السعودية تعلق اتفاقية الاتصالات الإماراتية بعدن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
خاص – YNP..
أوقفت السعودية، الأربعاء، السير باتفاقية الاتصالات الإماراتية في عدن.
وأفادت مصادر بوزارة الاتصالات في حكومة معين بأن الفريق السعودي المكلف بالإشراف على المجلس الرئاسي وحكومة معين ابلغ معين بوقف تنفيذ اتفاقية بيع "عدن نت" لشركة ان اكس الإماراتية.
وكانت وسائل اعلام سعودية اكدت لقاء معين والفريق السعودي برئاسة عبدالهادي ال مالح.
وكرس النقاش، وفق المصادر، مناقشة وحدة الصف بين مختلف القوى اليمنية الموالية للتحالف والتعامل معها بمسؤولية.
وجاء التحرك السعودية عشية اتساع رقعة الخلافات بين اطراف الشمال والجنوب في المجلس الرئاسي على خلفية ابرام صفقة لتمكين الامارات من قطاع الاتصالات جنوب اليمن.
ورفض عضو المجلس الرئاسي ، عثمان مجلي، وكذا رئيس برلمان التحالف سلطان البركاني الاتفاقية وطالبا بإحالة المتورطين فيها بما فيهم معين عبدالملك للتحقيق.
وقرار السعودية تعليق العمل بالاتفاقية الإماراتية ضمن استغلالها الصراع بين الامارات والقوى الموالية لها لوقف طموح الامارات بالاستحواذ على القطاعات الهامة.
السعودية عدن الاماراتالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس السعودية عدن الامارات
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
تصريح جديد من وزير الداخلية التركي حول عودة السوريين