توصيات باتخاذ تدابير وتشريعات لحوكمة تفعيل دور الثقافة والتراث الأخضر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صلالة- العُمانية
اختتم أمس بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة أعمالُ المنتدى شبه الإقليمي "الثقافة والتراث الأخضر.. الطريق نحو الاستدامة"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، بمشاركة عدد من الخبراء من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".
وهدف المنتدى إلى التعريف بالثقافة والتراث الأخضر والمفاهيم المرتبطة بهما، واستعراض أهم التحديات وأنجع الحلول الابتكارية لخدمة البيئة واستدامتها؛ إضافة إلى استعراض دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز ممارسات الثقافة والتراث الأخضر. واشتمل البرنامج الختامي للمنتدى على محورين: ناقش الأول "التحول نحو الثقافة والتراث الأخضر"، فيما تناول المحور الثاني "أفضل الممارسات في مجال الثقافة والتراث الأخضر ودوره في تحقيق الاقتصاد المستدام".
وخرج المنتدى بعدد من التوصيات من أهمها اتخاذ تدابير وتشريعات محوكمة لتفعيل دور الثقافة والتراث الأخضر على المستويات الوطنية والعربية والدولية، والدفع بأهمية إدراج الثقافة كهدف يضاف إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني في مجال صون التراث الأخضر واستدامته، ودعم البحوث والباحثين وبناء القدرات في مجال الثقافة والتراث الأخضر والاقتصاد البنفسجي وتكامل الأدوار بين المنظمات الدولية والإقليمية والعربية وتعزيز تعاونها مع الدول الأعضاء في مجال صون الثقافة والتراث الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الثقافة والتراث الأخضر فی مجال
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد