«برج المعرفة التجارية» تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت شركة برج المعرفة التجارية دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد في تمام الساعة (6:30) من مساء يوم الخميس بتاريخ: 1445-03-06 هـ الموافق 21-09-2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» أن الاجتماع سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الفرعي بمدينة الرياض (طريقي صلاح الدين الأيوبي- حي الصفا) ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي من خلال الرابط https://www.
وأشارت إلى أن حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضحت أن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وذلك وفقاً للمادة الخامسة والثلاثون من النظام الاساسي للشركة.
ويمكن للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة (1:00) صباحاً من يوم الأحد تاريخ 02-03-1445هـ الموافق 17-09-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
وأشارت الشركة إلى أن جدول الأعمال يشمل
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2023 م ومناقشته .
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023 م.
3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-03-2023 م ومناقشتها .
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,625,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م، بواقع 0.15 ريال للسهم وبنسبة (15%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2023م.
6. التصويت على تعيين مراجع حسابات شركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول من العام المالي المنتهي في 31-03-2024 والقوائم المالية السنوية لنفس العام المالي المنتهي في 31-03-2024م.
7. التصويت على صرف مبلغ (34,000) أربعة وثلاثون ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2024 م.
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمعیة العامة العادیة مجلس الإدارة التصویت على
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال