«الجزيرة تكافل تعاوني» تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال ( الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الإثنين بتاريخ 10-03-1445هجري الموافق 25-09-2023م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة تداول إلى أن الاجتماع سيعقد بمقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) على الرابط (https://www.
وأشارت إلى أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
وأوضح البيان أنه طبقا للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف رأس المال المال على الأقل) وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً (إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل) وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، و جهت دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة.
وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الخميس 1445/03/06هـ هجري الموافق 2023/09/21 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اجتماع الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد