بالورقة والقلم.. كيفية توزيع المعاش على أرملة المتوفى وباقي الأسرة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بعد وفاة الزوج، تبحث الأرملة عن شروط الحصول على معاش إذا كان زوجها المتوفى صاحب معاش أو مؤمَّن عليه، كما قد تتساءل عن خطوات الحصول على المعاش والنسبة المقررة لها فى المعاش، لتوضح التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على موقعها الرسمي، أنه يحق للأرملة الحصول على معاش زوجها المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش من أول الشهر الذي حدثت به الوفاة، موضحة على موقعها الرسمي، أن الأرملة تعد ضمن المستفيدين من معاش المتوفى حال تواجدهم وهم «الأبناء، البنات الأرملة الوالدين، إخوة المتوفى وأخواته» ، إذا توافرت فيهم شروط صرف المعاش.
وعن شروط صرف الأرملة لمعاش زوجها المتوفى، أشارت التأمينات الاجتماعية ، إلى أنه يشترط لاستحقاقها توافر ما يلي:
- يشترط أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا.
- يكون الزواج بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات.
التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، فإنه يتم توزيع المعاش بين الأرملة والمستحقين كالتالي:
- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75%.
- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.
- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.
إجراءات صرف الأرملة معاش زوجها المتوفىأكدت التأمينات الإجتماعية أنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم148 لسنة
2019، فعلى الأرملة أن تتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها الملف التأميني وتقديم مايلي:
- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
- صور بطاقات الرقم القومى.
- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات صرف المعاشات الأرملة معاش الأرملة
إقرأ أيضاً:
إلغاء حكم ضد مفتش ري لصدوره بعد المعاش
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، حكم صادر ضد كاتب تفتيش ري قبلي المنيا فرع ملوي ،بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، لما نُسب اليه ، أنه انقطع عن العمل في عام ٢٠١٧ ، دون إذن أو مُبرر أو سند قانوني.
وقضت المحكمة مجددًا ، بمُجازاة المحال بغرامــة تُعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
ولم ترتض هيئة النيابة الإدارية بالحكم الأول من معاقبة الموظف بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، فأقامت الطعن بغية الحكم بإلغائه فيما قضى به في هذا الجانب، والقضاء مُجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المحال أُحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارًا من 1/1/2019م أي قبل صدور الحكم المطعون فيه.
ومن ثم كان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم معاقبته بعقوبة الوقف عن العمل، وإنما معاقبته بالعقوبة المناسبة وهي الغرامة بما لا يُجاوز عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .