وزيرا الري والنقل يناقشان موقف المشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا تنسيقيا بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين، وتذليل أى معوقات تواجه المشروعات المشتركة.
وأكد الدكتور سويلم، على الدور الحيوى لكلا الوزارتين فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا على أهمية التذليل الفورى لأى معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف نهوها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها.
وأعرب الفريق الوزير، عن حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص إنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية وصيانة الطرق القائمة حاليا، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة أنحاء الوطن.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تطهيرات المجارى المائية (ترع – مصارف) والتي يتواجد طرق على جسورها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ علي القطاع المائي لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع الحفاظ على الجسور لمنع التأثير السلبى على الطرق، مع استمرار قيام وزارة الموارد المائية والرى بمراعاة تناسب المعدات المستخدمة فى أعمال التطهيرات مع قطاعات الترع التصميمة، والتأكيد على استمرار استخدام الصنادل فى أعمال التطهيرات فى الترع الرئيسية ذات عروض قاع كبيرة لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطرق المجاورة، وقد أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة حاليا بدراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات صيانة وإحلال الكبارى الواقعة على المجارى المائية والتي تقوم بها الجهات التنفيذية بالدولة بما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائى أو إعاقة الحركة المرورية على الكوبرى أو بالطرق المحيطة، وقد أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال.
كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارتين للقيام بالدراسات اللازمة والتعاون المشترك حال تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة المجاورة للمجارى المائية ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القومية بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي لها وإمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الاستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائى، حيث أشار الفريق الوزير للتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارتين فيما يخص أعمال تنفيذ المحاور الرئيسية أعلى المجاري المائية ونهر النيل وكذلك أعمال رصف الطرق على جانبي المجاري المائية خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص رصف وصيانة الطرق أعلى المنشآت المائية الرئيسية بالشكل الذى يضمن تسهيل الحركة المرورية مع الحفاظ على السلامة الإنشائية لهذه المنشآت.
كما تم الاتفاق على التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص أعمال رصف البر الأيمن لترعة السلام على أن يتم تنفيذ الأعمال بمعرفة وزارة النقل مع الإشراف الفني لوزارة الموارد المائية والرى لصيانة أو إحلال أي أعمال صناعية مائية أسفل الطريق حال احتياجها لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري النقل إنشاء طرق تطهير الترع المجارى المائية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والاستثمار يناقشان سبل زيادة التبادل التجاري مع دول العالم
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية.
مصر تسعى لتعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاريوبحث الوزيران، التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم؛ بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
كما جرى التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة في ظل الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكد الطرفان، ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
التنسيق بين السفارات المصرية في الخارج لجذب الاستثماراتوتطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع جميع الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما جرى تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.
وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.