موقع عبري: الكابينيت الإسرائيلي سيناقش سيناريو حرب واسعة وشاملة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
إسرائيل – أفادت وسائل إعلام عبرية امس الثلاثاء، بأن الكابينيت الإسرائيلي سيناقش سيناريو حرب واسعة وشاملة على ضوء التوتر المتزايد على الحدود الشمالية وتهديدات أمين عام حزب الله، حسن نصرالله.
وذكرت القناة “13” العبرية أنه من المتوقع أن يناقش الكابينيت الإسرائيلي “سيناريو الطوارئ”، مشيرا إلى أن التقييمات الإسرائيلية تفيد بإمكانية وقوع معركة واسعة وشاملة.
ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لعرض سيناريوهات أمام الكابينيت ومن المتوقع أن يتم هذا النقاش في شهر سبتمبر القادم.
وأوضح التقرير أن قيادة الجيش الإسرائيلي تجري نقاشات خلال الأيام الأخيرة تمهيدا للمصادقة على “سيناريو الطوارئ” حتى نهاية العام من قبل المستوى السياسي.
وسمعت خلال النقاشات سيناريوهات بخصوص اشتعال الجبهة أمام لبنان.
ويرى المسؤولون الأمنيون أنه لدى وقوع مواجهة في الشمال من المتوقع أن تفتح جبهات جديدة أخرى في غزة وسوريا، يتم خلالها إطلاق قذائف طويلة المدى.
وبين التقرير أن الجهاز الأمني يستعد إلى سيناريو مواجهات في المدن المختلطة، بصورة مشابهة لما وقع خلال أحداث “حارس الأسوار”.
وقارن المسؤولون الوضع بما عاشوه في عام 2006، مشيرين إلى أنهم في مرحلة يمكنها أن تشعل حربا.
وفي وقت سابق، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت،الأمم المتحدة إلى التحرك ضد أي تصعيد محتمل على الحدود الشمالية لإسرائيل “قد تثيره إيران وحزب الله”.
وخلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حضره سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين آخرين، اعتبر غالانت أن الخيم التي أقامها “حزب الله” على الحدود هي مثال على “الاستفزاز” الذي يحصل.
وشدد غالانت على ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع التصعيد، بما في ذلك عن طريق تعزيز تواجد قوات “اليونيفيل” في المنطقة، “وضمان حرية تحركها وتنفيذ مهامها”.
جدير بالذكر أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي حذروا وزراء حكومة نتنياهو من أن القيام بـ”خطوة محدودة” من وجهة نظر إسرائيل ضد “حزب الله” اللبناني قد يتطور إلى حرب واسعة في الشمال ومناطق أخرى.
المصدر: “موقع i24” الإسرائيلي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: حرب "إسرائيل" على غزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
نيويورك - صفا قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إن "حرب إسرائيل على غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين هناك". وأضافت اللجنة في تقرير لها: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود". وتابعت أن "هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". ويُغطي تقرير اللجنة الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024. وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، ورغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين". ويوثق التقرير كيف أن "حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد". وأشارت إلى أنه بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة، مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام. ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام "إسرائيل" لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا. وقالت: إن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين". وأوضحت أن رقابة "إسرائيل" المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت إلى إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام. ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع ووقف انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك". وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.