وزير قطاع الأعمال: زيادة رأس مال «القابضة للتشييد والتعمير» مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قرر الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، زيادة مليار جنيه على رأس مال الشركة الذي يبلغ نحو 3 مليارات جنيه.
زيادة رأس مال الشركة القابضة للتشييدونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الوزير بتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بإدراج الزيادة فيها.
كما اشتمل القرار، على تحديد رأس مال الشركة المدفوع ليصبح 2.5 مليار جنيهًا بزيادة 500 مليون جنيهًا على القرار، موزعة على 25 مليون سه قيمة كل سهم منها 100 جنيهًا، وجمعيهم أسهم نقدية مملوكة للدولة بالكامل.
يأتي ذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 يونيو الماضي، وعلى كتاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الجمعية العامة الوقائع المصرية أسهم الشركة أعمال القابضة للتشیید والتعمیر رأس مال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل بمصنع الشركة العالمية للزجاج
الثورة نت|
اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم على سير العمل في مصنع الشركة العالمية للزجاج.
واستمع وزير الاقتصاد الى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الانسي حول طبيعة العمل في المصنع والمنتجات التي يوفرها للسوق المحلية من الزجاج .
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجودة منتجات المصنع ودقة العمل .. مؤكدا دعم مثل هذه المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل على تقديم قيمة مضافة على المنتج وتوفير فرص عمل .
وعبر عن تطلعه لتوسيع نشاط المصنع وتنوع الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من الواح الزجاج و كذا المصانع المحلية والمشاريع الصغيرة من علب الزجاج ، والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد .
وأشار الوزير المحاقري إلى أن الوزارة تعمل على التشبيك بين المصانع المحلية لتلبية احتياجاتها من الإنتاج المحلي وخلق علاقة تكاملية تؤسس لنشاط صناعي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليص فاتورة الاستيراد.. مؤكدا حرص الوزارة على دعم وتشجيع كافة الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء عازمة على خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني تتجاوز كل المعوقات التي كانت تمثل هما للمستثمر من خلال ترجمة حوافز وتسهيلات قانون الاستثمار الجديد وكذا برنامج التحفيز الاقتصادي على أرض الواقع.