ للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.