فرص عمل ودفعة جديدة مدربة على تصنيع الأسماك بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية عن توفير فرص عمل للشباب للعمل في شركتى العلمين باك ، وفيلمر نايل تكتسايل للعمل في مهن أخصائى سلامة ، وميكانيكي سيارات ، وسائق ملاكى ، وسائق درجة ثانية ، وكهربائى سيارات ، وعمال إنتاج ، من حملة المؤهلات المتوسطة ، وكذلك تنظيم فعاليات الاحتفال بتخرج الدفعة الثالثة من المتدربين على مهنة تصنيع الأسماك ، فى إطار بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات سمرمون ، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ 30 متدرب ومتدربة بعد إنتهاء فترة التدريب وهي 11 ساعة تدريبية لمدة 3 أيام.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب وتوفير مهن مستحدثة تتناسب مع احتياجات سوق العمل ،بالإضافة إلى تفعيل دور المديريات في توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص .
التطور التكنولوجيوأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية أشار فيه إلى احتفال المديرية بتخرج الدفعة الثالثة للخريجين في مجال تصنيع الأسماك ،حيث قام وكيل المديرية والدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمرمون بتسليم شهاداتهم بعد اجتيازهم الاختبار لـ 30 متدرب ومتدربة ،وذلك بقاعة المديرية بعد انتهاء مدة التدريب وهي 11 ساعة تدريبية لمدة 3 ايام ، مؤكداً على ضرورة فتح آفاق جديدة أمام الشباب من خلال صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي ، وأكد وكيل المديرية انه يمكن للشباب راغبى الالتحاق بفرص التدريب التقديم من خلال مراكز التدريب المهنى بالمحافظة لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، وحضر فعاليات الاحتفالية ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني ، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب .
توفير فرص العملوأضاف وكيل المديرية ، أنه في إطار دور المديرية في القيام بمهام عملها في توفير فرص عمل لائقة للشباب بمنشآت القطاع الخاص بالتنسيق مع شركتي العلمين باك ، وفيلمر نايل تكتسايل بالمحافظة ،توفير فرص عمل للشباب الذكور على عدد من المهن ،ومنوهاً إلى ان مميزات تلك الوظائف قبول الطلبات حتى سن 45 سنة ، مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، وعلى الراغبين في الالتحاق بتلك الفرص التقديم بمقر المديرية وعنوانه خلف نقابة الأطباء بسموحة شارع سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل كما يمكن التواصل على الرقم 01210385801 ،للاستفسار ومعرفة المستندات المطلوبة للتقديم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية توفير فرص عمل للشباب محافظة الإسكندرية وزير العمل حسن شحاتة توفیر فرص عمل
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".