“النقل”: التحقق من “بطاقات التشغيل” يزيد الجودة والكفاءة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
المناطق_ متابعات
أكدت الهيئة العامة للنقل أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام الجهات بالتحقق من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات والمركبات، سينعكس على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة، ويزيد الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم كذلك في زيادة حوكمة القطاع اللوجستي، وتعزيز تضافر الجهود لمكافحة التستر في القطاع.
وشددت على أن بطاقة التشغيل ومركبات النقل هي وثيقة صادرة عنها بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في نشاط بيع البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات أو النقل للحساب الخاص على الطرق.
وأضافت أن بطاقة التشغيل تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمركبة المستخدمة، ويمكن إصدار بطاقات التشغيل من خلال بوابة نقل الإلكترونية ( naql.sa ).
يذكر أن مجلس الوزراء قد ألزم في جلسته التي عقدت أمس (الثلاثاء)، الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع الناقلين من توفر البطاقات الصادرة من هيئة النقل للشاحنات والمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلو غرام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة هيئة النقل
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية