تعاون بين النقل والري لإنشاء طرق ومحاور جديدة وصيانة الحالية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، عن تعاون مشترك بين وزارتي النقل والري لإنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية وصيانة الحالية.
جاء ذلك في اجتماع وزير النقل والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين ، لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين ، وتذليل أى معوقات تواجه المشروعات المشتركة .
واكد الوزير، حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص إنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية وصيانة الطرق القائمة حالياً ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة أنحاء الوطن، كما اكد الدكتور سويلم على الدور الحيوى لكلا الوزارتين فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية ، مؤكداً على أهمية التذليل الفورى لأى معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف نهوها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها .
الحفاظ على القطاع المائيواستعرض الوزيران موقف تطهيرات المجارى المائية (ترع – مصارف) والتي يتواجد طرق على جسورها ، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ علي القطاع المائي لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع الحفاظ على الجسور لمنع التأثير السلبى على الطرق ، مع إستمرار قيام وزارة الموارد المائية والرى بمراعاة تناسب المعدات المستخدمة فى أعمال التطهيرات مع قطاعات الترع التصميمة ، والتأكيد على إستمرار إستخدام الصنادل فى أعمال التطهيرات فى الترع الرئيسية ذات عروض قاع كبيرة لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطرق المجاورة ، وقد أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة حالياً بدراسة الإستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة .
صيانة واحلال الكباريكما تم مناقشة إجراءات صيانة وإحلال الكبارى الواقعة على المجارى المائية والتي تقوم بها الجهات التنفيذية بالدولة بما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائى أو إعاقة الحركة المرورية على الكوبرى أو بالطرق المحيطة.
المنشأت المائيةوأشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال .
تنفيذ مشروعات الطرق الجديدةكما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارتين للقيام بالدراسات اللازمة والتعاون المشترك حال تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة المجاورة للمجارى المائية ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القومية بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي لها وإمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الإستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائى .
واشار إلى التنسيق الدائم بين أجهزة الوزارتين فيما يخص أعمال تنفيذ المحاور الرئيسية أعلي المجاري المائية ونهر النيل وكذلك أعمال رصف الطرق على جانبي المجاري المائية خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل .
وتم الإتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص رصف وصيانة الطرق أعلى المنشآت المائية الرئيسية بالشكل الذى يضمن تسهيل الحركة المرورية مع الحفاظ على السلامة الإنشائية لهذه المنشآت كما تم الإتفاق على التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص أعمال رصف البر الأيمن لترعة السلام على أن يتم تنفيذ الأعمال بمعرفة وزارة النقل مع الإشراف الفني لوزارة الموارد المائية والرى لصيانة أو إحلال أي أعمال صناعية مائية أسفل الطريق حال إحتياجها لذلك
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل النقل الري كامل الوزير المشترک بین النقل والری وزیر النقل الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة