كشف تقرير برلماني عن تحول ملف كهرباء العاصمة المؤقتة عدن إلى "ثقب أسود" لابتلاع المال العام، لصالح شبكات مصالح وشركات الطاقة المشتراه ومستوردي الوقود.

 

كما كشف التقرير عن تفشي ظاهرة الفساد المالي والاختلالات الإدارية وتعطيل في ثلاث جهات ذات علاقة بهذا القطاع الذي أرهق موازنة الدولة والمواطنين الذين يعيشون -الآن- تحت رحمة حرارة الصيف.

 

وتضمن تقرير اللجنة الذي استعرض جوانب ومكامن الفساد، قائمة بمعالجات عاجلة وسريعة، وتوصيات ملزمة لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة، وصرف الأموال على مشاريع على أوراق لا يطبق منها ألا ما يخدم شبكات المصالح والشركات والفاسدين.

 

إهدار للمال العام

 

أشارت اللجنة في جانب من تقريرها إلى الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022م والبالغة 569 مليار ريال وهي أعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء، وبنسبة 85 بالمئة من إجمالي الدعم الحكومي المخصص للوحدات الاقتصادية.

 

وقالت اللجنة في تقريرها الذي اطلع عليه "الموقع بوست" إن معظم المبلغ والمقدر 557 مليار ريال بما نسبته (98 بالمئة) خصص كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة.

 

واستغربت اللجنة ضياع هذه المبالغ الضخمة دون تخصيص أي مبلغ يذكر لأي من المشاريع المعتمدة أو المقترحة، ذات العلاقة بمعالجة أزمة الكهرباء في عام 2022م، أو لمواجهة متطلبات صيف 2023م".

 

وأكدت اللجنة في تقريرها "أن أزمة كهرباء عدن ليست في أزمة الموارد - كما تدعي الحكومة فحسب بل في أزمة إدارة الموارد المتاحة وأن المدخل الحقيقي للحل يكمن في تفعيل آليات المساءلة وإنقاد القانون ومواجهة الفساد وتجنيب هذا القطاع التأثيرات السلبية لصراع مصالح قوى النفوذ والشروع بالمعالجة عبر التحول من إنتاج الطاقة من مصادر ذات كلفة عالية إلى المصادر ذات الكلفة".

 

وأِشارت إلى أن المسؤولين اعتبروا إنفاق المليارات لبعض المديونيات "ذات أولوية عن مشاريع الأولوية القصوى لذات العام والتي تم تأجيلها كمشروع خطوط النقل والتصريف 132 ك ف بكلفة لا تتجاوز 15 مليون دولار ومشروع تعزيز مصادر التغذية للمحطات التحويلية 33/11ك .ف بمبلغ لا يتجاوز 11 مليون دولار إضافة الى مشروع منظومة الغاز لتشغيل المحطات الغازية (الرئيس + القطرية) .

 

واوضحت أن ذلك يقتضي "مساءلة المتورطين في سوء إدارة الموارد المتاحة وتحديد الأولويات من جهات أو أطراف او مسؤولين وتحميلهم تبعات استمرار العجزة واستمرار الطاقة المشتراة من الديزل وتكبيد الخزانة العامة مئات الملايين من الدولارات، والتسبب في المحصلة النهائية بالأضرار البالغ بالمصالح العامة للمواطنين".

 

وأوصت اللجنة البرلمانية "بتكليف نيابة الأموال العامة بإجراء تحقيق شامل وشفاف في الانفاق الفعلي لمبلغ 557 مليار ريال وبما نسبته 98% من إجمالي دعم الكهرباء لعام 2022م لبعض المديونيات السابقة لشركات الطاقة المشتراة ولموردي قطع الغيار والوقود كما تدعي الحكومة".

 

أخطر بؤر للفساد

 

اعتبرت اللجنة البرلمانية في تقريرها ان عملية الاستمرار في شراء عقود الطاقة من وقود الديزل الأعلى كلفة وتجديد العقود السابقة منذ عدة سنوات ولمدد مستقبلية طويلة، انتاج لأخطر بؤر الفساد في المالية العامة للدولة .

 

وقالت اللجنة في تقرير الذي اطلع عليه " الموقع بوست " ان العملية تتسبب في استنزاف جزء كثير من موارد الدولة واعاقت سياسات تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني رغم توفر البدائل المتاحة للاستغناء عن مثل هذه العقود المكلفة وتجنب خزينة الدولة الخسائر التي تتحملها المقدرة بما يتجاوز 40 بالمئة مقارنة بكلفة انتاجها في المحطات الحكومية".

 

واشارت اللجنة البرلمانية إلى "ارتفاع نسبة الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بوقود الديزل عالي الكلفة مقارنة بنسبة الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بوقود المازوت منخفض التكلفة (حيث ترتفع كلفة الطاقة المولدة من محطات وقود الديزل بما نسبته 60% عن محطات وقود المازوت) .

 

واكدت اللجنة ان العقود من الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بالوقود عالي الكلفة الديزل تمثل ما نسبته 87% من اجمالي عقود الطاقة المشتراة (فهناك 23 محطة توليد بوقود الديزل عالي الكلفة مقابل محطة واحدة تعمل بالمازوت منخفض الكلفة).

 

واوضحت اللجنة ان عدم التزام الجهات الحكومية بقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في عقود شراء الطاقة سواء الجديدة منها أو تمديد العقود السابقة، وزيادة نسبة الفاقد الاجمالي للطاقة وبمعدلات عالية جداً وغير مقبولة وصلت خلال عام 2022 بنسبة (45%) من إجمالي الطاقة المتاحة في عدن والمناطق المحررة".

 

وأوصت اللجنة البرلمانية بضرورة "كشف ملابسات استمرار عقود شراء الطاقة بوقود الديزل وتكرار تجديدها العديد من المرات في اهدار متعمد للمال العام، وما يترافق معها من فساد وافساد خلافا للقوانين واللوائح التنفيذية والتوصيات المتكررة لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

 

كما أوصت اللجنة في التقرير "بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإحالة جميع المخالفات المالية والإدارية القائمة حتى الآن، والتي تم رصدها في تقاريره عن عقود شراء الطاقة إلى نيابة الأموال العامة".

 

فساد ضخم

 

وفي مثال واضح على ضخامة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة أشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى تأخير متعمد لتنفيذ العقد المبرم لشراء الطاقة من شركة برايزم التربرايس عبر الباخرة العائمة بقدرة 100 ميجاوات تعمل بالمازوت منخفض التكلفة.

 

وقالت اللجنة في تقريرها إنه منذ أكثر من عام من تاريخ توقيع العقد قد ترتب على عملية تأخير تنفيذه والاستمرار في التعاقد مع شركات بيع الطاقة بوقود الديزل عالي التكلفة تكبيد الدولة خسائر مقدارها (575) مليون دولار وفق لما جاء في ردود وزارة الكهرباء، مقابل الفارق بين سعر الديزل وسعر المازوت خلال مدة فترة التعاقد والبالغة (3) سنوات".

 

وأكدت على سيادة ظاهرة العشوائية وعدم الانتظام في تزويد محطات إنتاج الطاقة بالوقود الضروري للتوليد وعدم التحوط بالمخزون الاحتياطي من الوقود والاعتماد على الحلول الإسعافية في الغالب لشراء الوقود وبتكاليف أكبر من التكاليف الحقيقية".

 

وأوضحت أن التأخير "تسبب بخسائر كبيرة تكبدتها خزينة الدولة كفارق كلفة بين إنتاج الطاقة من الديزل بدلا عن المازوت خلال فترة التأخير، والتي قدرت بمتوسط 107 مليون دولار، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم بتاريخ 4 مايو 2023م" مشيرة الى إنه يجب أن يتحمل "المتورطين من المسؤولين الحكوميين او مسؤولي الشركة المتعاقدة تبعات وتكاليف ذلك التأخير وما ترتب عنه من خسائر المال العام".

 

وشددت على ضرورة "الكشف عن المتورطين في تأخير نفاذ العقد الوحيد للطاقة المشتراة بوقود المازوت لكهرباء عدن بقدرة 100 ميجاوات الموقع مع شركة بريزم التربرايس عبر السفينة العائمة، بتاريخ 2022/4/6م، والذي تم فتح الاعتماد المستندي له بتاريخ 2022/11/7م".

 

توصيات ملزمة للحكومة

 

وتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عدد من التوصيات الملزمة للحكومة والمتمثلة في التزام الحكومة بالتنفيذ الفوري للمعالجات المعتمدة عام 2022م على ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 2 لعام 2022م، والتي لم تنفذ حتى الآن لتغطية النصف الثاني من العام 2023م، ومواجهة متطلبات صيف عام 2024م، على النحو التالي:

 

الزام شركة بترومسيلة باستكمال تنفيذ المشروع الاستراتيجي (المتعثر) إعادة تأهيل شبكة النقل 122 ك ف كجزء غير منجز حتى الآن من مشروعها محطة عدن الجديدة، والتزام الحكومة بإصلاح خطوط النقل والتوزيع لتعزيز مصدر التغذية لمحطات التحويل 11/33 ك.ف.

 

رفع القدرة التوليدية لمحطة عدن الجديدة بقدرة 240 ميجاوات.

 

استكمال إعادة التأهيل واستعادة محطة الحصوة 2 للعمل بقدرة 60 ميجاوات خلال عام 2023م ت استكمال إعادة التأهيل واستعادة محطة المنصورة 60 ميجاوات للعمل خلال العام 2023م.

 

إعادة التأهيل واستعادة التوربين الصيني 60 ميجاوات إلى العمل

  

استكمال الإجراءات التنفيذية لعقد شركة بريزم انتربرايس لشراء الطاقة بوقود المازوت بقدرة 100 ميجاوات عبر السفينة العائمة خلال عام 2013م.

 

تنفيذ منظومة الغاز لرفع الكفاءة التوليدية للمحطات العاملة بالغاز حتى العام 2024م.

 

صيانة خطوط النقل والتوزيع لخفض الفاقد الكبير المقدر ب 10% من الطاقة المنتجة إلى حدوده الدنيا حتى العام 2024م.

 

استكمال المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات خلال العام 2023م.

 

التزام الحكومة باستمرار العمل على توفير متطلبات الحل الجذري للعجز المؤمن في كهرباء عدن وغيرها من المحافظات المحررة عبر تأمين متطلبات المرحلة الثانية من محطة عدن الجديدة بقدرة 460 ميجاوات، واستكمال المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات ، والعمل على انجاز معالجات استراتيجية مستديمة لمواجهة الطلب المتصاعد للكهرباء مع الاحترار السنوي انشاء المزيد من محطات التوليد بالطاقة النظيفة والغازية ، قليلة الكلفة وذات كفاءة وفاعلية اقتصادية مستديمة، ووفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية في عدن، وبقية المحافظات المحررة.

 

التزام الحكومة بوقف كل عقود شراء الطاقة العاملة من وقود الديزل أو تجديدها في كهرباء منطقة عدن اعتبارا من مطلع نوفمبر القادم، وعددها ستة عقود ينتهي آخر تجديد لها في 31 أكتوبر 2023م

 

التزام الحكومة بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية في تنفيذ كل تعاقدات الطاقة والوقود وتفعيل اللجنة العليا للمناقصات في العاصمة المؤقتة عدن.

 

التزام الحكومة بتعزيز التوجه الحكومي نحو منظومة التوليد الكهربائي بالطاقة المتجددة وتنويع مصادرها من الرياح والشمس والغاز ومنع أي تعاقدات أو شراء محطات توليد أو طاقة مشتراة جديدة تعمل بوقود الديزل.

 

إعادة الآلية السابقة في انتظام توفير المشتقات النفطية للكهرباء من قبل مصافي عدن، وشركة النفط اليمنية التي تضمن عدم اللجوء إلى شراء الوقود بالأمر المباشر وبأسعار احتكارية عالية وبمواصفات رديئة وعدم تجزئة المشتريات.

 

الالتزام الصارم بقرار مجلس الوزراء لعام 2023، بشأن إمداد محطات توليد الكهرباء بالمشتقات النفطية النظيفة وفقا للمواصفات المعيارية، بصورة منتظمة، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحلية لإجراء الفحص والمراجعة عن الأسباب التي تقف وراء الاختناقات في توفير الوقود المخصص لتوليد الطاقة وتحديد المسؤولية الإدارية والقانونية للجهات وإحالتهم إلى نهاية الأموال العامة.

 

تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإحالة جميع المخالفات المالية والإدارية - التي لم تتم معالجتها ولم يسبق إحالتها إلى نيابة الأموال العامة، والواردة في تقريره رقم (98) لسنة 2020 والمرفوع إلى رئيس الجمهورية السابق بشأن المراجعة النهائية لأداء قطاع الكهرباء في عدن للفترة من 2016 -2019

 

التزام الحكومة بسرعة استكمال متطلبات إنشاء صندوق المشتقات النفطية المستدام.

 

التزام الحكومة بتسريع مشروع محطة كهرباء بمحافظة تعز، وبقدرة لا تقل عن 60 ميجاوات

 

إلزام المؤسسة العامة للكهرباء بتشغيل المحطات التابعة لها بالطاقة القصوى الممكنة وألا تلجأ إلى خفض إنتاج الكهرباء لصالح محطات شراء الطاقة المكلفة.

 

إلزام المؤسسة العامة للكهرباء بعدم المبالغة في عملية شراء الطاقة بما يفوق الاحتياجات الفعلية وكذا القدرة التصميمية والاستيعابية لمنظومة التوزيع التابعة للمؤسسة.

 

ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والكهرباء وبقية الجهات ذات العلاقة بما يضمن تحصيل المديونيات المتراكمة لدى مستهلكي الطاقة، وبالتالي الاستفادة منها في تمويل برامج هذا القطاع الهام في جوانب التشغيل والصيانة والاستثمار.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن لجنة تقصي الحقائق الحكومة مجلس النواب فساد اللجنة البرلمانیة اللجنة فی تقریر التزام الحکومة الأموال العامة ملیون دولار فی تقریرها الطاقة من عام 2023م عام 2022م فی عدن

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء تحت قبة الشيوخ.. عصمت يتحدث عن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال 2025.. ويؤكد: نستعد لصيف 2025 بإضافة 2 جيجا وات جديدة لمواجهة المتغيرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عددًا من المناقشات بين أعضاء المجلس، خلال بحث عدد من الطلبات التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وذلك قبل أن يرفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسات لتعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 من شهر مارس الجاري.

ووقف أعضاء مجلس الشيوخ، دقيقة حداد ترحمًا على النائب حاتم حشمت، عضو المجلس المعين، والذي وافته المنية اليوم.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم إعلان خلو مقعد النائب الراحل، بعد ورود خطاب من وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة.

واستهل الأعضاء الجلسة باستعراض طلبات المناقشة العامة المدرجة على جدول الأعمال، فاستعرضت النائبة نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ  تقرير لجنة الطاقة  والبيئة والقوى العاملة بشان دراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.


ويتضمن التقرير عددا من التوصيات لدعم الطاقة الحرارية، لا سيما في ظل اتجاه الدولة لمزيد من الأنشطة الاقتصادية، وكذلك الزيادة السكانية، ما يعني تزايد الاحتياج للطاقة خلال الأعوام المقبلة.

النائبة نهى زكي

وطالبت الدراسة البرلمانية بضرورة تعظيم استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في مصر كأحد موارد الطاقة المتجددة، لتحقيق بعدا استراتيجيا مهما لأمن وكفاءة الطاقة.

وأوصت الدراسة بوضع الطاقة الحرارية الجوفية في الاعتبار كمصدر للطاقة بجانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

وأوصت الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة نهى زكي ضرورة وضع أطلس للطاقة الحرارية الأرضية في مصر بشكل دقيق، ليسهل عملية تخطيط وتسويق مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية.

كما استعرضت النائبة نهي زكي طلب المناقشة المقدم بشأن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر وإمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، والتي قدمت العديد من التوصيات، منها وضع الطاقة الحرارية الجوفية في الاعتبار كمصدر للطاقة بجانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى. كما أوصت بعمل محطات الطاقة الحرارية الجوفية بكفاءة ٩٠% من كفاءتها الكلية ٣٦٥ يوما في السنة، حيث أن العمر الافتراضي لمحطة الطاقة الحرارية الجوفية أكبر من ٣٠ عاما على سبيل المثال، عمر محطات Larderello لتوليد الطاقة الحرارية ١٠٠ سنة، لاسيما وأن فترة الاسترداد المشروعات الطاقة الحرارية الجوفية هي ٥ سنوات على عكس المصادر الأخرى التي تتطلب مدة أكثر من 5 سنوات.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ:  الدراسة أوصت بأن يقدم العمل المقترح نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في إنتاج طاقة كهربائية في أربع مناطق مختلفة وهي حمام فرعون، حمام موسى عيون موسى والعين السخنة بالاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق والذي يبلغ ۷۱ ۳۷، ۴۸ و۳۳ درجة مئوية لكل كيلومتر عمق على الترتيب، وقد تم تصميم نظام لحساب القدرة الكهربية المتولدة مع تغير عناصر النمذجة الثلاثية الأبعاد) العمق بالمتر، معدل التغير الحراري بالدرجة المئوية والتدفق المائي المطلوب حقنه بالمتر المكعب.
وأضافت أنه تم إعداد دراسة القيمة التقديرية المبدئية لتكاليف إنشاء محطة إنتاجية طاقة كهربية على مدار ٣٠ عام من الطاقة الحرارية الأرضية وعائد البيع المتوقع باليورو، والمعدلات المطلوبة لاسترداد الاستثمار بعد خمس سنوات مع ٦ نسب ربحية باعتبار ۱۰۰ يورو / ١٠٠ ميجاوات ساعة.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: في مصر توليد الكهرباء الحالي من النفط هو ۱۱۰۰۲۵ كيلو وات ساعة. إذا أمكن مصر الاستفادة من ۱۰۰۹۵ كيلو وات ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، فيمكن للبلد أن يوفر نقطا مكافئا لتوليد الكمية المذكورة أعلاه والذي يمكن تصديره.

النائبة سماء سليمان

كما استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة.

وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود.

النائب مجد الدين بركات


كما استعرض النائب مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن إستيضاح سياسة الحكومة بشأن إستغلال وادي السيلكون المصرى، والموجه إلي كلا من وزيري الاستثمار والطاقة.

وقال بركات،: أن وداي السيليكون يعد من أهم مواطن المشروعات المتنوعة تكنولوجياً ، باعتبار السيكون  عنصراً بالغ الأهمية في إنتاج الألواح الشمسية وأشباه المواصلات.

وأشار النائب في طلبه إلي الأمر الذي من شأنه أن تشهد مصر ثورة تكنولوجية إقتصاديا واعده من خلال الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء الوفيرة في صناعات الرقائق الدقيقة والطاقة الشمسية.

وشدد علي أنها فرصة ذهبية وتاريخية تؤدى إلى طفره إقتصاديا ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة إذا تم إحسان استخراجه بما يعود غلي الدخل القومى بتريليونات من العملات الصعبة.

من جهته أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.

الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء

وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.

وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.

كما اتفق محمود عصمت وزير الكهرباء، مع الدراسة المقدمة من النائبة حول الطاقة الحرارية.
و اضاف: " التقرير حدد الاماكن الموجود بها الطاقة الحرارية ، و هي الامكان التى عملنا فيها كنا نقف على تحديد الاماكن التى بها طاقة حرارية دفينة و هل ستتأثر بالزلازل ام لا ". و تابع " عصمت ":" لم يتم شىء بشكل حقيقي حتى الان ،  الا التنسيق مع وزارة البترول و هو شيء مهم و مفيد لتوفير الوقود او اعمال الاستكشاف ".
و تابع : " اتفقنا مع المستثمر على الاماكن الواردة في التقرير بمكانين بهما طاقة حرارية ، و سنبدأ ببئر تجريبي ، و اخذنا خطوة في هذا امجلال ، و لكن الكميات التى تخرج من الكهرباء مكلفة في اعمال الحفر ، لاحتياجنا لتوفير توربينات بخارية للتوزيع . لكنها طاقة نظيفة و نتحدث عن 50 ميجا ،بشكل مبدئي قد تزيد الى 100 ميجا وات . 
تخفيف الأحمال
و ردا على تساؤلات النواب عن الطاقة الشمسية و طاقة الرياح قال "عصمت" : "  الان لدينا اتفاقيات حقيقية وأشخاص تعمل على الارض لتركيب 8 جيجا شمسية و 12 جيجا طاقة رياح ، عندما نوقع عقد مع مستثمر ، قطاع خاص ، في مجال طاقة الرياح فالمستثمر يبدأ يأخذ قياسات لمدة عام في الارض و حتى يستطيع التركيب يحتاج الى 4 سنوات ، و محطات الطاقة الشمسية تحتاج الى سنة و نصف مع المقاول لتركيبها.
وحول ارتفاع الاستهلاك و تخفيف الاحمال.
2 جيجا طاقة متجددة
اضاف :" في صيف 2025،  سيكون هناك 2 جيجا طاقة متجددة ، و هل سيغطوا الاحمال الموجودة حاليا ، اعتقد سنواجهها بسهولة ، و لكن الاحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة ، ففي الصيف الماضي زدنا 17 % عن المعدلات الطبيعية.
و اشار الى ان طاقة الرياح موجودة ليل و نهار و لكن لا تكون مستمرة طوال الوقت.
صناعة السيليكون.

الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء


وتعليقا على طلب المناقشة الخاص بوادي السيليكون ، قال " عصمت ":"   صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة وبدأنا بأول مرحلة بانشاء مصنع يتكلف 800 مليون دولار في منطقة العلمين ، بعد استخراج السيليكون يتم ادخاله في قطاعات مختلفة و جزء يتم استخدامه بولي سيليكون و هذا يحتاج الى مصنع بتكلفة مليار جنيه . و بدانا مع شركات لصناعة الزجاج ، و الشركات الاجنبية تريد ان ترى دعم الحكومة او دورها في شراء المنتج المستخرج . 

و حول دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة ، أكد الوزير ان  جميع مشروعات الطاقة المتجددية تمت بصورة اساسية معه ،و  متفقين و متعاقدين و هناك شغل على الارض بالفعل .
مشروع الضبعة
و ردا على التساؤلات حلو مشروع الضبعة و الطاقة النووية ، تابع "عصمت":" الطاقة النووية تعطي جزء كبير و جيد من طاقة الشبكة، و وصلنا في مشروع الضبعة الى 30 %  من المشروع و نهاية العامة سنصل الى 50 % و في نهاية 2028 سيكون انتهينا من مرحلتين.

وزير الكهرباء أمام أعضاء مجلس الشيوخ


وحول تخفيف الاحمال قال الوزير :" الامر يحدده شكل الحمل بتاعنا اثناء اليوم و اين توجد هذه الاحمال ، جزء من التوليد قادم من الجنوب من السد العالي و معظم الاحمال في الشمال و هذا يحتاج الى توطين احمال و مناطق سكنية في الجنوب".

مشروع ربط كهربائي مع السعودية
وحول لمشروعات الربط الكهربائي اضاف : "لدينا مشروع ربط كهربائي مع السعودية ، فيه توافق كبير جدا و نسبة التنفيذ 70 % نقل كهرباء من عندنا ،و  80 % من المحطة انتهى و الكابل تم رميه و سيتم ربطه في شهر مايو ، و وقت الذروة عندهم في الظهر عكسنا في المساء فسيحدث تبادل في اوقات الذروة بينا و بينهم ".

إحالة طلبات النواب 

وأحال مجلس الشيوخ عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي،..وكل ما جاء من مناقشات الاعضاء في هذا الصدد وكذلك بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت الي لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة.
كما احال المجلس  تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية. الي رئيس الجمهورية وذلك بعد ضبط الصياغة من قبل الامانة العامة جاء الاحالة الي رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس علي التقرير وكل ما جاء به من توصيات.
نشر الوعى حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء
وجهت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إشادة خاصة بالدراسة البرلمانية (آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية) المُقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي ينظرها المجلس في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرة إلي أن الطاقة المستخلصة من حرارة باطن الأرض تعد مصدراً متجدداً وصديقاً للبيئة، حيث يمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية أو حرارية.

وقالت "فوزي" إن أهمية استخدام الطاقة المستخلصة من حرارة باطن الأرض تكمن في قدرتها على توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومع ذلك، تواجه الطاقة الحرارية الأرضية بعض الصعوبات، مثل تكاليف الحفر العالية، والمخاطر الزلزالية في بعض المناطق، أحيانا محدودية المواقع الجغرافية المناسبة لاستخراجها، مشيرة إلي أنه رغم التحديات، تظل الطاقة الحرارية خياراً واعداً لمستقبل الطاقة المستدامة.

وأضافت فيبي فوزي، أنه في ظل استهلاك متزايد للكهرباء والطاقة، يتطلب الأمر اللجوء إلى مزيد من الإجراءات التي يمكنها أن تجنبنا الوقوع في أزمة، خاصة في فترات الذروة، وعليه، منوهة إلي أن مواجهة تحديات استهلاك الكهرباء والطاقة، يتطلب تبني سياسات لتحفيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية إن ثبت نجاحها في مصر، فضلا عن تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، سواء في المباني أو الصناعات.
وشددت وكيلة مجلس الشيوخ، علي أهمية نشر الوعي بين الأفراد حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وينبغي الاستثمار في تطوير الشبكات الكهربية الذكية التي تسمح بتوزيع الطاقة بشكل أكثر كفاءة ومرونة، مشددة علي أهمية تعزيز الابتكار في مجال تخزين الطاقة لتكوين احتياطي للاستخدام عند الحاجة.
ولفتت فوزي، إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة يعد خطوة أساسية في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة، حيث يساعد في تطوير حلول مبتكرة مثل العمل على إنتاج الألواح الشمسية و توربينات الرياح التي يمكن تصنيعها محليًا، وهو ما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الواردات.
وأشارت فيبي فوزي، إلي أن تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، ويحفز القطاع الخاص على البحث والتطوير، بما يسهم في تحسين كفاءة تقنيات الطاقة النظيفة وتوسيع استخدامها.
واستكملت البرلمانية حديثها بالإشارة إلي أهمية  مشروع وادي السيليكون، والذي يعد خطوة حيوية لتطوير صناعة التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، حيث يسهم في إنتاج أشباه الموصلات والرقائق، والألواح الشمسية، مما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها للطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات التكنولوجيا، ويعد يعد من المصادر الطبيعية التي يمكن استغلالها لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإستثمارات في القطاع التكنولوجي. من خلال تطوير هذا المشروع، يمكن لمصر أن تصبح مركزاً إقليمياً في صناعة التكنولوجيا والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز تنافسيتها على المستوى العالمي.

مقالات مشابهة

  • وزيرا النفط والكهرباء يبحثان سبل تحسين الخدمات الأساسية‏
  • لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
  • وزير الكهرباء تحت قبة الشيوخ.. عصمت يتحدث عن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال 2025.. ويؤكد: نستعد لصيف 2025 بإضافة 2 جيجا وات جديدة لمواجهة المتغيرات
  • "الشيوخ" يحيل تقرير آفاق الطاقة المتجددة في مصر والبيئة والقوى العاملة لرئيس الجمهورية
  • وزير الكهرباء يكشف أمام مجلس الشيوخ خطة الحكومة لتخفيف الأحمال
  • نائبة بالشيوخ: الحكومة أمام 3 مسارات لضمان استدامة الطاقة وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء
  • نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
  • نائبة: 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع أحمال الكهرباء
  • سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
  • تقرير أممي: الريال اليمني فقد نصف قيمته في مناطق سيطرة الحكومة منذ بدء توقف تصدير النفط