وزيرا النقل والرى يناقشان موقف المشروعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً تنسيقياً بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين ، لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين ، وتذليل أى معوقات تواجه المشروعات المشتركة .
وفي بداية اللقاء أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص إنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية وصيانة الطرق القائمة حالياً ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة أنحاء الوطن وأكد الدكتور سويلم على الدور الحيوى لكلا الوزارتين فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية ، مؤكداً على أهمية التذليل الفورى لأى معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف نهوها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها .
وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف تطهيرات المجارى المائية (ترع – مصارف) والتي يتواجد طرق على جسورها ، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ علي القطاع المائي لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع الحفاظ على الجسور لمنع التأثير السلبى على الطرق ، مع إستمرار قيام وزارة الموارد المائية والرى بمراعاة تناسب المعدات المستخدمة فى أعمال التطهيرات مع قطاعات الترع التصميمة ، والتأكيد على إستمرار إستخدام الصنادل فى أعمال التطهيرات فى الترع الرئيسية ذات عروض قاع كبيرة لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطرق المجاورة ، وقد أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة حالياً بدراسة الإستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة .كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات صيانة وإحلال الكبارى الواقعة على المجارى المائية والتي تقوم بها الجهات التنفيذية بالدولة بما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائى أو إعاقة الحركة المرورية على الكوبرى أو بالطرق المحيطة ، حيث أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال .
مشروعات الطرق الجديدةكما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارتين للقيام بالدراسات اللازمة والتعاون المشترك حال تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة المجاورة للمجارى المائية ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القومية بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي لها وإمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الإستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائى ، مشيراً إلي التنسيق الدائم بين أجهزة الوزارتين فيما يخص أعمال تنفيذ المحاور الرئيسية أعلي المجاري المائية ونهر النيل وكذلك أعمال رصف الطرق على جانبي المجاري المائية خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل .
وتم الإتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص رصف وصيانة الطرق أعلى المنشآت المائية الرئيسية بالشكل الذى يضمن تسهيل الحركة المرورية مع الحفاظ على السلامة الإنشائية لهذه المنشآت كما تم الإتفاق على التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص أعمال رصف البر الأيمن لترعة السلام على أن يتم تنفيذ الأعمال بمعرفة وزارة النقل مع الإشراف الفني لوزارة الموارد المائية والرى لصيانة أو إحلال أي أعمال صناعية مائية أسفل الطريق حال إحتياجها لذلك
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل هانى سويلم وزير الموارد المائية والري انشاء طرق جديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR