الزراعة تدعو القطاع الخاص إلى التوسع في تغليف التمور
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
عزت وزارة الزراعة ، ارتفاع أسعار التمور إلى «زيادة الطلب»، مطالبة القطاع الخاص بالتوسع في تغليفها وتصنيعها بدلاً من استيرادها.
وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ «الأسعار العالية للتمور التي تشهدها الأسواق هي نتيجة الإقبال عليها من قبل المواطنين، إذ أنَّ هناك عرضاً وطلباً».
وأضاف أنَّ «الوزارة وضعت خطة ستراتيجية تركزت على أصناف محددة وذات جودة عالية من التمور مثل البرحي، والتوسع بها وزيادة إنتاجها لتتناسب مع ذوق المستهلك، فضلاً عن التجارة العالمية التي تحتاج إلى أصناف نادرة».
وأشار إلى «توسع مساحات زراعة النخيل من قبل القطاع الخاص والمستثمرين»، معتبراً أن «خير مثال هي مزرعة فدك التابعة للعتبة الحسينية، بالإضافة إلى التوجه في زراعة النخيل في بادية السماوة ومناطق أخرى من أجل التوسع بها وإنتاج التمور وتصديرها».
وطالب القيسي «القطاع الخاص بالدخول بقوة بإنشاء معامل لكبس وتغليف وتصنيع التمور لغرض الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منه للخارج تتناسب مع قيمتها الاقتصادية وقيمتها الغذائية بدلاً من استيرادها من الخارج».
يذكر أنّ أسعار التمور ارتفعت في الأسواق المحلية والتي وصلت إلى 5000 دينار للأصناف الجيدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي
العُمانية: حقق الاقتصاد العُماني منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد وحتى الآن، نموًّا إيجابيًّا بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد؛ ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
وبهدف إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات في المدى المتوسط لتقليص العجوزات المالية للميزانية العامة للدولة؛ أطلقت الحكومة خطة متوسطة المدى (2020-2024) لتحقيق الاستدامة المالية العامة والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة من خلال تطبيق عدد من المبادرات والسياسات المالية التي تتعلق بدعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة المالية العامة.
وتكللت الجهود الحكومية من جراء تنفيذ الخطة بإرساء قواعد وأسس قوية لتحقيق الاستدامة المالية وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل واستكمالًا لهذه الجهود، يعمل البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (2023 - 2025) على إنشاء قطاع مالي حيوي وقوي ومبتكر يوفر حلولًا تمويلية متنوعة للفئات المستهدفة لتمكين النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص.
ويُعدُّ القطاع الخاص العُماني الفاعل الأساس في جهود التنمية الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات خاصة المعول عليها للتنويع الاقتصادي، وشرع القطاع في تعزيز جهود نمو الاقتصاد الوطني من خلال استكشاف الفرص التي تحملها مبادرات التحفيز، مثل مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" ومبادرات التحفيز والاستدامة المالية جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي.
المشروعات الاستراتيجية
وشهدت سلطنة عُمان تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف المحافظات لاسيما مشروع مصفاة الدّقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم ومشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" بمدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء، ومجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالدقم بالإضافة إلى عدد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بملف الدين العام في سلطنة عُمان فقد شهد تطورات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، إذ انخفض رصيد الدين العام ليبلغ نحو 14.4 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024م مقارنة بـ 19.8 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 67.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020م.
وعن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان فإنه نتيجة لتحسن أسعار النفط إلى جانب تنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وانخفاض مخاطر الدين العام وتحسن الأداء المالي والاقتصادي، فقد شهد التقييم الائتماني لسلطنة عُمان من قبل مؤسسات التقييم الدولية الرئيسة تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات (2021-2024)، حيث رفعت وكالة "ستاندرد اند بورز" تصنيفها من (+B) في عام 2020م إلى (BBB-) مع نظرة مستقرة في عام 2024م مستعيدة بذلك الجدارة الاستثمارية، كما رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها من (-BB) في عام 2020م إلى (BB+) مع نظرة إيجابية في 2024م، وكذلك رفعت وكالة "موديز" تصنيفها من (Ba3) في 2020م إلى (1Ba) مع نظرة إيجابية في 2024م.
من جانبها أظهرت الإحصاءات أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد العُماني شهدت نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 40.7 مليار ريال عُماني في عام 2023م، متجاوزًا بذلك متوسط القيمة المستهدفة والبالغة نحو 29.5 مليار ريال عُماني خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) وبنسبة بلغت 38 بالمائة، نتيجةً لتجاوز متوسط معدل النمو المحقق خلال الفترة (2021-2023) والبالغ نحو 12.4 بالمائة متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغ 5.5 بالمائة.
ويأتي ذلك نتيجة للنمو الذي سجلته الأنشطة النفطية وبنسبة بلغت بالمتوسط 27.8 بالمائة ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت بالمتوسط نحو 6.2 بالمائة خلال الفترة (2021-2023).
وقد فاق النمو الذي حققته كل من الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغ نحو 5.5 بالمائة و5.7 بالمائة لكل منهما على التوالي.
ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع المتوسط الفعلي لسعر نفط خام عُمان ليبلغ نحو 80.7 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة (2021-2023)، مرتفعًا بنسبة 75.4 بالمائة عن أسعار عام 2020م و68.1 بالمائة عن المتوسط المعتمد لسعر النفط خلال سنوات الخطة والبالغ 48 دولارًا أمريكيًّا لكل برميل، كما أن هذا النمو المتحقق يعود إلى تعافي الأنشطة الاقتصادية من تأثيرات الجائحة نتيجة للسياسات والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها سلطنة عُمان للتخفيف من التداعيات والتأثيرات السلبية للجائحة على القطاعات الاقتصادية.
تطورات الناتج المحلي الإجمالي
ونتيجة لتطورات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وعدد السكان، فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة بلغت بالمتوسط نحو 7.1 بالمائة ليصل إلى نحو 8 آلاف ريال عُماني خلال الفترة (2021-2023) مقارنة بـ 6.5 ألف ريال عُماني في عام 2020م ومتجاوزًا بذلك المتوسط المستهدف خلال سنوات الخطة والبالغ نحو 6 آلاف ريال عُماني.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة بلغت نحو 2.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، وذلك محصلة لنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2 بالمائة ونمو الأنشطة النفطية بنسبة طفيفة 0.3 بالمائة، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر النفط العُماني الخام خلال الفترة (يناير - سبتمبر) من عام 2024م بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 82.6 دولار أمريكي للبرميل مقارنة مع 79.9 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2023م.
ويتوقع الفريق الحكومي المعني بالتوقعات الاقتصادية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 3 بالمائة في عام 2024م وبنسبة 3.4 بالمائة في عام 2025م، في حين يتوقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2.5 بالمائة في عام 2024م.
أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فسجل أيضًا نموًّا ليبلغ نحو 37.7 مليار ريال عُماني في عام 2023م، متجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة والبالغة نحو 30.98 مليار ريال عُماني بالمتوسط خلال سنوات الخطة (2021-2025)، حيث فاق متوسط معدل النمو المحقق خلال الفترة (2021-2023) والبالغ 3.9 بالمائة متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغ 3.5 بالمائة.
وجاء هذا النمو نتيجة للنمو الملحوظ الذي سجلته الأنشطة غير النفطية وبنسبة بلغت بالمتوسط نحو 4.2 بالمائة وكذلك نمو الأنشطة النفطية بنسبة بلغت بالمتوسط نحو 3.9 بالمائة خلال الفترة (2021-2023)، وتجاوز النمو الذي حققته كل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة النفطية متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) البالغ نحو 3.2 بالمائة و3.5 بالمائة لكل منهما على التوالي.
وبناءً على تطورات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وعدد السكان، فقد شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انخفاضًا بنسبة طفيفة بلغت بالمتوسط نحو 0.9 بالمائة ليصل إلى نحو 7.5 ألف ريال عُماني خلال الفترة (2021-2023) محافظًا على مستواه ذاته في عام 2020م.
وبنهاية شهر سبتمبر من عام 2024م، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وذلك محصلة لنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2 بالمائة وتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة، وقد جاء هذا النمو على الرغم من تراجع متوسط الإنتاج اليومي للنفط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م بنسبة 5.1 بالمائة ليصل إلى 994.2 ألف برميل مقارنة بـ1.05 مليون برميل خلال الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية.
توقع صندوق النقد الدولي
كما يتوقع الفريق الحكومي المعني بالتوقعات الاقتصادية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 بالمائة في عام 2024م و2.7 بالمائة في عام 2025م، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1 بالمائة و3.1 بالمائة في عامي 2024م و2025م على التوالي.
وبالمقابل، ارتفع إجمالي الاستثمار من حوالي 7.97 مليار ريال عُماني في عام 2020م إلى 10.9 مليار ريال عُماني في عام 2023م أي بنمو بلغت نسبته بالمتوسط 11.7 بالمائة خلال الفترة (2021-2023)، وبالرغم أنه نما بنفس وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلا أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط خلال الفترة (2021-2023) ظلت عند مستواها المتحقق في عام 2020م والبالغ 27.3 بالمائة وقد فاقت النسبة المستهدفة خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغة نحو 26.5 بالمائة.
وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، فقد بلغت بالمتوسط نحو 49.3 بالمائة خلال الفترة (2021-2022)، أي ما زالت دون النسبة المستهدفة خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغة نحو 60 بالمائة؛ ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتمكينه من الوصول إلى المساهمة المستهدفة في إجمالي الاستثمارات.
وبلغ متوسط معدل التضخم مقاسًا بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الفترة (2021-2023) نحو 1.7 بالمائة مقارنة بمستواه بمعدل تضخم سالب وبواقع 0.4 بالمائة في عام 2020م؛ ما يؤكد استقرار الضغوط التضخمية عند معدلات مريحة وآمنة ومقبولة.
كما يعد متوسط معدل التضخم المتحقق أقل من المتوسط المستهدف في الخطة والبالغ نحو 2.8 بالمائة؛ نتيجةً لاستمرار جهود البنوك المركزية العالمية في احتواء التضخم ما خفف من حدة التضخم المستورد، إضافة إلى التدابير الحكومية للتخفيف من حدة التضخم ومن أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021م ودعم المواد الغذائية الأساسية، وانخفض معدل التضخم ليبلغ نحو 0.6 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من عام 2024م مقارنة بـ1 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2023م.
وشهدت المؤشرات النقدية والمصرفية تحسنًا في أدائها خلال الفترة المنقضية من خطة التنمية الخمسية العاشرة، حيث ارتفعت السيولة المحلية خلال السنوات (2021-2024) بنسبة بلغت بالمتوسط 7.7 بالمائة لتبلغ 24.8 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقارنة مع 19.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020م، كما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة بلغت بالمتوسط 8.1 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقابل 24.2 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م، كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بسلطنة عُمان بنسبة بلغت بالمتوسط 4.6 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقارنة مع 26.7 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م.
ومن جانب آخر، ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة بلغت بالمتوسط 5.4 بالمائة ليصل إلى 4563 نقطة في نهاية تداولات أكتوبر 2024م مقارنة بنحو 3659 نقطة في نهاية عام 2020م.
ميزان المدفوعات
وشهد الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات (2021-2023)، حيث تمكن من تحقيق فائض بلغ 2.2 مليار ريال عُماني و1.01 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 5 بالمائة و4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022م و2023م على التوالي مقابل عجز بلغ 4.8 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 16.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2020م و2021م.ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار النفط في عامي 2022م و2023م مقارنة بمستوياتها في عامي 2020م و2021م، الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيمة الصادرات النفطية وارتفاع الطلب على الصادرات غير النفطية من قِبل أبرز الشركاء التجاريين، وفاق أداء الحساب الجاري المتحقق أداؤه المستهدف في نهاية الخطة، حيث حقق فائضًا بلغت نسبته 5 بالمائة و4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022م و2023م على التوالي مقابل عجز مستهدف بلغت نسبته 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الخطة.
كما شهد الميزان التجاري تحسنًا في أدائه خلال السنوات (2021-2023)، حيث ارتفع فائضه بنسبة ملحوظة بلغت بالمتوسط 104.4 بالمائة ليبلغ 7.8 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 18.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م مقابل 1.5 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م، وقد جاء هذا التحسن محصلة لنمو الصادرات السلعية بنسبة بلغت بالمتوسط 26 بالمائة ونمو الواردات السلعية بنسبة 12 بالمائة.
ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن أسعار النفط الخام وتعافي الأنشطة الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات السلعية لتبلغ نحو 32.8 بالمائة في عام 2023م مقارنة بـ28.1 بالمائة في عام 2020م، إلا أن الصادرات النفطية ما زالت تهيمن على الصادرات السلعية وبنسبة بلغت 61 بالمائة في عام 2023م.
وارتفع فائض الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر مـن عام 2024م بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ حوالي 6.6 مليار ريال عُماني، نتيجة لنمو الصادرات السلعية بنسبة 8.7 بالمائة ونمو الواردات السلعية بنسبة 11.4 بالمائة؛ ما يبين تحسن أداء الميزان التجاري مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لارتفاع أسعار النفط.
وعن الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في نهاية عام 2023م حوالي 25.4 مليار ريال عُماني مقابل 14.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020م، أي بنمو بلغ بالمتوسط ما نسبته 21.3 بالمائة خلال الفترة (2021-2023).
كما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023م نحو 4.8 مليار ريال عُماني مقابل 900 مليون ريال عُماني في عام 2020م، أي بارتفاع بلغ بالمتوسط ما نسبته 121 بالمائة خلال الفترة (2021-2023).
ويعود ذلك إلى مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتقديم الحوافز الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوطينها من خلال العديد من البرامج، ومن أهمها برنامج جلب الاستثمارات الخاصة، وبرنامج إقامة المستثمر، وشكلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة (2021-2023) بالمتوسط ما نسبته 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والتي تقترب من الوصول إلى النسبة المستهدفة البالغة نحو 10.9 بالمائة في نهاية الخطة.
وبلغـت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024م حوالي 26.7 مليار ريال عُماني، أي بتدفقات بلغت حوالي 3.9 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.