مختصون يدعون لمراجعة النظام المالي العراقي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أحبطت هيئة النزاهة محاولتين جديدتين لسرقة الأمانات الضريبية بمحافظتي ميسان والمثنى لم يتم تقييدها إيراداً نهائياً للدولة، مشابهتين لـ"سرقة القرن" الشهيرة التي حدثت في بغداد، وبيّن مختصون في المجالين النيابي والمالي، أن تكرار مثل هذه العمليات جرَّاء عدم شفافية النظام المالي العراقي.
وذكر عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد الربيعي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "السبب الرئيسي الذي يجعل الأمانات الضريبية عرضة للسرقة؛ هو ضعف إجراءات وزارة المالية الجهة الأولى المعنية التي تتحمل المسؤولية كاملة، لكون هذه الدوائر تابعة لها"، لافتاً إلى أن "القصور واضح، خاصة أن هيئة الضرائب يجب أن تسلم الإيرادات النهائية بعد خمس سنوات، إلا أنها تبقيها متجاوزة هذه المدة".
ونوّه بأن "تقصير وزارة المالية واضح من ناحية عدم تفعيل (الأتمتة الإلكترونية) وعدم استخدام التقنيات الحديثة، ما أتاح الفرصة لتكرار مثل هذه السرقات المشابهة لـ(سرقة القرن)".
وأكد أن "لجنة النزاهة ستتابع هذا الملف بشكل جدي في ظل تكرار سرقة الأمانات الضريبية في أكثر من محافظة، ولذلك ستكون لنا متابعة مع هيئة النزاهة وهيئة الضرائب العامة في بغداد والمحافظات لضمان عدم تكرار هدر المال العام والأموال التي تبقى أكثر من خمس سنوات في ذمة الدوائر المذكورة من دون تسليمها إلى خزينة الدولة وعدم تطبيق القوانين"، مطالباً "ديوان الرقابة المالية بممارسة عمله والمتابعة لغرض معرفة الحسابات بشكل دقيق وضمان عدم التلاعب بها، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم".
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، أعلنت بوقت سابق في بيانين منفصلين، رصد مبلغ يتجاوز 3 مليارات دينار لصالح هيئة ضرائب المثنى في مديرية الخزينة بالمحافظة تجاوزت مدتها الـ5 سنوات، وكشوفات أكثر من 2.5 مليار دينار في هيئة ضرائب ميسان منذ 2015 طالبت بها مُديريَّة خزينة المحافظة؛ لغرض مطابقتها واستحصالها إيراداً نهائياً للدولة.
إلى ذلك، قال مقرر اللجنة المالية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، إن "الملف الخاص بالأمانات الضريبية واحد من بين عشرات الملفات التي يحدث بها تجاوز على المال العام ولا يتم اكتشافها، وذلك لعدم وجود شفافية بالنظام المالي العراقي، في ظل عدم محاسبة ومساءلة النظام الضريبي".
وبيّن، أن "النظام المالي للدولة العراقية؛ قديم ومتهالك، لذلك فإن الإيرادات الضريبية التي تدخل خزينة الدولة أقل من 10 بالمئة من المبالغ الحقيقية، ابتداءً من الضرائب الجمركية وضريبة الدخل والعقار وباقي التحصيلات المالية الضريبية، وذلك نتيجة عدم التطور العلمي والتكنولوجي في المالية الرقمية".
وأشار إلى أن "النظام المالي والإداري في العراق بحاجة إلى إعادة هيكلة، وضرورة إدخال أدوات وآليات جديدة في التعامل لتتساير مع النظام المالي العالمي، في ظل عدم السيطرة على الإيرادات غير النفطية"، ونوّه بأن "السلطة المالية غير جادة في الوصول إلى هذه الإيرادات، إذ من المفترض أن تتوجه الحكومة الحالية إلى المالية الرقمية للوصول إلى الإيرادات المالية الحقيقية للدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النظام المالی
إقرأ أيضاً:
أول تصريحات لوزير المالية بعد حلف اليمين: سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية، قائلا: «تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم»، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
تخفيف العباء المعيشية عن المواطنينقال وزير المالية إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.
أضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العامأشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا، مؤكدا «ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2 %فى السنة المالية الحالية».