حتى عهد قريب كان تدوين التاريخ العماني يقوم على فكرة تسجيل الوقائع والأحداث كما رويت، وذلك عبر تسليط الضوء على تاريخ النخب الفاعلة في مسار التاريخ العماني من سياسيين وعلماء وولاة وقادة عسكريين دون أن يكون هناك نقد تاريخي يقوم على مناهج النقد التاريخي أو كتابة التاريخ بناء على التحولات الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات.
في هذا العدد يناقش الصحفي فيصل العلوي عبر تحقيق صحفي سؤال العلاقة الشائكة بين الواقع والأدب، وقدرة الأدب على تصوير الواقع وتجسيد أشكاله المتعددة، وما إذا كان الأدب قادرا على التأثير في الواقع وإعادة تشكيله/ تغييره. وعبر مجموعة من الإجابات التي حصل عليها الصحفي تبدو العلاقة معقدة جدا، ويختلف مسارها بين كاتب وآخر بناء على التجربة الإبداعية نفسها.
وفي هذا العدد، أيضا، يجد القارئ حوارا مع الكاتبة الفرنسية الحاصلة على جائزة نوبل العام الماضي آني إرنو، تتحدث فيه عن علاقتها برسائل القراء ومدى تأثيرها عليها. تبدو إرنو منسجمة جدا وبشكل عاطفي مع رسائل القراء التي تصلها سواء ما كان منها سرد لقصصهم وحياتهم أو ما كان منها تفاعل مع كتاباتها وتماسها مع التجارب الحياتية للقراء.
يجد القارئ في هذا العدد مجموعة من المقالات في مختلف صنوف المعرفة وقراءات نقدية: أدبية وتاريخية وسينمائية، ومقالات أخرى في الفلسفة والثقافة والفن التشكيلي ومراجعات لكتب حديثة ونصوص سردية وشعرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی هذا العدد
إقرأ أيضاً:
عندما يتحول الحرم الجامعي إلى قاعة محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي
#سواليف
عندما يتحول #الحرم_الجامعي إلى #قاعة_محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي
بقلم : ا .د. عزام عنانزة
في مشهد يدمي القلب، نجد أساتذة الجامعات، تلك العقول التي كان يُفترض أن تقود نهضة المجتمع وترتقي بوعيه، يتحولون إلى زوار دائمين للمحاكم ومكاتب المحامين. كيف لأكاديميين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والمعرفة أن يجدوا أنفسهم محاصرين في أروقة القضاء، بدلاً من قاعات المحاضرات والمختبرات؟ هذا الواقع المؤلم يدفعنا للتساؤل: أين الخلل؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
إن الجامعات كانت دائمًا منارات للعلم، فضاءات للبحث والتطوير، وملاذًا لمن يسعون إلى تغيير الواقع نحو الأفضل. لكنها أصبحت، في بعض الأحيان، مسرحًا لصراعات شخصية، ومرتعًا للشللية، وساحة تتصارع فيها المصالح على حساب القيم الأكاديمية والمهنية. المثير للسخرية أن هذه القضايا التي يفترض أن تجد حلولها داخل أسوار الحرم الجامعي، باتت تُحل في قاعات المحاكم، وكأن القانون أصبح السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق والعدالة.
مقالات ذات صلة الفصل الدراسي الثاني يبدأ غدا .. مواعيد دوام الطلبة حتى بداية شهر رمضان 2025/01/18هل يعقل أن تصبح النزاعات داخل الحرم الجامعي جزءًا من المشهد المعتاد؟ هل هذا هو النموذج الذي نقدمه للأجيال القادمة؟ بدلًا من أن تكون الجامعة مصدر إلهام، أصبحت مكانًا لتصفية الحسابات وتكريس الانقسامات.
الطريف – إن جاز التعبير – أن بعض هذه القضايا تكشف عن حجم التناقض بين المبادئ التي نُعلمها لطلابنا والممارسات التي تحدث على أرض الواقع. نتحدث عن العدالة، الشفافية، والنزاهة، بينما الواقع يفضح غياب هذه القيم في ممارساتنا اليومية.
الأدهى من ذلك، أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الأساتذة أنفسهم، بل تطال سمعة الجامعة، مخرجاتها الأكاديمية، وثقة المجتمع بها. كيف يمكن أن نطلب من الطلاب احترام مؤسساتهم الأكاديمية وهم يشاهدون أساتذتهم يُقاضون إداراتهم للحصول على حقوقهم؟
ربما يكون من المضحك المبكي أن الحرم الجامعي، الذي يُفترض أن يكون بيئة للتعليم والابتكار، أصبح محطة انتقالية بين قاعة التدريس والمحكمة. هذا الواقع لا يليق بالمؤسسات التعليمية التي كانت يومًا مفخرة للأوطان.
لكن لنكن واقعيين، المشكلة ليست فقط في الأطراف المتنازعة. إنها منظومة كاملة تحتاج إلى إعادة نظر. القوانين الجامعية التي تفتقر إلى الوضوح، السياسات الإدارية التي تفتقد إلى الحكمة، والعلاقات الجامعية التي تفتقر إلى الاحترام والتقدير، كلها عوامل أدت إلى هذا الانحدار.
نحن بحاجة إلى وقفة جادة. إصلاح جذري يعيد للجامعات مكانتها الحقيقية. إعادة تعريف دور الجامعات كفضاءات للبحث، التعليم، وحل المشكلات، وليس فضاءات لتصدير النزاعات إلى المحاكم.
وإلى أن يحدث ذلك، يبقى السؤال المؤلم معلقًا: كيف لعقول بحجم أساتذتنا أن تُستهلك في معارك لا تليق بمكانتهم ولا بمكانة مؤسساتهم؟ والله عيب… هذا واقع لا يليق لا بالأستاذ ولا بالجامعة، ولا بالرسالة التي خُلق التعليم العالي لأجلها.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة