"الغرفة" تطرح 7 مبادرات ضمن "استراتيجية سوق العمل"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الثالث للعام الجاري؛ برئاسة محمد بن حسن العنسي رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.
وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المتعلقة بسوق العمل والتحديات المواجهة له، واعتمدت اللجنة استراتيجيتها على مدى 4 أعوام مقبلة، ضمن جهود اللجنة لتحقيق أهدافها واتجاهاتها وفهم التحديات والفرص المحتملة في السوق.
وتتألف الاستراتيجية من 7 مبادرات من بينها: دراسة العمل دون ترخيص، وحصر فرص التشغيل في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وطرق تعزيزها، وتدريب وتأهيل العاملين في إدارة الموارد البشرية، وغيرها من المبادرات المساهمة في تطوير سوق العمل واستثمار الموارد البشرية الوطنية.
وتهدف الاستراتيجية إلى التركيز على التشجيع لتحقيق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات التي تركز عليها رؤية "عمان 2040"، علاوة على تحقيق التوسع الاقتصادي والأثر الإيجابي لذلك وتأثيره على خلق الوظائف وتنظيم سوق العمل. وتركز الاستراتيجية على التدريب والتأهيل المهني واحتياجات سوق العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة ووزير الصناعة والنقل، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يضم مجموعة كبيرة من خبراء الصناعة، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن القطاع يحظى باهتمام غير مسبوق ودعم كبير من القيادة السياسية.
وأضاف أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية في قطاع الصناعة والتنمية الاقتصادية كان عاملا رئيسيا في زيادة التنافسية للصناعة المصرية، وأكد أنه كان هناك توجيهات رئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2024-2030، وبالفعل هي استراتيجية واقعية وحقيقية للنهوض بالصناعة المصرية، حيث رصدت كافة المشاكل والتحديات والإمكانيات المتاحة، وشارك في إعدادها 12 وزير ورئيس هيئة هم أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما يتم عمل متابعة دورية أسبوعية ولقاءات مع المستثمرين بالمحافظات لرصد الوضع على ارض الواقع.
وقال وزير الصناعة والنقل إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14 إلى 20 % بحلول 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 %، توفير بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، دعم المصانع الصغيرة وضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
وأكد أن هناك تعاون كامل مع القطاع الخاص كشريك في التنمية الصناعية، حيث سيكون له دور رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي، كما يتم العمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع الصناعي لتوفير الخامات اللازمة للصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لشركات قطاع الأعمال.
وأشار كامل الوزير إلى أنه حريص على زيارة المصانع بصورة دورية خاصة شركات القطاع الخاص، كما يتم عقد لقاءات مع الشركات العالمية لتوفير مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى إصدار الموافقات الفورية لترخيص الأراضي الصناعية.
وأضاف أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ترتكز على 7 محاور هي تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعات الجديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، زيادة القاعدة الصناعية لزيادة معدلات الصادرات، البدء الفوري في تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة للعودة إلى العمل والإنتاج من جديد، الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للسوق المحلية والتصدير، التوظيف من أجل الإنتاج لخفض معدلات البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل، تدريب وتأهيل العمالة من خلال الوزارة والجامعات والمراكز البحثية، وأخيرًا مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة والتحول الرقمي.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين