ماسك يتخذ قراراً جديداً يخص الإعلانات السياسية على منصة X
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – منوعات
رفع ايلون ماسك الحظر عن الإعلانات السياسية الذي فرضته ادارة "تويتر" السابقة بهدف مكافحة التضليل الاعلامي وقبل استحواذه على المنصة وتغيير اسمها إلى "اكس". وجاء السماح بنشر الدعاية السياسية التي يحتمل أن تكون مضلله على منصة "اكس" بعد أقل من أسبوع على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب للنشر عليها من جديد للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021.
ونشر ترامب على حسابه صورته موقوفا بعد اعتقاله في جورجيا، في إشارة إلى عودته للمنصة التي كانت آلة الدعاية المفضلة لديه خلال سنواته في البيت الأبيض.
وكان تويتر قد علّق حساب ترامب بشكل دائم بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني باعتبار انه انتهك سياسة المنصة حول تمجيد العنف.
وأعاد ماسك الذي اشترى المنصة العام الماضي تفعيل حساب الرئيس السابق في تشرين الثاني 2022، لكن ترامب لم ينشر شيئا حينها وفضّل متابعة التواصل مع أنصاره على منصته الخاصة "تروث سوشال".
واعتبرت منصة اكس في مدونتها أن السماح بالإعلانات السياسية الذي سيبدأ تطبيقه أولا في الولايات المتحدة، يأتي "بناءً على التزامنا بحرية التعبير".
وأكدت المدونة أن سياسات "اكس" تحظر الترويج للمعلومات الكاذبة أو المضللة، بما في ذلك الادعاءات الزائفة التي تهدف إلى تقويض الثقة بالانتخابات.
وأرفق ترامب منشوره الذي يتضمن صورته موقوفا مع تعليق يقول "تدخّل في الانتخابات".
وحدّد القضاء الأميركي 4 آذار 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.
ولفتت "اكس" إلى أنها تعمل على توسيع الأقسام الخاصة بالأمان والانتخابات للتركيز على مكافحة التلاعب على المنصة، كما أنها ستوفر مركزا الكترونيا يمكن عبره مراجعة الإعلانات السياسية.
وقلّص ماسك عدد الموظفين بعد شرائه تويتر، ما أثار مخاوف بشأن قدرته على إدارة المحتوى والعمل بشكل موثوق.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد