أعلنت مجموعة تضم أكثر من عشرة ضباط في الغابون صباح اليوم الأربعاء إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، و إغلاق حدود البلاد "حتى إشعار آخر
وقال بيان هؤلاء الذي تلي عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، إنه "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للّحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى.
Coup d’état au Gabon ???????? #GabonVote241 #votegabon241 #CoupdEtatgabon pic.twitter.com/hdTw5JEbNu
— vinnywens (@vinnywens12) August 30, 2023وجاءت خطوة الضباط بعد ساعات من اعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة وذلك من الجولة الاولى متقدما على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30,77 % وامام 12 مرشحا اخرين
A military coup is ongoing in Gabon following controversial elections. The country has been ruled by a father and son since 1967.
President Ali Bongo has ruled Gabon since 2009.
His father, former President Omar Bongo ruled Gabon from 1967 to 2009. pic.twitter.com/4sb3EBVSim
وكانت حكومة الغابون أعلنت حظر التجول وتعليق خدمة الإنترنت، مساء السبت، مع إغلاق مكاتب اقتراع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرة إلى أن الهدف هو "الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف"، ونقلت وكالة "فرانس برس" أنه خلال هذا إعلان ضباط الجيش بيانهم سمع صحافيون دوي إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في العاصمة ليبرفيل
This is how France and the US like democracy in Africa.
Looks like the reign of Omar Bongo in Gabon is finally over.
BREAKING: Another coup in Africa, this time in Gabon where the military have seized power President Ali Bongo Ondimba was re-elected. pic.twitter.com/i4wIBPWf0M
الانقلاب العسكري في الغابون جاء وفق نشطاء بعد انتخابات مثيرة للجدل حيث يحكم البلاد أب وابنه منذ عام 1967 بحيث يحكم الرئيس علي بونغو الجابون منذ عام 2009.، وحكم والده الرئيس السابق عمر بونغو الجابون من عام 1967 إلى عام 2009.
يرى النشطاء ان هذه هي الطريقة التي تحب بها فرنسا والولايات المتحدة الديمقراطية في أفريقيا، وعلي بونغو هو نجل الرئيس السابق عمر بونغو الذي حكم البلاد لمدة 42 عاما. وكان الابن يسعى لولاية ثالثة. وزوجته وأبناؤه وبناته جميعهم وزراء.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال غير مسبوقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة.
وبحسب تقرير وليد العطار فإن هذه المذكرات تأتي استكمالا لمسار تحقيق بدأته المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقدم 5 دول بطلب التحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.
ووفقا للإجراءات المعتادة، يترافق الإعلان عن مذكرات الاعتقال مع صدور قرار قضائي معلل، وتُدعى الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، كما يتم تعميم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب وسبب ملاحقته وموقعه المفترض.
ونظريا، لن يتمكن من صدرت المذكرات بحقه من السفر إلى 124 دولة موقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها. إلا إن كل دولة تملك، من خلال أجهزتها الأمنية، حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تملك المحكمة وسيلة ضبط وإحضار.
وأوضح التقرير أن البند الأول من المادة 89 في قانون المحكمة ينص على وجوب امتثال الدول الأطراف لطلب القبض والتقديم، فيما تنص المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم، لكن هذه المواد تنطبق فقط على الدول الأعضاء.
سوابق مماثلة
وشهد التاريخ حالات مماثلة، ففي مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني -آنذاك- عمر البشير، لكن الدول الأفريقية الموقعة على نظام المحكمة رفضت توقيفه عند زيارته أراضيها. وفي مارس/آذار 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا.
وسبق أن واجه مسؤولون إسرائيليون ملاحقات قضائية أوروبية. ففي بلجيكا، صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد، وفي منتصف 2001 تم قبول دعوى رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة عام 2008-2009.
ورغم زيارتها لندن صيف 2016، فإن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية، مما جنبها الملاحقة القضائية.
وتشكل هذه الذكريات المزعجة من الماضي، إلى جانب هواجس العزلة الدولية الخانقة في الحاضر، ضغوطا متزايدة على المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم ينتهوا بعد من مواجهة محكمة العدل الدولية لتأتي مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتزيد من أعبائهم القانونية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”