11.5 % مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
المناطق_ متابعات
أفصح اتحاد الغرف الخليجية، عن خطته لتشجيع وجذب الاستثمار للقطاع الصناعي ومعالجة التحديات الماثلة، ضمن منظومة السياسات الاقتصادية الشاملة، مبيناً أن التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون، حققت قفزة في قيمتها الإجمالية تجاوزت الـ1.1 تريليون دولار في عام 2021.
وأوضح حسن الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في تصريح صحفي أن القطاع الصناعي يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية على مستوى دول المجلس، حيث يحتل المرتبة الثالثة، كأهم نشاط اقتصادي في الدول الأعضاء.
ووفقا للحويزي، فإن القطاع الصناعي الخليجي، يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث تتجاوز نسبة مساهمته أكثر من 11.5 في المئة، مشددا على أن دول مجلس التعاون، حرصت على تشجيع وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي بدول المجلس ومعالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع الذي يسهم بشكل كبير في اقتصاديات دول المنطقة.
وحول حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، أكد الحويزي، أن التجارة البينية الخليجية، شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين دول المجلس مــن 92.7 مليار دولار فـي عـــام 2010 إلـــى قرابـة 102.8 مليـار دولار فـــي عـــام 2021، وفقا للإحصائيات الحديثة لدى الأمانة العامة للاتحاد.
وعزا الحويزي نمو حجم التجارة البينية إلى جهود قيادات الدول الخليجية، ووزراء التجارة في دول مجلس التعاون الهادفة إلى تسخير وتقديم كافة التسهيلات والامكانيات التي أثمرت عن زيادة التجارة، مبينا أن الأنظمة والقوانين والتشريعات التي يتم تحديثها بشكل مستمر ساهمت في زيادة التجارة البينية بين دول المجلس من جهة ومع دول العالم من جهة أخرى.
وأضاف الحويزي “لعلي أذكر هنا على سبيل المثال تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، الاتحاد الجمركي الخليجي، تطوير العمل في المنافذ الجمركية بين دول المجلس، تشجيع القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الصناعي، كل هذه الخطوات ساهمت في تعزيز التجارة بين دول المجلس”.
وعلى صعيد التجارة الخليجية لدول المجلس مع الخارج، قال الحويزي “سعت دول المنطقة، لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع نظرائها من الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم، حيث استطاعت بناء وخلق شراكات تجارية قوية مع تكتلات اقتصادية عالمية سواءً مع أمريكا، أو دول الاتحاد الأوروبي، والدول الافريقية والدول الآسيوية”.
وشدد على أن هذا التوجه حقق قفزة نوعية في حجم التجارة بين دول المجلس مع الأسواق الخارجية، حيث شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي “لا تشمل التجارة البينية”، قفزة في قيمتها الإجمالية لتصل 1.146 تريليون دولار في عام2021 ، مقارنة بـ840.7 مليار دولار في 2020، وبنسبة زيادة 36.4 في المئة، وفقا البيانات الصادرة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون للدول الخليجية.
واوضح أن السياسات الاقتصادية التي انتهجها وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن حرصهم باستمرار معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، وكذلك بحثهم عن أبرز مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، انعكس إيجابا على حركة التجارة بدول المجلس.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصناعة دول الخليج دول مجلس التعاون الخلیجی القطاع الصناعی بین دول المجلس حجم التجارة
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا
المناطق_واس
أكَّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تخطو خطوات كبيرة وقيمة لمكافحة الإسلاموفوبيا، انطلاقًا من كون الإسلام دين محبة وتسامح وتفاهم، يدعو إلى السلام والتعايش بين الشعوب، ويحث على احترام التنوع الثقافي والديني.
جاء ذلك خلال تصريح معاليه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
أخبار قد تهمك البديوي: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تؤدي دورًا مهمًّا في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك 14 مارس 2025 - 12:19 صباحًا البديوي: موقف دول مجلس التعاون راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية 12 فبراير 2025 - 2:54 مساءًونوَّه معاليه أن جميع البيانات الخليجية المشتركة، وعلى المستويات كافة، تجدد الدعوة إلى أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، كما تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في جميع المجتمعات، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش، وتدين كل التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية، وتؤكد على أهمية التصدي لجميع مظاهر الكراهية، والتعصب والتنميط السلبي، وتشويه صورة الأديان.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها دول المجلس في هذا المجال، ومنها مقترح إنشاء مرصد علمي خليجي لمكافحة التطرف، من خلال لجنة أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، ويُعد هذا المقترح خطوة مهمة ومطلوبة، حيث سيسهم –بإذن الله- في تعزيز إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية.
وأكد معالي الأمين العام، مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، بغض النظر عن مصدرهما، ورفضهما بكافة أشكالهما وصورهما، ورفض أي دوافع أو مبررات لهما، والعمل على تجفيف مصادر تمويلهما، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تأسست عليها مجتمعات دول المجلس، والتي تنعكس في تعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأدان معاليه كافة الأعمال الإرهابية، مؤكدًا حرمة إراقة الدماء، ورفض المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية، مثل: المدارس، ودور العبادة، والمستشفيات، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي إلى التنسيق الدائم لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد