مديرية العمل بالإسماعيلية تنظم جولة لإحدى الشركات للتأكد من تطبيق أحكام القانون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، جولة ميدانية للشركة الدولية للمستلزمات الطبية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .
وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، ان الشركة تعمل باستثمار مصرى منذ عام 2020 ، ومساحة المصنع 2000 متر تقريبا يعمل به 86 إناث و 40 ذكور ، وتم الاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5% من عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، والمنتج للتصدير للاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وأشار إلى أن هناك اختبارات دائمة على المصنع لمنع انتشار البكتريا عن طريق احدث الأجهزة ، مع الالتزام بالزي والتعقيم للحد من انتشار البكتيريا ، ومتابعة سلوك العامل ، واختبار الأجهزة بشكل دوري ، والتأكد من المنتج قبل البيع ليكون بشكل آمن.
وأضاف مدير المديرية ، أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة ، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، التي كفلها القانون لهم ، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام بأحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية