وزارة الصحة العراقية تجدد التأكيد: لقاحات ‘كوفيد’ فعالة ضد متحور ايريس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أغسطس 30, 2023آخر تحديث: أغسطس 30, 2023
المستقلة/- جددت وزارة الصحة التأكيد على نجاعة لقاحات “كوفيد” في الحماية من المتحور”ايريس”، بينما رجحت خبيرة في مجال الفيروسات ألاّ يكون لقاح المتحور الجديد متاحا قبل نهاية أيلول المقبل.
وقال معاون مدير قسم التحصين في الوزارة كمال عبد الرزاق كاظم لـ”الصباح” إن “لقاحات كوفيد المتوفرة في المراكز الصحية تؤمن الحماية اللازمة ضد المتحور الجديد”.
في حين أشارت الأستاذة بعلم الفيروسات الطبية بكلية الصيدلة بجامعة النهرين الدكتورة نادرة سلمان الكرعاوي، في حديث لـ”الصباح”، إلى أن “الوزارة سعت إلى توفير اللقاح وتحديثه وجعله بمتناول الجميع، ولكن لقاح المتحور “ايريس” لن يكون متاحا قبل نهاية شهر أيلول وفق تصريح شركة فايزر المنتجة للقاح”.
وأضافت الكرعاوي أن “الأفراد الناجين من الموجات الأولى سينجون من كل الموجات إذا تمتعوا بمناعة جيدة ورعاية صحية ممتازة”.
واستبعدت الكرعاوي “فرض أي قيود أو فترات إغلاق، ولكن الدعوة الدائمة للمجتمع هي الوقاية والتباعد الاجتماعي والتعقيم وغسل الأيدي وارتداء الكمامة، لكونها تحد من انتقال أي فيروس”، مشيرة إلى أن “فيروس كوفيد 19 سيتحول كنزلات الإنفلونزا الموسمية مع ارتفاع المناعة المجتمعية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضع يدها على رخص الريع بالجماعات وتُشدد الرقابة على مساطر الإستثمار والتعمير
زنقة 20 | علي التومي
كشفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن رصد مئات ملفات الرخص المشوبة بطابع الريع بعدد من الجماعات المحلية على خلفية خروقات ارتكبها رؤساء جماعات في مجالات مرتبطة بالاستثمار، التعمير، والجبايات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بسحب ملفات من التداول داخل لجان المجالس، وفرض تمريرها عبر البوابة الوطنية الموحدة للخدمات والمساطر الإدارية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الشفافية وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، والتي توصلت بشأنها المفتشية العامة للداخلية بعدد من الاستفسارات وفق “الصباح”.
وأفادت المعطيات ذاتها أن عمليات الافتحاص التي قامت بها المصالح الإقليمية للإدارة الترابية شملت سجلات رخص وإعفاءات ضريبية، خاصة في المجال العقاري، ووقفت على توقيعات رؤساء جماعات تُجيز إعفاءات غير مبررة.
كما سجلت تقارير داخلية بؤر شطط في استعمال السلطة، بناء على مراسلات صادرة عن قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية إدارية.
وفي السياق ذاته، أكدت التحريات وجود تغييب متعمّد لبعض الرخص من المنصة الرقمية المخصصة للتتبع، في محاولة للالتفاف على آليات الرقمنة والتدقيق، ما أثار موجة من الشكايات من طرف متضررين، خاصة في حالات منحت فيها رخص على أراض لم تُقسم رسومها أو تم إصدار نسخ مكررة من رخص أصلية، كما وقع بجماعة لباركيين بإقليم برشيد.
ولتعزيز الحكامة، وسّعت الوزارة اعتماد البوابة الموحدة لتشمل مختلف الخدمات الإدارية المتصلة بإنشاء المقاولة، أداء الضرائب، نقل رسم الملكية، رخص البناء، ورخص مزاولة الأنشطة، عبر قنوات مباشرة تمكّن من ملامسة الواقع الفعلي للفاعلين الاقتصاديين على المستوى الترابي.
وشددت وزارة الداخلية حسب صحيفة الصباح، على ضرورة التتبع اليومي للمشاريع المبرمجة من طرف الولاة والعمال، مع استحضار البعد التنموي الذي تتيحه المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها المؤسساتية الجديدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، تقليص الفوارق المجالية، وتكريس الجهة كقاطرة للتنمية الشاملة.
وأكدت الوزارة أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقتضي تعبئة شاملة لكافة الفاعلين، من سلطات إدارية ومجالس منتخبة وهياكل لامتمركزة وقطاع خاص ومجتمع مدني، في إطار مشروع ترابي جماعي يجعل من خدمة المواطن الغاية الأسمى.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية