سعر طن القمح عبر منصة البورصة المصرية للسلع.. جلسة تداول أسبوعيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر طن القمح في عمليات التداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع، والتي تعقد جلسة تداول يوم الأحد من كل أسبوع لتداول 4 سلع من خلالها وهي: القمح والذرة الصفراء والسكر والردة.
سعر طن القمح عبر البورصة المصرية للسلعونوهت وزارة التموين، أن سعر طن القمح والتي تطرحه الهيئة العامة للسلع التموينية، عبر منصة البورصة المصرية للسلع، يبلغ 11 ألف جنيه للطن الواحد، حيث قامت الهيئة بطرح 10 ألاف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص عن طريق بورصة السلع.
وأعلنت منصة البورصة المصرية للسلع، عن تنفيذ 111 عملية شراء بالفعل بإجمالي كمية قدرها 9,957.00 طن، موضحة أن عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسل بلع 111 طلب بإجمالي كمية قدرها 21.963.910 طن.
القمح الروسيفيما انتهت يوم الأربعاء الماضي، البورصة المصرية للسلع من الجلسة رقم 70 على سلعة القمح الروسي، معلنة استمرار الطرح على التوالي لسلعة القمح المستورد.
وتعقد البورصة المصرية للسلع جلستها رقم 71 يوم الأحد القادم الموافق 27 أغسطس 2023 في تمام الساعة 2 ظهراً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين القمح بورصة السلع البورصة المصرية للسلع السكر
إقرأ أيضاً:
كيف تعامل القانون مع شراء المستهلكين للسلع المستعملة؟
نظم قانون حماية المستهلك آليات وضوابط شراء المستهلكين للسلع المستعملة، وضوابط استبدالها ورد قيمتها.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و في حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.كما كفل القانون للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
وطبقا للقانون، يلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده جهاز حماية المستهلك من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية