الإنترنت سينقطع عن هؤلاء في لبنان.. هكذا أصبحَ سعرُه الآن!
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
اشتكى عددٌ من المُواطنين من ارتفاع كلفة اشتراك خدمة الإنترنت، إذ أرسل أصحاب اشتراكات الإنترنت رسائلَ إلى المواطنين تفيدُ بأن خدمة ال"5 ميغا"أصبحت بـ25 دولارا شهرياً بعدما كانت لا تتجاوز تكلفتها 10 دولارات في مختلف المناطق.
أحد الخبراء المعنيين بملف الإتصالات قال لـ"لبنان24" إنَّ الجهات التي تُوزّع الإنترنت غير الشرعي، تستغلُّ قرار وزير الإتصالات في حُكومة تصريف الأعمال جوني القرم من أجل سرقة الناس ورفع التعرفة إلى 25 دولاراً، وأضاف: "من يُعمّم هذا القرار خلافاً لقرار الوزير يجب أن يُحاسَب".
كذلك، فقد شدَّد الخبير أنه على وزير الإتصالات توضيح هذا الموضوع، لأنّ الناس اعتقدت أنه يقف خلف قرار رفع الإشتراك إلى 25 دولاراً.
في مقابل ذلك، تبيّن أنّ بعض المُوزّعين في المناطق أبلغوا زبائنهم بأنه لن يتمّ تجديد إشتراكاتهم مطلع شهر أيلول المُقبل إلا بعد الموافقة على التسعيرة الجديدة التي يجري إرسال تفاصيلها عبر رسائل "واتساب". وعليه، فإنَّ المواطن الذي لا تُناسبه التسعيرة، سينقطع الإنترنت عنهُ فوراً، وبالتالي سيكونُ مُضطراً للجوء إلى وسائل أخرى بغية تأمين الإنترنت المنزليّ.
وفي وقتٍ سابق، أصدر المكتب الإعلاميّ لوزير الإتصالات بياناً جاء فيه: "بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة أوجيرو، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023،ولما كان موزعو الانترنت غير المرخّصين يعلمون زبائنهم بانه سيتم زيادة اسعار باقات الانترنت ابتداء من 1 ايلول 2023 وبانه سيتم احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بقيمة ٢٥ دولار أميركي متحججين بذلك بقرار مجلس الوزراء، يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم أن يؤكد ان الجباية الرسمية لن تكون الا بالليرة اللبنانية بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر "أوجيرو" ٤٢٠ ألف ليرة، وان وزارة الاتصالات تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التوزيع للخدمة غير المرخصة بغية انتظامها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المحلية المعمول بها، وأي شركة أو أي موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار الاميركي، فسيتم ملاحقته قضائياً.
تطلب وزارة الاتصالات من وزارة الاقتصاد محاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالاسعار غير مكترثة لأوضاع اللبنانيين المعيشية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
أقرَّ البرلمان الباكستاني، أمس، قانونًا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة «نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت»، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبرُوا أنَّه يهدف إلى إسكات المعارضين.وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان «سمعت .. نعم أكثر من لا، لذا تم إقرار القانون»، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.
ويستهدف القانون أيَّ شخص «ينشر عمدًا» معلومات عبر الإنترنت «يوجد سببًا للاعتقاد أنَّها كاذبة أو زائفة، ويرجَّح أنْ تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى».
ومر القانون سريعًا على الجمعيَّة الوطنيَّة في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي، قبل أنْ يعرض على مجلس الشيوخ، وسيرفع إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.
وقال آصف بشير شودري من الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إنَّ السلطات «خانت» الصحافيين «وطعنتهم في الظهر» من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم، كما وعدتهم وفقا له. وأضاف «نحن نريد قانونًا ضد التضليل، لكن إذا فرض عن طريق الخوف والإكراه، بدلًا من الحوار، سندينه بكل الوسائل الممكنة». وكدليل على احتجاجهم، وضع الصحافيون المعتمدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون. وأضاف شودري «حتى في ظل كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم». وشهدت باكستان العديد من الانقلابات وعقودًا من الأحكام العرفيَّة.وتتعرض إسلام أباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكوميَّة؛ بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. في السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى يوتيوب، وتيك توك لبعض الوقت، فيما أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى إكس.
من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ وعضو حزب حركة إنصاف سيد شبلي فراز إنَّ القانون «غير ديموقراطي» في حين أكَّد الوزير تنوير حسين أنَّ القانون لن يستهدف الصحافيين، بل شبكات التواصل الاجتماعي فقط. وأوضح حسين «أنا متأكِّد من أنَّه سيتم في المستقبل السيطرة على الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع».
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها