غرونبرغ يسير وفق موقف واشنطن العدائي تجاه اليمن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وزعم غروندبرغ في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الثلاثاء، أنَّ “هناك وحدة بين الجهات الدولية الفاعلة حول ضرورة حَـلِّ الصراع اليمني، وكذلك حول حقيقة أن الأمم المتحدة هي الوسيط الرئيسي”.
وَأَضَـافَ أن المحادثاتِ التي ترعاها سلطنة عمان بين صنعاء والرياض، “قد تدعمُ جهودَ الوساطة الأممية؛ لصياغة مقترح لوقف إطلاق النار وبدء محادثات سياسية بين الأطراف اليمنية”.
وتترجم هذه التصريحاتُ بوضوح التزاماً أممياً كاملاً بالموقف الأمريكي الذي يتعامل مع العدوان على اليمن كـ”صراع داخلي”؛ إذ يتطابق حديث غروندبرغ بشكل غير عشوائي مع تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ المتكرّرة التي تزعم أن إجراء مفاوضات بين صنعاء والمرتزِقة هو “الطريق الوحيد” لتحقيق السلام ومعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن.
وكان ليندركينغ قد زعم في وقت سابق أن نجاح الوساطة العمانية في التوصل إلى أي اتّفاق بين صنعاء والرياض، لن يمثل خطوة سلام كافية؛ وهو ما ينسجم بوضوح مع محاولة غروندبرغ للتقليل من دور الوسيط العماني، من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام بالوساطة الأممية كوساطة رئيسية بحسب تعبيره.
وتحمل تصريحات غروندبرغ نبرة ابتزاز واضحة بـ”الإجماع الدولي” وهو العنوان الذي استخدمته الولايات المتحدة كَثيراً في كُـلّ مواقفها الرافضة للسلام في اليمن؛ مِن أجل قطع الطريق أمام أية جهود تبذل خارج إطار المنظومة الخاضعة للنفوذ الأمريكي.
ويوضح حديث غروندبرغ المتطابق مع تصريحات المبعوث الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى بوضوح لإعادة السيطرة على مسار جهود الحل، من خلال إفشال دور الوسطاء العمانيين والتقليل من قيمته، وبالمقابل، الدفع نحو فرض الأمم المتحدة كقناة رئيسية وحيدة لأية تفاهمات؛ وهو ما يعني إخضاع تلك التفاهمات للإملاءات والرغبات الأمريكية والبريطانية، وبالتالي قطع الطريق أمام أية فرص للوصول إلى اتّفاقات إيجابية حقيقية.
ونجحت الوساطة العُمانية خلال الفترة الماضية في كسر الكثير من الحواجز وإزالة العديد من التعقيدات التي كانت الأمم المتحدة تخلقُها على طاولات التفاوض طيلة السنوات الماضية، حَيثُ فتح الوسطاء العمانيون قناة تفاوض مباشرة بين صنعاء والرياض؛ وهو أمرٌ كانت الأمم المتحدةُ تتجنَّبُه وتحرصُ على أن تقدم المرتزِقة دائماً كطرف مقابل لصنعاء، وليس من قبيل المصادفة أن يتمحور التعنت الأمريكي الأممي اليوم حول هذه النقطة بالذات.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بین صنعاء
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية