وزعم غروندبرغ في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الثلاثاء، أنَّ “هناك وحدة بين الجهات الدولية الفاعلة حول ضرورة حَـلِّ الصراع اليمني، وكذلك حول حقيقة أن الأمم المتحدة هي الوسيط الرئيسي”.

وَأَضَـافَ أن المحادثاتِ التي ترعاها سلطنة عمان بين صنعاء والرياض، “قد تدعمُ جهودَ الوساطة الأممية؛ لصياغة مقترح لوقف إطلاق النار وبدء محادثات سياسية بين الأطراف اليمنية”.

وتترجم هذه التصريحاتُ بوضوح التزاماً أممياً كاملاً بالموقف الأمريكي الذي يتعامل مع العدوان على اليمن كـ”صراع داخلي”؛ إذ يتطابق حديث غروندبرغ بشكل غير عشوائي مع تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ المتكرّرة التي تزعم أن إجراء مفاوضات بين صنعاء والمرتزِقة هو “الطريق الوحيد” لتحقيق السلام ومعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وكان ليندركينغ قد زعم في وقت سابق أن نجاح الوساطة العمانية في التوصل إلى أي اتّفاق بين صنعاء والرياض، لن يمثل خطوة سلام كافية؛ وهو ما ينسجم بوضوح مع محاولة غروندبرغ للتقليل من دور الوسيط العماني، من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام بالوساطة الأممية كوساطة رئيسية بحسب تعبيره.

وتحمل تصريحات غروندبرغ نبرة ابتزاز واضحة بـ”الإجماع الدولي” وهو العنوان الذي استخدمته الولايات المتحدة كَثيراً في كُـلّ مواقفها الرافضة للسلام في اليمن؛ مِن أجل قطع الطريق أمام أية جهود تبذل خارج إطار المنظومة الخاضعة للنفوذ الأمريكي.

ويوضح حديث غروندبرغ المتطابق مع تصريحات المبعوث الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى بوضوح لإعادة السيطرة على مسار جهود الحل، من خلال إفشال دور الوسطاء العمانيين والتقليل من قيمته، وبالمقابل، الدفع نحو فرض الأمم المتحدة كقناة رئيسية وحيدة لأية تفاهمات؛ وهو ما يعني إخضاع تلك التفاهمات للإملاءات والرغبات الأمريكية والبريطانية، وبالتالي قطع الطريق أمام أية فرص للوصول إلى اتّفاقات إيجابية حقيقية.

ونجحت الوساطة العُمانية خلال الفترة الماضية في كسر الكثير من الحواجز وإزالة العديد من التعقيدات التي كانت الأمم المتحدة تخلقُها على طاولات التفاوض طيلة السنوات الماضية، حَيثُ فتح الوسطاء العمانيون قناة تفاوض مباشرة بين صنعاء والرياض؛ وهو أمرٌ كانت الأمم المتحدةُ تتجنَّبُه وتحرصُ على أن تقدم المرتزِقة دائماً كطرف مقابل لصنعاء، وليس من قبيل المصادفة أن يتمحور التعنت الأمريكي الأممي اليوم حول هذه النقطة بالذات.

المسيرة

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الأمم المتحدة بین صنعاء

إقرأ أيضاً:

الكشف عن فضائح فساد في تمويلات ضخمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن

رغم الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، كشفت وثائق حديثة عن تلقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تمويلات ضخمة مخصصة لدعم مشاريع مختلفة في اليمن.

وبلغت هذه التمويلات أكثر من 270 مليون دولار، وفقًا للكشف الذي يوضح توزيعها بين مشاريع اقتصادية، ودعم سيادة القانون، والحد من النزاعات، وتمويل نزع الألغام.

وتلقت هذه المشاريع دعمًا من جهات مانحة متعددة، أبرزها الاتحاد الأوروبي، الحكومات البريطانية والهولندية والسويدية، الحكومة الألمانية، البنك الدولي، الصندوق الكويتي للتنمية، والحكومة اليابانية. ومع ذلك، لا يزال أثر هذه التمويلات على حياة اليمنيين محدودًا، حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية مع استمرار تدهور الوضع المعيشي.

ومن بين المشاريع التي استحوذت على مبالغ كبيرة: السروة الاقتصادية، بتمويل 83 مليون دولار، موزعة على صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، ومأرب، و مشروع الطوارئ لمكافحة الألغام، الذي حصل على 15.7 مليون دولار، في وقت تستمر فيه مليشيا الحوثي بزراعة الألغام على نطاق واسع، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.

إضافة إلى مشروع إعادة الإعمار والصمود الريفي، بتمويل 49 مليون دولار، دون وجود شفافية حول تنفيذ المشاريع والمستفيدين الحقيقيين، ومشروع دعم سبل العيش والحد من النزاع، بقيمة 23.3 مليون دولار، وهو من المشاريع التي تفتقر إلى آليات واضحة لقياس تأثيرها الفعلي على الأرض.

 

 

لا يتوفر وصف.

الفساد في المنح الإنسانية.. أين تذهب المليارات؟

على مدى سنوات الحرب، تلقت المنظمات الدولية وشركاؤها المحليون وأمراء الحرب في اليمن أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات والتعهدات الدولية. ومع ذلك، لم تشهد البلاد تحسنًا حقيقيًا في الوضع الإنساني أو الاقتصادي، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم تبديده عبر الفساد، والإنفاق على مشاريع وهمية، أو نهبه من قبل أطراف الصراع.

تشير تقارير عدة إلى أن معظم هذه المبالغ تذهب إلى النفقات التشغيلية للمنظمات، ورواتب العاملين الدوليين والمحليين، بينما يحصل السكان المتضررون على نسبة ضئيلة من هذه المساعدات.

كما أن بعض المشاريع يتم تضخيم ميزانياتها أو الإعلان عنها أكثر من مرة دون تنفيذها فعليًا، مما يعكس فسادًا مستشريًا في آليات إدارة المنح الدولية في اليمن.

ملف نزع الألغام.. تمويل ضخم والنتيجة عكسية

يعد ملف نزع الألغام أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل، حيث تُرصد له ملايين الدولارات سنويًا، في حين أن الألغام التي تزرعها المليشيات تزداد يومًا بعد يوم. وهذا يطرح تساؤلات خطيرة حول جدوى هذه المشاريع، وهل تذهب الأموال فعلًا لنزع الألغام أم أنها تصل إلى الجهات التي تقوم بزراعتها؟.

مستقبل اليمنيين بين الفساد ونهب المساعدات

رغم مليارات الدولارات التي تلقتها المنظمات الدولية تحت غطاء المساعدات الإنسانية، لا يزال اليمنيون يعانون من المجاعة والفقر وانعدام الخدمات الأساسية. ويزداد التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأموال تذهب فعلًا إلى تحسين حياتهم، أم أنها تتحول إلى أرصدة شخصية، ومشاريع تشغيلية تستنزف الموارد، وتمويل غير مباشر لأطراف النزاع.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعلن موقفها الرسمي من التنصيف الأمريكي لليمن.. وتحذر من هذا الأمر
  • الأمم المتحدة تعلن رفضها لاستهداف اليمن عبر التصنيف الأمريكي
  • الكشف عن فضائح فساد في تمويلات ضخمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن
  • رفض أممي لاستهداف اليمن عبر التصنيف الأمريكي وسط مخاوف شركات الشحن العالمية
  • رفض أممي لاستهداف اليمن عبر التصنيف الأمريكي
  • الأمم المتحدة تجلي 24 لاجئا أفريقيا من اليمن
  • الأمم المتحدة تعلن إجلاء 24 لاجئا أفريقيا من اليمن
  • هل تعيد سياسة أمريكا غير المعترفة بالقانون تشكيل النظام العالمي؟
  • الأمم المتحدة تعلن إجلاء 24 أفريقياً من اليمن
  • زوجة موظف بمكتب المبعوث الأممي في اليمن تطلق مناشدة عاجلة وهذا طلبها