21 سبتمبر.. مساهمو برج المعرفة يصوتون على توزيع أرباح نقدية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية "برج المعرفة"، المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد مساء يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر/ أيلول 2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وقالت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول" اليوم الأربعاء، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.
وأضافت "برج المعرفة"، أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، منوهة بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
ولفتت الشركة، إلى أنه من المقرر أيضا التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس/ آذار 2024م.
ومن المقرر التصويت كذلك على صرف 34 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس عن العام المالي المنتهي في 31 مارس/ آذار 2023م، والتصويت على تعيين مراجع حسابات شركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس/ آذار 2024م، والقوائم المالية السنوية لنفس العام المالي المنتهي في 31 مارس/ آذار 2024م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: برج المعرفة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:23 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- حدّدت اللجنة المالية النيابية، السبت، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن “مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء”.وأكد أن “هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، مشيراً إلى أن “الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ”.وتابع، أن “التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط”، مؤكداً أن “اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة”.