الزراعة تدعو القطاع الخاص إلى التوسع في تغليف التمور
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
عزت وزارة الزراعة ، ارتفاع أسعار التمور إلى «زيادة الطلب»، مطالبة القطاع الخاص بالتوسع في تغليفها وتصنيعها بدلاً من استيرادها.
وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ «الأسعار العالية للتمور التي تشهدها الأسواق هي نتيجة الإقبال عليها من قبل المواطنين، إذ أنَّ هناك عرضاً وطلباً».
وأضاف أنَّ «الوزارة وضعت خطة ستراتيجية تركزت على أصناف محددة وذات جودة عالية من التمور مثل البرحي، والتوسع بها وزيادة إنتاجها لتتناسب مع ذوق المستهلك، فضلاً عن التجارة العالمية التي تحتاج إلى أصناف نادرة».
وأشار إلى «توسع مساحات زراعة النخيل من قبل القطاع الخاص والمستثمرين»، معتبراً أن «خير مثال هي مزرعة فدك التابعة للعتبة الحسينية، بالإضافة إلى التوجه في زراعة النخيل في بادية السماوة ومناطق أخرى من أجل التوسع بها وإنتاج التمور وتصديرها».
وطالب القيسي «القطاع الخاص بالدخول بقوة بإنشاء معامل لكبس وتغليف وتصنيع التمور لغرض الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منه للخارج تتناسب مع قيمتها الاقتصادية وقيمتها الغذائية بدلاً من استيرادها من الخارج».
يذكر أنّ أسعار التمور ارتفعت في الأسواق المحلية والتي وصلت إلى 5000 دينار للأصناف الجيدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات القطن غدا
تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق.
وتركز الطلبات على تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
ومن المقرر حضور ثلاث وزراء اجتماع اللجنة غدا، وهم وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمى.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان الهدف من اجتماع اللجنة هو حسم مشكلات منظومة القطن، وضمان استلام المزارعين مستحقاتهم مقابل توريد القطن للشركات، وذلك وفقا للأسعار السابق إعلانها من جانب الحكومة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بسداد مستحقات المزارعين.
وشدد النائب هشام الحصرى، على ضرورة التزام الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأشار إلي أن التزام الحكومة في هذا الأمر يشجع المزارعين علي زراعة محصول القطن في الموسم الجديد، وبالتالي ضمان استكمال خطة تطوير منظومة القطن التى تستهدفها الدولة، ونسعى جميعا لتحقيقها.
كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أوصت خلال اجتماعاتها الماضية، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض