بريطانيا ترجئ تطبيق ضوابط بريكست الحدودية إلى العام 2024
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنّها سترجئ إلى كانون الثاني/يناير 2024 بدء تطبيق الضوابط الحدودية المرتبطة ببريكست على الأغذية والمنتجات الغذائية الطازجة الآتية من الاتحاد الأوروبي.
أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء، أنّها سترجئ إلى كانون الثاني/يناير 2024 بدء تطبيق الضوابط الحدودية المرتبطة ببريكست، على الأغذية والمنتجات الغذائية الطازجة الآتية من الاتحاد الأوروبي.
وأرجأت المملكة المتحدة تطبيق عمليات التفتيش مرّات عدة، منذ انسحبت من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة، في كانون الثاني/يناير 2021، لكنّ الصادرات البريطانية خضعت للضوابط المفروضة على المنتجات في الاتّحاد الأوروبي.
وكان من المقرر أن تبدأ المملكة المتحدة تطبيق الضوابط الجديدة على الواردات، بشكل مرحلي على مدى 12 شهراً اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام.
وقالت الحكومة: "بعد الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية في القطاع، اتّفقت الحكومة على تأجيل تطبيق الضوابط المتبقية الصحية والمتعلقة بصحة النباتات لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الضوابط الجمركية الكاملة لمنتجات إيرلندا الشمالية غير المؤهلة".
وأضافت أنّها ستحدّد جدولاً زمنياً جديداً لفرض ضوابط إضافية، للواردات الآتية من الاتّحاد الأوروبي "لمنح الأطراف المعنية وقتاً إضافياً للاستعداد لعمليات التفتيش الجديدة"، ويشمل ذلك عمليات تفتيش مادية وتقديم إقرارات بأنّ السلع آمنة، وهو أمر سيطبّق على مراحل خلال العام 2024.
لندن ولعنة البريكست.. جدل في بريطانيا يعزو أزمة نقص الخضروات إلى الخروج من الاتحاد الأوربيمن البريكست إلى الندم عليه.. معاناة بريطانيا تكبر بعد 3 سنوات من هجران أوروباثمن الطلاق مع بروكسل.. قطاع المصارف في لندن يفقد 7000 وظيفة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيوذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأسبوع الماضي أنّ وزير المال البريطاني جيريمي هانت أيّد تأجيل عمليات التفتيش عند الحدود مرة أخرى، بسبب مخاوف من أن تتسبّب برفع أسعار المواد الغذائية، في ظل أزمة تكاليف معيشة تشهدها البلاد.
ويعدّ معدّل التضخم في المملكة المتحدة البالغ حالياً 6,8% الأعلى بين سائر بلدان مجموعة السبع. وانسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020 بعد استفتاء جاءت نتيجته لصالح بريكست في 2016.
وتفيد جهات التصدير البريطانية أنّ ضوابط الاتحاد الأوروبي تسبّبت بتأخيرات في الموانئ المطلّة على المانش، وفاقمت البيروقراطية والتكاليف، وباتت إثرها في وضع تجاري صعب، أمام الجهات المستوردة في الاتّحاد الأوروبي.
ويرى معارضو بريكست أنّ الخطوة خلقت حواجز أمام التجارة، مع أكبر سوق خارجية للسلع والخدمات البريطانية، ما أدّى إلى رفع أسعار المواد الغذائية وخفض الصادرات.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في أهم اتفاق لها منذ بريكست.. بريطانيا توقع على انضمامها إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ خدمة "ثريدز" نصرٌ لبريكست وبابٌ للشماتة البريطانية بالاتحاد الأوروبي.. هكذاعلّق خصوم بروكسل في لندن اعتماد رسمي لاتفاق ما بعد بريكست بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة حكومة بريكست بريطانيا حدود لندنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: المملكة المتحدة حكومة بريكست بريطانيا حدود لندن فرنسا الصين محكمة فلاديمير بوتين روسيا العراق إيطاليا نباتات البيئة اعتداء جنسي الشرق الأوسط فرنسا الصين محكمة فلاديمير بوتين روسيا العراق من الاتحاد الأوروبی کانون الثانی ینایر المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024 أغلبهم في غزة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن العام الحالي شهد مقتل عدد من موظفي الإغاثة أكثر من أي عام منذ بدء الإحصاء، معظمهم خلال الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، والتي تضم إحصاءات تتعلق بأحداث يعود تاريخها إلى عام 1997، لقي 281 من موظفي الإغاثة حتفهم منذ بداية العام الحالي، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق وهو 280 المسجل في عام 2023.
وأظهر الإحصاء مقتل 178 من موظفي الإغاثة هذا العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة، حيث يدور الصراع الأكثر إزهاقا للأرواح بالنسبة للأمم المتحدة.
كما أظهر الإحصاء مقتل 25 من موظفي الإغاثة في السودان.
عنف غير مقبولوقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه في مؤتمر صحفي في جنيف "هؤلاء يقومون بعمل بالغ الأهمية، وردا على ذلك يتم قتلهم. ما الذي يحدث؟".
وأضاف أن معظم الضحايا كانوا من الموظفين المحليين، في حين أن 13 منهم من موظفي الإغاثة الدوليين.
ويتمتع العاملون في مجال الإغاثة بحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، لكن الخبراء يقولون إن سوابق إحالة انتهاك هذه الحماية إلى القضاء لا تذكر، مشيرين إلى عوائق مثل المخاوف إزاء وصول فرق الإغاثة في المستقبل وصعوبة إثبات تعمدها.
وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان إن "هذا العنف غير مقبول ومدمر لعمليات الإغاثة".
وأضاف أن "الدول والأطراف في الصراعات يجب أن تحمي العاملين في المجال الإنساني، وتحترم القانون الدولي، وتلاحق المسؤولين، وتضع حدا لعصر الإفلات من العقاب هذا".
وترى الأمم المتحدة أن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني جزء من "اتجاه أوسع للهجمات على المدنيين في مناطق النزاع"، حيث تم في العام الماضي "تسجيل أكثر من 33 ألف قتيل مدني في 14 صراعا مسلحا، بزيادة قدرها 72% مقارنة بعام 2022".
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية