وسط استمرار الاحتجاجات.. البرلمان الليبي يطالب بالتحقيق بشأن لقاء المنقوش وكوهين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طالب مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، النيابة العامة بفتح تحقيق في واقعة اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، ومعاقبة "كل من ثبت ضلوعه في عقد اللقاء".
وجدد المجلس في رسالة إلى النائب العام رفضه وعدم اعترافه بهذا اللقاء الذي جمع المنقوش وكوهين، بحسب ما نقله مراسل "الحرة" في ليبيا.
وواصل محتجون في عدة مدن بغرب البلاد احتجاجهم لليلة الثالثة على التوالي، تنديدا باللقاء الذي جمع المسؤولة الدبلوماسية الليبية مع نظيرها الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي.
وطالب المحتجون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية بسبب ما وصفوه "تخطيها الخطوط الحمراء". فيما لم تصدر حكومة عبد الحميد الدبيبة أي بيانات جديدة تتعلق بالاجتماع المثير للجدل، وفق ما أفاد مراسل القناة.
وأقال رئيس حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، الاثنين، في محاولة لاحتواء الغضب المتزايد بعد خروج محتجين في عدة مدن ليبية.
وقالت المنقوش إن اجتماعها مع إيلي كوهين في روما "لم يكن معدا له مسبقا وغير رسمي"، لكن مسؤولا إسرائيليا قال لرويترز إنه استمر ساعتين وتمت الموافقة عليه من "أعلى المستويات في ليبيا".
وقال مصدر دبلوماسي في إيطاليا إن وزارتي الخارجية في ليبيا وإسرائيل كانتا على اتصال "لبعض الوقت" قبل الاجتماع دون مشاركة إيطاليا، لكنهما طلبتا من روما مساعدتهما في تحديد مكان للاجتماع.
ومنذ عام 2020 طبعت إسرائيل العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في إطار ما تسمى "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني سحبت بعض القوانين المهمة من البرلمان لأغراض سياسية
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري ، الخميس، الحكومة بإعادة القوانين التي سحبتها من البرلمان بينها قانون الخدمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية ، مشيرا إلى أن أغلب القوانين تم سحبها من البرلمان لأغراض سياسية.وقال السعبري في تصريح صحفي ،إن” العديد من القوانين التي تخص المواطن والحكومة تم سحبها, مبينا ان بعض القوانين تخص القضاء والبعض الآخر تخص موظفي الدولة تم سحبها لغرض التعديل والبعض الآخر تتعلق بالجنبة السياسية “.وأضاف ان ” أبرز القوانين التي تم سحبها قانون الشراكة بين القطاعي العام والخاص وقانون الخدمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية والمحامات”، لافتا إلى أن الاتجاه السياسي كان الأكثر تأثيرا في سحب القوانين من قبل الحكومة “.واشار الى ان” الحكومة مطالبة بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان لغرض دراستها والتصويت عليها بالسرعة الممكنة ، مؤكدا ان الحكومة سحبت هذه القوانين كونها مرسلة من قبل الحكومة السابقة “.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق