11.5 % مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
المناطق_ متابعات
أفصح اتحاد الغرف الخليجية، عن خطته لتشجيع وجذب الاستثمار للقطاع الصناعي ومعالجة التحديات الماثلة، ضمن منظومة السياسات الاقتصادية الشاملة، مبيناً أن التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون، حققت قفزة في قيمتها الإجمالية تجاوزت الـ1.1 تريليون دولار في عام 2021.
وأوضح حسن الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في تصريح صحفي أن القطاع الصناعي يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية على مستوى دول المجلس، حيث يحتل المرتبة الثالثة، كأهم نشاط اقتصادي في الدول الأعضاء.
ووفقا للحويزي، فإن القطاع الصناعي الخليجي، يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث تتجاوز نسبة مساهمته أكثر من 11.5 في المئة، مشددا على أن دول مجلس التعاون، حرصت على تشجيع وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي بدول المجلس ومعالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع الذي يسهم بشكل كبير في اقتصاديات دول المنطقة.
وحول حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، أكد الحويزي، أن التجارة البينية الخليجية، شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين دول المجلس مــن 92.7 مليار دولار فـي عـــام 2010 إلـــى قرابـة 102.8 مليـار دولار فـــي عـــام 2021، وفقا للإحصائيات الحديثة لدى الأمانة العامة للاتحاد.
وعزا الحويزي نمو حجم التجارة البينية إلى جهود قيادات الدول الخليجية، ووزراء التجارة في دول مجلس التعاون الهادفة إلى تسخير وتقديم كافة التسهيلات والامكانيات التي أثمرت عن زيادة التجارة، مبينا أن الأنظمة والقوانين والتشريعات التي يتم تحديثها بشكل مستمر ساهمت في زيادة التجارة البينية بين دول المجلس من جهة ومع دول العالم من جهة أخرى.
وأضاف الحويزي “لعلي أذكر هنا على سبيل المثال تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، الاتحاد الجمركي الخليجي، تطوير العمل في المنافذ الجمركية بين دول المجلس، تشجيع القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الصناعي، كل هذه الخطوات ساهمت في تعزيز التجارة بين دول المجلس”.
وعلى صعيد التجارة الخليجية لدول المجلس مع الخارج، قال الحويزي “سعت دول المنطقة، لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع نظرائها من الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم، حيث استطاعت بناء وخلق شراكات تجارية قوية مع تكتلات اقتصادية عالمية سواءً مع أمريكا، أو دول الاتحاد الأوروبي، والدول الافريقية والدول الآسيوية”.
وشدد على أن هذا التوجه حقق قفزة نوعية في حجم التجارة بين دول المجلس مع الأسواق الخارجية، حيث شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي “لا تشمل التجارة البينية”، قفزة في قيمتها الإجمالية لتصل 1.146 تريليون دولار في عام2021 ، مقارنة بـ840.7 مليار دولار في 2020، وبنسبة زيادة 36.4 في المئة، وفقا البيانات الصادرة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون للدول الخليجية.
واوضح أن السياسات الاقتصادية التي انتهجها وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن حرصهم باستمرار معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، وكذلك بحثهم عن أبرز مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، انعكس إيجابا على حركة التجارة بدول المجلس.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصناعة دول الخليج دول مجلس التعاون الخلیجی القطاع الصناعی بین دول المجلس حجم التجارة
إقرأ أيضاً:
«التصديري للملابس»: 22% زيادة في صادرات القطاع خلال شهرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 22 % لتسجل 551 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 451 دولارا في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20% إلى 25%.
من جانبه، قال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، إن المجلس ينجح في تنفيذ رؤيته التي وعد بها مجلس الوزراء لتحقيق نمو مستدام في الصادرات، ويظهر خلال بيانات أول شهرين تحقيق المستهدف المطلوب بواقع 22 % وهو المتوسط الذي نسعى للتحرك فيه.
وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
كما كشف تقرير المجلس، أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 49% لتسجل 147 مليون دولار مقابل 98 مليون دولار، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس، كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا والتي حققت ارتفاعًا بنسبة 89 % لتسجل 66 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار.
وأعلن، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن أن المجلس يعمل على خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.
وأضاف أن المجلس التصديري للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند، لافتا إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، لأن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات.
وفي وقت سابق، كشف المهندس فاضل مرزوق، أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030 .
ووجَّه مرزوق الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، لثقتهم في قطاع الملابس الجاهزة و قناعتهم بخطة التطوير التي قدمها المجلس التصديري للملابس و التي تعتمد على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال فاضل مرزوق، إن "الدعم الحكومي كان حاسمًا في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، كما وعد رئيس الحكومة بسرعة توصيل المرافق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، وضمان تنفيذ الخطة التي تم عرضها لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات".
وأوضح مرزوق أن الأراضي المُخصصة في المنيا ستُستخدم لإنشاء 600 مصنع جديد، من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتُسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة