اقتصادية عجمان تحصد جائزتين في ختام صيفنا سعادة 2023
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عجمان في 30 أغسطس/ وام/ حصدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على جائزتين في ختام الدورة الرابعة من البرنامج الصيفي لإمارة عجمان "صيفنا سعادة 2023"، الذي يحظى برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ويهدف لتعزيز الترابط المجتمعي واستثمار الطاقات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب.
جاء ذلك خلال الحفل، الذي شهده الشيخ حميد بن عمّار النعيمي، حيث حصلت الدائرة على المركز الأول عن برنامج "دبلوم استشراف المستقبل" في فئة أفضل برنامج ضمن محور البرامج التطويرية للعام الثاني على التوالي ضمن هذه الفئة، كما نال عبدالرحمن علي بن مالك جائزة أفضل منسق برامج.
وساهم “دبلوم استشراف المستقبل”، الذي تخرّج منه 22 منتسبا من أبناء الوطن في تعزيز جاهزيتهم للمستقبل وتغيراته، وتنمبة مهارات التفكير المستقبلي لديهم،وتزوّيدهم بإطار شامل لبناء وإعداد السيناريوهات المستقبلية، وتضمن العديد من الأنشطة كورش العمل والحلقات النقاشية والزيارات الميدانية.
وأشاد سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام الدائرة بالجهود التي بذلها فريق العمل الذي يتحلّى بروح الفريق الواحد، وأثنى على الشراكات القائمة مع القطاع الخاص من المنشآت الاقتصادية التي شاركت في الدبلوم، وساهمت في هذا الفوز من خلال استقبال المتدرّبين في مقار عملهم، وتعريفهم بالتطبيقات العملية لمبادرات استشراف المستقبل على أرض الواقع، وأكّد على مواصلة تنفيذ البرامج الهادفة وخدمة المجتمع.
دينا عمر/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني تحمل دلالات اقتصادية وتنموية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تمثل تحديات وفرصا في الوقت ذاته.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني كشف عن وصول عدد السكان إلى أكثر من 45 مليون نسمة، وهو ما يرفع الطلب على الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة استهلاك الموارد والطاقة"، مضيفاً أن "معدل النمو السكاني البالغ 2.3% يصنف العراق ضمن الدول ذات المعدلات العالية للنمو، مما يضع الحكومة أمام تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل ومساكن مناسبة لمواكبة هذا التوسع السريع".
وأشار السعدي إلى أن "التوزيع السكاني بين الحضر (70.3%) والريف (29.7%) يعكس اتجاهاً متواصلاً نحو التحضر، وهو ما يسبب ضغوطاً متزايدة على المدن من حيث البنية التحتية والخدمات". وأكد أن "هذا يستدعي وضع خطط تنموية متوازنة تستهدف تقليل الفجوة بين الريف والحضر للحد من الهجرة الداخلية".
وفيما يتعلق بالهبة الديموغرافية، أوضح أن "نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) التي بلغت 60.2% تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للعراق، إذا تم استثمارها عبر التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، ما يمكن أن يحولها إلى محرك للنمو الاقتصادي". لكنه حذر من أن "وجود نسبة كبيرة من السكان دون سن العمل (36.1%) يمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، يتطلب توفير التعليم والرعاية الصحية لهم".
وعن أزمة الإسكان، قال السعدي إن "العراق يمتلك حالياً 8 ملايين مسكن، وهو رقم غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع عودة المهجرين ونمو عدد الأسر الذي يبلغ حالياً نحو 7.9 مليون أسرة بمتوسط حجم أسرة يبلغ 5.3 فرد. لذا، يتعين على الحكومة التركيز على تطوير سياسات إسكان مستدامة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية".
كما أشار إلى "نسبة الأسر التي ترأسها النساء (11.33%)، معتبراً أنها مؤشر يستحق المتابعة الدقيقة، ويستلزم توفير دعم اقتصادي واجتماعي لضمان استقرار هذه الأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وختم السعدي تصريحه بالقول إن "التوزيع المتساوي تقريباً بين الذكور والإناث، ونسبة السكان الكبيرة في سن العمل، يمنح العراق قاعدة بشرية قوية. ولكن لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون هناك استراتيجيات وطنية واضحة لتحويل هذه الموارد البشرية إلى قوة إنتاجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق الذي جرى تنفيذه الشهر الجاري، وذلك خلال ترؤسه المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التخطيط ورئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان.
الاتحاد يعسكر في دبي