خارطة طريق متكاملة لتطوير القطاع الصناعي ودعم نمو المنتج العُماني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
◄ تدشين برنامج "مُعين" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ برنامج تعاون مع "استثمر في عُمان" لتوطين الفرص الاستثمارية
◄ اتفاقيات لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة لصيانة المركبات الحكومية
مسقط- الرؤية
أعلنت الأمانة العامة لمجلس المُناقصات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن جملة من برامجها ومبادراتها في سبيل تحقيق أهداف المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التكامل بين الصناعات والإسهام في تعزيز إنتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليًا من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في لجنة تعزيز تنافسية المنتج الوطني وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات، المرحلة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية؛ وهي قائمة توضح عددًا من المنتجات الوطنية تُلزم الجهات الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وتقديم ما يثبت أن المنتجات وطنية.
وتأتي القائمة الإلزامية وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وخلق التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها، والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية. وسيتم تفعيل القائمة لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حلول الذكاء الاصطناعي تقلل كميات الطرود المرتجعة في التجارة الإلكترونية
المناطق_واس
تتزايد نسب الاعتماد على الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ تلجأ إليه الشركات للحد من كميات الطرود المرتجعة التي تؤثر في أرباحهم، بأجهزة فائقة التقدم أهمها روبوتات إدارة المخزون.
بعض المواقع التي توفر منتجات منخفضة الأسعار، باتت ترسل رسالة باللون الأحمر بأنّ المهلة النهائية لإعادة المنتج 30 يومًا، بينما كانت 45 يومًا سنة 2024، فيما قلصت مواقع أخرى المهلة من 100 إلى 30 يومًا.
أخبار قد تهمك “سدايا” تطلق فعالية “ديوانية الذكاء الاصطناعي” في واحة الرياض الذكية لتعزيز الابتكار والتفاعل المعرفي 26 فبراير 2025 - 6:39 مساءً جامعة سانت أندروز تنظم مؤتمر “Nexus 2030” برعاية الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة 26 فبراير 2025 - 2:08 صباحًاوبدأ تشديد هذه السياسة عام 2023، عن طريق فرض بضعة دولارات مقابل إرجاع السلع التي اُشْتُرِيَت عبر الإنترنت، وفي حديث لوكالة فرانس برس، توضح المحللة المتخصصة في التجارة عبر الإنترنت ليتيسيا لاماري أنّ الإرجاع المجاني للسلعة الذي يُعدّ ضروريًا في عمليات الشراء عبر الإنترنت، بما أنّ تجربة القطعة غير ممكن، كان شائعًا جدًا في المرحلة الأولى من التجارة الإلكترونية، حتى أوائل العقد الحالي، حيث دخلنا مرحلة المحاسبة والقيود.
وعادة يتم إرجاع ما يصل إلى 30% من القطع المرتبطة بالموضة، لأسباب منها أنّ الزبائن يشترون سلعًا ذات مقاسات عدة أو أنماط كثيرة ويعيدون معظمها، وتؤثر هذه الممارسة على هوامش تجار التجزئة الإلكترونيين للمنسوجات، إذ تتراوح تكاليف إعادة الطرد في المتوسط بين 21 و 46 دولارًا، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الكبيرة للنقل والمعالجة وإعادة التعبئة.
وفي عالم الأزياء عبر الإنترنت، ترتبط 70% من الطرود المرتجعة بمشكلة الحجم، على ما تلاحظ المتخصصة زوي تورنان، مشيرة إلى أن الخوارزميات تعطي المقاس المناسب للزبون مع بعض التعليقات لمساعدته أكثر.
ويتم في بعض المواقع تجهيز عربات مَن يحضرون الطلبات بكاميرا ذكية تتحقق من أن لون المنتج أو حجمه يتوافقان مع طلب الزبون، وتنبّه الموظف فورًا إذا وضع في العربة سلعة خاطئة، وفي أقل من عامين، ساهمت هذه الكاميرات في خفض كميات الطرود المرتجعة بنسبة 90%.
وفي المستودع، يتعلم روبوت مستقل “قائم على الذكاء الاصطناعي” رسم خرائط للأماكن “لتحديث المخزون استنادًا لما يراه”, ويعالج من 6 إلى 30 ألف منصة نقالة في الليلة، وفي حالة إعادة الطرد، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة على تحديد ما إذا كان المشتري قد أعاد المنتج الصحيح، لمكافحة عمليات الاحتيال.