83.9 ألف وثيقة للأحوال المدنية في ذمار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
اوضح ذلك لـ" 26 سبتمبر نت" العقيد عبدالكريم صالح البخيتي مدير عام فرع مصلحه الاحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة ذمار.
مشيرا الى ان الوثائق تتوزع في 43 الف و370 وثيقه للبطاقة الشخصية و 3483 وثيقة للبطاقة العائلية و27 الف 904 وثيقة شهادات ميلاد و6107 وثيقة شهادات الوفاة و3050 وثيقة وقائع الزواج و9 وثائق لوقائع الاحداث الحيوية لغير اليمنيين .
مبينا ان اجمالي الوثائق التي صدرت خلال شهر محرم من العام الحالي 1445هـ 20 الف و834 وثيقة مختلفة.
مؤكدان انه تم استحداث قسم خاص للنساء بعيدا عن الازدحام والاختلاط وتفعيل الإدارات التي لم تفعل في السابق لتؤدي مهامها بالشكل المطلوب.
مشيدا الى التعاون الكبير والملموس من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ممثله في الاستاذ / محمد البخيتي محافظ محافظه ذمار في دعم فرع مصلحه الاحوال المدنية بالمحافظة بالعديد من المشاريع المختلفة التي تخدم العمل والتي تتمثل في التوسعة للمبنى وغيره من المشاريع التي تأتي ضمن خطة المكتب.
موضحا أهمية استخراج الوثائق الثبوتية الرسمية وإيجاد سجل مدني متكامل تبنى عليه السياسات الاستراتيجية للدولة،
مؤكدا على حرص الفرع على تسجيل وإصدار كافة الوثائق بشكل يومي وفق إجراءات ميسرة في عموم المديريات.
ودعا العقيد البخيتي المواطنين الاهتمام بالحصول على الوثائق الشخصية الثبوتية لأهميتها في مختلف الحياة اليومية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تسريب أمني ضخم في إسرائيل.. قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق حساسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين سربت كمية كبيرة من الوثائق التي تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بالشرطة والأمن القومي في إسرائيل.
وتضمنت هذه البيانات تفاصيل دقيقة عن أفراد الأمن، إضافة إلى مواقع غرف الأسلحة داخل منشآت عامة.
وبحسب الصحيفة، فإن التسريب شمل بيانات آلاف المواطنين الإسرائيليين الذين يحملون أسلحة، متضمنة معلومات شخصية مثل أسمائهم وعناوينهم، وهو ما قد يشكل تهديدًا أمنيًا لهم، حيث يمكن أن تصبح هذه المعلومات وسيلة لتعقبهم من قبل جهات إجرامية أو ذات أهداف سياسية.
وأوضحت شركة أمن سيبراني أمريكية أجرت تحليلًا للبيانات المكشوفة أن عدد الأفراد المتأثرين يتجاوز 10 آلاف شخص، مما يزيد من المخاطر المحتملة على كل من يمتلك سلاحًا في منزله.
كما أكدت الشركة أن الوثائق التي تم تسريبها حديثة، حيث يعود معظمها إلى العامين الماضيين، في حين تحتوي المجموعة أيضًا على مئات المستندات الصادرة خلال هذا العام، وبعضها لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى استمرار قدرة القراصنة على الوصول إلى هذه المعلومات رغم علم السلطات الإسرائيلية بالأمر.
من ناحية أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد الجهة التي تم من خلالها التسريب، وما إذا كان ذلك نتيجة اختراق أنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة مثل شركة أمنية.