الدور السعودي محفوظ في أي تسوية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بالرغم من إنكفاء المملكة العربية السعودية عن الشأن اللبناني وعدم دخولها في الزواريب والتفاصيل اللبنانية منذ سنوات، إلا أن الحضور السعودي في لبنان لا يزال على حاله، وإن كان تأثيره قد تراجع بحكم الرغبة السعودية وضعف بعض حلفائها الذين يمكن "تعويمهم" بقرار سياسي يؤخذ في الرياض. في المحصلة لا يمكن الحديث عن نهاية النفوذ السعودي لمجرد أن المملكة قررت الإبتعاد قليلا عن التفاصيل.
بالتوازي مع مناقشة التسوية المقبلة، بقيت الرياض على حذرها، ولم تنزلق الى اللعبة اللبنانية التقليدية ولم يكن لها أي دور مباشر في الدفع بإتجاه هذا المسار او ذاك، ولم تدعم كذلك، بشكل علني، هذا المرشح الرئاسي او ذاك، كل ما فعلته أنها خففت من حدة موقفها اللامبالي واعطت إيحاءات بأنها تغطي الدور الفرنسي ولن تقوم بعرقلة التسوية في حال حصولها.
لكن الإهتمام الخارجي والداخلي بالموقف السعودي بالرغم من إنكفائه، يعطي مؤشرا واضحا عن حجم تاثيره بالملف اللبناني، اذ ان باريس بالتوازي مع جهودها لبنانياً، عملت بشكل حثيث على الوصول الى الضوء الأخضر من الرياض لكي تتمكن من التقدم السريع في مسار التسوية بين الفرقاء وهذا ينعكس بشكل أو بآخر على مواقف بعض القوى السياسية الفاعلة في الإستحقاق الرئاسي اقله.
يقف حلفاء المملكة الأساسيين في لبنان وتحديدا الحزب التقدمي الإشتراكي وعدد لا بأس به من النواب السنّة، على الحياد عملياً، بالرغم من مواقفهم واصطفافاتهم التكتيكية، إلا أنهم ينتظرون الموقف الحاسم من الرياض بشأن الإستحقاق الرئاسي.ولعل ما سمعه البعض قبل أشهر من السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ساهم في تحديد مسارهم السياسي ودورهم في المعركة الرئاسية.
لكن اللافت أيضا، أن "حزب الله" اليوم وبالرغم من عدم حصول أي تهدئة او حوار مباشر بينه وبين الرياض، الا انه غير راغب في الذهاب نحو اي تسوية لا تكون السعودية جزءاً منها، حتى انه لن ينتخب مرشحه الرئاسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من دون الإتفاق مع الرياض بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا نقل سابقاً ضمن القنوات الديبلوماسية الناشطة بين الطرفين.
لا يمكن للبنان الإنتقال الى مرحلة الإستقرار الاقتصادي والسياسي، إلا في حال كانت السعودية، كما غيرها من الدول المؤثرة بالساحة اللبنانية، راضية عن التسوية المرتقبة، وهذا ما يعرفه الجميع، لذلك فإن الحذر من تجاوز السعودية يسيطر على القوى المحلية والقوى الغربية أيضا، التي تحاول بإستمرار معرفة حقيقة التوجه السعودي قبل الإنطلاق نحو اي حراك تسووي جديد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان جاهز لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية مع السعودية
حسبما كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في مقابلة مع "الشرق".
الاتفاقيات التي يصل عددها إلى 22 اتفاقية جاهزة بالفعل للتوقيع، وتم إعدادها والانتهاء من صياغتها، حسب متري.
نائب رئيس الوزراء اللبناني اعتبر أن الدعم السعودي لبلاده هو الخطوة الأولى للدعم الدولي، لكنه لفت إلى تغيرٍ في طريقة تعاطي الجهات المانحة مع لبنان، إذ باتت هذه المساعدات مشروطة بالإصلاحات والشفافية والجدية.
أضاف: "هذا أمرٌ مشروع، وعلينا أن نستحق ثقة الدولة العربية والمجتمع الدولي".
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، حيث بحثا "مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال عون لدى وصوله إلى الرياض في الزيارة الخارجية الأولى له بها منذ توليه منصبه: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين"، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية.
مؤتمر دولي لدعم لبنان حول جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أوضح متري أن "العمل جار على إنشاء صندوق مستقل عن إدارات الدولة التي تتعاطى قضايا المهجرين بالشراكة مع المؤسسات الدولية حتى يكتسب قدراً كافياً من المصداقية تجاه الجهات المانحة".
تابع: "هناك تردد عند الجهات المانحة، إضافة إلى أسباب عدّة لإحجام الجهات المانحة عن مساعدة لبنان في السنوات الأخيرة".
يحتاج لبنان لنحو 11 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي يرصد الأضرار والخسائر والحاجيات في عشر قطاعات رئيسية، تم إعداده بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
وقدرت المؤسسة الدولية أن قطاعات البنية التحتية تتطلب تمويلات من القطاع الحكومي بما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بينما تحتاج قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة لتمويل من القطاع الخاص يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار.
متري ذكر في سياق متصل أن فرنسا مستعدة لاستضافة مؤتمر لدعم لبنان، مشيراً إلى أن الفرنسيين اقترحوا أفكاراً تهدف إلى اجتماع تحضيري ثم مؤتمر، أو دمج الاثنين معاً في وقت لم يتحدد.
أضاف أن المؤتمر من المرجح أن يغلب عليه طابع المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وأن هناك مؤتمراً آخر يتخذ طابعاً استثمارياً من أجل جذب المستثمرين إلى لبنان وإقامة شراكات.
ملف النازحين
البند الأول في أي حوار سوري - لبناني سيكون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق متري، الذي أشار إلى أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، بما في ذلك الحكومة، يؤيدون الإسراع في تأمين عودة النازحين السوريين أو القسط الأكبر منهم إلى بلادهم.
وذكر متري أرقاماً متداولة تفيد بأن مئات الآلاف من السوريين من الممكن تأمين عودتهم السريعة "إن توفر بعض المال"، حسب تعبيره.
كان الرئيس اللبناني أكد في مقابلة خاصة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن "المواضيع الأكثر إلحاحاً مع سوريا هي ضبط الحدود وعودة النازحين".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد