اللجنة المالية تنفي مسؤوليتها عن تأخيره: إقرار سلم الرواتب العام المقبل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
رجحت اللجنة المالية النيابية إقرار سلم الرواتب العام المقبل، لافتة إلى أن وضع الموازنة الحالي لا يتحمل إضافة المزيد من المبالغ، لكنها أفادت بأن ذلك قرار حكومي وأن مجلس النواب غير معني به.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في حوار تلفزيوني تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “الكثير يسأل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب من اللجنة المالية النيابية حسم موضوع سلم الرواتب”.
وتابع العطواني، أن “لقاءات صحافية سابقة أوضحنا خلالها بأن سلم الرواتب كان وضعه بقرار حكومي، ولم يتدخل به مجلس النواب اطلاقاً”.
وأشار، إلى أن “اللجنة المالية في مجلس النواب لديها حرص بأن تتحقق العدالة بين الموظفين ويقل التفاوت بين المؤسسات والذي هو كبير وواضح للمتابع”.
ولفت العطواني، إلى “استدعاء اللجنة المكلفة بالأمر الديواني من قبل الحكومة الخاصة بموضوع سلم الرواتب، وقد عقدنا اجتماعاً مهماً مع أعضائها”.
وأردف، أن “الاتفاق حصل مع هذه اللجنة بأن يكون اقل راتب هو 425 ألف دينار، وهو الراتب الاسمي من دون المخصصات الأخرى”.
وشدد العطواني، على أن “القرار الاخير يبقى بيد الحكومة”، مشدداً على أن “البرلمان ليست له السلطة في تشريع هذا القانون إلا بعد أن يأتي من مجلس الوزراء”.
وأعرب عن اعتقاده بأن “سلم الرواتب لا يحتاج إلى قانون، على اعتبار أن الكثير من مؤسسات الدولة المشمولة بسلم الرواتب جاءت بقرارات من مجلس الوزراء، ولذا بإمكان هذا المجلس أن يقوم بتخفيضها أو زيادتها”.
وأورد العطواني، أن “جواباً نبعثه لجميع الذين يطرحون أسئلة عن سلم الرواتب نقول بنحو صريح إن البرلمان ليست لديه علاقة ولا يتحمل مسؤولية تأخيره”.
وتحدث عن وجهة نظره، بـ”كوني قريب من الحديث بأن سلم الرواتب سيتم تأجيله إلى العام المقبل، باعتبار أن الموازنة قد تم اطلاقها واثقلت بعجز مالي كبير يقدر بـ 64 تريليون دينار”.
ويتوقع العطواني، بأن “العام المقبل سوف يشهد إقرار سلم الرواتب”، مؤكداً ان “اللجنة الحكومية ناقشت واستقرت على الآراء التي قدمتها”.
ويواصل، أن “هناك لجنة في وزارة التخطيط تدرس الانعكاسات الناتجة عن الزيادة في الرواتب المقررة في السلم الجديد، ومدى علاقتها بإمكانية حصول غلاء في الأسعار”.
ومضى العطواني، إلى أن “الانعكاسات السلبية الناتجة عن زيادة رواتب الموظفين وهم إحدى الشرائح في المجتمع يجب ان تدرس، وقد استقرت الآراء بأن السلم الذي يتم العمل عليه حالياً يحمل مبالغ وأرقام معقولة لكن إقراره بحاجة إلى سيولة نقدية”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة العام المقبل سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ«المالية» للبت في طلبات المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإداري
نشرت الجريدة الرسمية قرار أحمد كجوك، وزير المالية، الذي يحمل رقم 492 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة بوزارة المالية تختص بالبت في الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 لتحصيل دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى.
الحالات التي تختص بها اللجنة- إذا كان المدين بدين الضريبة أو المبالغ الأخرى أحد المشروعات الاستثمارية المنشأة، والحالات التي تكون فيها قيمة دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى مليون جنيه فأكثر.
- إذا كان المدين بدين الضريبة أحد الأندية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو شركة من شركات قطاع الأعمال العام أو أي من شركات أو منشآت قطاع السياحة والفنادق، وإذا كان المدين بدين الضريبة ملتزمًا ومنتظمًا في سداد دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى الفترتين الضريبيتين السابقتين مباشرة للفترة أو الفترات المطلوب توقيع الحجز الإداري بشأنها.
- أيضًا الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس إحدى المصالح الإيرادية عرضها على اللجنة، والموافقة على مشروعات التعليمات التي تُعدها المصالح الإيرادية بشأن توقيع رفع الحجز الإداري وذلك قبل إصدارها من رئيس المصلحة المختص ومتابعة التزام المصالح بها.
توقيع رفع الحجز الإداريكما تختص اللجنة بالموافقة على مشروعات التعليمات التي تُعدها المصالح الإيرادية بشأن توقيع رفع الحجز الإداري والبت في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن للجنة من قررات اللجنة الصادرة بالموافقة على الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية.
وأكد القرار أنه في جميع حالات توقيع الحجز الإداري المنصوص عليها يجب أن يقتصر الحجز على ما يعادل دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى حتى تاريخ تحرير محضر الحجز، وألا يتم توقيع الحجز لتحصيل الدين ذاته لدى أكثر من جهة ما دام قد تم الحجز على ما يكفي للوفاء بالدين.
الاتحاد يعسكر في دبي