اللجنة المالية تنفي مسؤوليتها عن تأخيره: إقرار سلم الرواتب العام المقبل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
رجحت اللجنة المالية النيابية إقرار سلم الرواتب العام المقبل، لافتة إلى أن وضع الموازنة الحالي لا يتحمل إضافة المزيد من المبالغ، لكنها أفادت بأن ذلك قرار حكومي وأن مجلس النواب غير معني به.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في حوار تلفزيوني تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “الكثير يسأل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب من اللجنة المالية النيابية حسم موضوع سلم الرواتب”.
وتابع العطواني، أن “لقاءات صحافية سابقة أوضحنا خلالها بأن سلم الرواتب كان وضعه بقرار حكومي، ولم يتدخل به مجلس النواب اطلاقاً”.
وأشار، إلى أن “اللجنة المالية في مجلس النواب لديها حرص بأن تتحقق العدالة بين الموظفين ويقل التفاوت بين المؤسسات والذي هو كبير وواضح للمتابع”.
ولفت العطواني، إلى “استدعاء اللجنة المكلفة بالأمر الديواني من قبل الحكومة الخاصة بموضوع سلم الرواتب، وقد عقدنا اجتماعاً مهماً مع أعضائها”.
وأردف، أن “الاتفاق حصل مع هذه اللجنة بأن يكون اقل راتب هو 425 ألف دينار، وهو الراتب الاسمي من دون المخصصات الأخرى”.
وشدد العطواني، على أن “القرار الاخير يبقى بيد الحكومة”، مشدداً على أن “البرلمان ليست له السلطة في تشريع هذا القانون إلا بعد أن يأتي من مجلس الوزراء”.
وأعرب عن اعتقاده بأن “سلم الرواتب لا يحتاج إلى قانون، على اعتبار أن الكثير من مؤسسات الدولة المشمولة بسلم الرواتب جاءت بقرارات من مجلس الوزراء، ولذا بإمكان هذا المجلس أن يقوم بتخفيضها أو زيادتها”.
وأورد العطواني، أن “جواباً نبعثه لجميع الذين يطرحون أسئلة عن سلم الرواتب نقول بنحو صريح إن البرلمان ليست لديه علاقة ولا يتحمل مسؤولية تأخيره”.
وتحدث عن وجهة نظره، بـ”كوني قريب من الحديث بأن سلم الرواتب سيتم تأجيله إلى العام المقبل، باعتبار أن الموازنة قد تم اطلاقها واثقلت بعجز مالي كبير يقدر بـ 64 تريليون دينار”.
ويتوقع العطواني، بأن “العام المقبل سوف يشهد إقرار سلم الرواتب”، مؤكداً ان “اللجنة الحكومية ناقشت واستقرت على الآراء التي قدمتها”.
ويواصل، أن “هناك لجنة في وزارة التخطيط تدرس الانعكاسات الناتجة عن الزيادة في الرواتب المقررة في السلم الجديد، ومدى علاقتها بإمكانية حصول غلاء في الأسعار”.
ومضى العطواني، إلى أن “الانعكاسات السلبية الناتجة عن زيادة رواتب الموظفين وهم إحدى الشرائح في المجتمع يجب ان تدرس، وقد استقرت الآراء بأن السلم الذي يتم العمل عليه حالياً يحمل مبالغ وأرقام معقولة لكن إقراره بحاجة إلى سيولة نقدية”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة العام المقبل سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الـCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها
قرر مكتب لجنة المالية تأجيل اجتماع اللجنة بعد نحو ساعتين من النقاش والجدل، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
ساعتين بعد انطلاق الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة موضوع صندوق الضمان الاجتماعي، بطلب من فرق الأغلبية، وبعد إلحاح المعارضة على تأجيل الاجتماع، قررت رئيس اللجنة رفع الاجتماع لمدة ربع ساعة لعقد اجتماع مكتب اللجنة.
وعادت الرئيس زينة شهين، لاستئناف اجتماع اللجنة، معلنة عن تأجيله إلى يوم الأربعاء المقبل.
وبينما طالبت المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين، بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان لجان مالية معارضة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية