لا شك أن لانضمام دولة الإمارات التي تم اختيارها ضمن ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس في القمة الـ 15 التي اختتمت أعمالها في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم، الخميس الماضي، فوائد عديدة لها علاقة في تحقيق رؤيتها وطموحاتها التنموية والإنسانية المستقبلية.
الحوار ولغة التفاوض هو المتغير الذي يحتاجه عالمنا اليوم
ستساهم هذه العضوية لدولة الإمارات في مواصلة خدمة الإنسانية
كما أنه في المقابل سيستفيد الأعضاء الآخرون الجدد والمؤسسون لمجموعة بريكس الدول ذات الاقتصاد الصاعد، من انضمام دولة الإمارات إليها في منطلقين اثنين تنفرد بهما هذه الدولة التي لديها تجربة تنموية أبهرت العالم.
المنطلق الأول: التركيز على الرخاء الاقتصادي والتنمية بشكل كامل، وهو نهج إماراتي بدأ منذ تأسيس هذه الدولة، ومستمر للخمسين سنة القادمة، وفق وثيقة الخمسين يعزز موقفها الإنجازات التنموية التي شملت كل القطاعات، وأهلتها لأن تكون دولة ذات تأثير إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي.
المنطلق الثاني: لما يمكن أن تضيفه دولة الإمارات إلى هذه المجموعة، أن الإمارات عادة ما تستفيد من مثل هذه المنصات الدولية والإقليمية، لتعزيز الحوار والتفاوض الثنائي والجماعي لبناء ما يدعم السلم والأمن في العالم.
ولعل الحوار ولغة التفاوض هو المتغير الذي يحتاجه عالمنا اليوم المتخم بالعديد من التحديات والأزمات بسبب غيابهما بين المتنافسين في العالم.. ووجود دولة مثل الإمارات التي تحتفظ بعلاقات إستراتيجية متوازنة مع جميع الدول في العالم، بما فيها تلك الدول المتنافسة على النفوذ العالمي (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) فهي فرصة تاريخية إن لم تساعد في خلق حوار، فإنها ستقلل من فجوة الخلاف.
أما ماذا ستستفيد الإمارات من انضمامها إلى هذا التجمع؟ فإنه باستطاعتنا القول: "إن أهداف دولة الإمارات واضحة في أي نوع من التقارب الدولي، سواء الإقليمي أو الدولي، فهي تساهم في خلق شراكات إستراتيجية وفق رؤية "الكل رابح" من خلال المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية، لا سيما وأن إفريقيا قارة واعدة اقتصادياً بما يعني أن الفرص الإماراتية الاستثمارية ستكون عظيمة.
كما ستساهم هذه العضوية لدولة الإمارات في مواصلة خدمة الإنسانية من خلال التواجد أو التموضع في قارتين (إفريقيا وأمريكا اللاتينية)، اللتين تعتبران أحوج إلى من يساعدهما في خدمة إنسانهما، الذي رغم كل الثروات الطبيعية التي تتمتع بها هاتان القارتان، إلا أنه ما يزال يعاني من الفوضى الأمنية بسبب الإهمال الدولي لهما.
بالتالي جاءت هذه العضوية لتسمح لدولة الإمارات بأن تؤثر في مجموعة اقتصادية هي الأكبر في عدة جوانب اقتصادية على مستوى العالم وفيها ثلاث دول إفريقية ودولتان من أمريكا اللاتينية لهما وزنهما الإقليمي السياسي والاقتصادي وهي: مصر، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا والبرازيل والأرجنتين، وهي في المجمل من الدول التي تربطها بدولة الإمارات علاقات متينة ومع بعضها تاريخية، ما يعني أننا أمام قفزة كبيرة من التعاون الإماراتي- الإفريقي اللاتيني.
بدبلوماسيتها الواضحة في أهدافها ومساعيها لخدمة التنمية في العالم، استطاعت دولة الإمارات الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع جميع الدول في العالم، وكسبت ثقتها، كما أن الجميع لديهم رؤيتهم التنموية الطويلة المدى، بدءاً من الصين صاحبة "مبادرة الحزام والطريق"، وكذلك السعودية لديها رؤيتها 2030 كما أن دولة الإمارات صاغت إستراتيجيتها للخمسين سنة القادمة القائمة لخدمة الاقتصاد والتنمية.
الخلاصة: خبرة العمل والتفاعل الدولي للدبلوماسية الإماراتية زودت المراقبين بملمحين أو إشارتين، وهما أن الشراكة من أجل أن يستفيد الجميع، وأن خدمة الإنسان في أي مكان في العالم هو المقصد من كل ما تفعله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني دولة الإمارات فی العالم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات وزير جيش الاحتلال التي أطلقها، أمس الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، أثناء اقتحامه لقطاع غزة.
وأفاد بيان الخارجية الفلسطينية: بأن «تلك العبارات هي اعترافات إسرائيلية رسمية عن طبيعة المخططات الاستعمارية التي تنفذها دولة الاحتلال في غزة، سواء ما يتعلق بتكريس احتلاله أو تقطيع أوصاله أو فصله عن أرض دولة فلسطين، كمخططات توسعية مسبقة للسيطرة على ثروات شعبنا وضرب مقومات دولته المستقلة، وهي أيضاً ترجمة لأبعاد حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، وغالباً تكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن استمرار حرب الإبادة والرفض المستمر لوقفها».
وأضاف البيان: أن «نطالب بتدخل دولي جدي لوقف حرب الإبادة والتهجير فوراً، فإنها تؤكد على بطلان وعدم شرعية تصريحات وزير جيش الاحتلال، كما نشدد على ضرورة وأهمية بسط سيطرة وسيادة دولة فلسطين على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة».
بالإضافة إلى تمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ووقف الإعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير
الخارجية الفلسطينية تدين حرب الإبادة والتهجير.. وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية
الخارجية الفلسطينية تدين بأشد العبارات تعمد قوات الاحتلال التنكيل بجثامين الشهداء في غزة