دراسة: النشاط البشري المغير للمناخ قد يؤدي إلى وفاة مليار شخص خلال القرن المقبل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت دراسة إن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري من المرجح أن يكون مسؤولا عن الوفاة المبكرة لنحو مليار شخص خلال القرن المقبل.
وإذا وصل الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين أو تجاوزهما بحلول عام 2100، فإن من المحتمل أن يكون البشر الأكثر ثراء مسؤولين عن وفاة ما يقارب المليار شخص معظمهم من الفقراء خلال القرن المقبل.
ويقول جوشوا بيرس من جامعة ويسترن أونتاريو إن صناعة النفط والغاز، التي تضم العديد من الشركات الأكثر ربحية وجبروتاً في العالم، مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر عن أكثر من 40% من انبعاثات الكربون، ما يؤثر على حياة مليارات الأشخاص الذين يعيش الكثير منهم في المجتمعات النائية والمنخفضة الموارد في العالم.
وتقترح الدراسة الجديدة سياسات طاقة صارمة من شأنها أن تمكن من تحقيق تخفيضات فورية وجوهرية في انبعاثات الكربون. كما يوصي التقرير برفع مستوى الإجراءات الحكومية والشركات والمواطنين لتسريع عملية إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، بهدف تقليل عدد الوفيات البشرية المتوقعة.
وأضاف بيرس، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والابتكار في جامعة ويسترن، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "من الواضح أن مثل هذا الموت الجماعي غير مقبول. إنه أمر مخيف حقا، خاصة بالنسبة لأطفالنا".
وتمت مراجعة أكثر من 180 مقالا من المؤلفات العلمية خلال هذه الدراسة التي شارك في تأليفها ريتشارد بارنكت من جامعة غراتس (النمسا)، ونُشرت في مجلة Energies.
ووجد بيرس وبارنكوت أن الأدبيات التي راجعها النظراء حول تكاليف الوفيات البشرية الناجمة عن انبعاثات الكربون تتقارب مع "قاعدة الألف طن"، وهو تقدير مفاده أن حالة وفاة مبكرة واحدة تحدث في المستقبل في كل مرة يتم فيها حرق ما يقارب 1000 طن من الكربون الأحفوري.
وأوضح بيرس: "إذا أخذت الإجماع العلمي على قاعدة الألف طن على محمل الجد، وقمت بدراسة الأرقام، فإن الاحتباس الحراري العالمي الناتج عن النشاط البشري يعادل مليار جثة ميتة مبكرة خلال القرن المقبل. ومن الواضح أنه يتعين علينا أن نتحرك بسرعة".
إقرأ المزيدويأمل بيرس، وهو خبير في سياسة الطاقة، من خلال تغيير وتحدي لغة ومقاييس الانحباس الحراري العالمي، أن يتمكن المزيد من صناع السياسات وقادة الصناعة من فهم الحقائق الصعبة حول اعتماد العالم على الوقود الأحفوري بشكل أفضل.
وأشار بيرس: "بينما أصبحت تنبؤات النماذج المناخية أكثر وضوحا، فإن الضرر الذي نلحقه بالأطفال والأجيال القادمة يمكن أن يعزى بشكل متزايد إلى أفعالنا".
وعندما يتم الاعتراف بهذا الارتباط المباشر، فلن يكون من الممكن تجاهل التزامات انبعاثات غازات الدفيئة.
ووجدت الدراسة أنه للحد من هذه الالتزامات المستقبلية الهائلة وإنقاذ العديد من الأرواح البشرية، تحتاج البشرية إلى التوقف عن حرق الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن من خلال اتباع نهج أكثر عدوانية في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وأشار بيرس: "لكي نكون واضحين، فإن التنبؤ بالمستقبل بدقة أمر صعب. فقاعدة الألف طن ليست سوى أفضل تقدير من حيث الحجم. ومن المرجح أن يتراوح عدد الوفيات الناجمة عن ذلك بين أقل من شخص و10 أشخاص لكل 1000 طن. وبغض النظر، فإن خلاصة القول بأننا بحاجة إلى التحرك بسرعة ما تزال واضحة تماما".
وتابع: "إن ظاهرة الاحتباس الحراري هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمليار شخص. ويتفق الجميع تقريبا على أن حياة كل إنسان لها قيمة، بغض النظر عن العمر، أو الخلفية الثقافية أو العرقية، أو الجنس أو الموارد المالية. لذلك، يجب أن يتغير تحول الطاقة كثيرا، أسرع بكثير، بدءا من الآن".
المصدر: phys.org
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاحتباس الحراري البيئة التغيرات المناخية المناخ معلومات علمية وفيات
إقرأ أيضاً:
قوات خفر السواحل تعلن ضبط عصابة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن
ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.
الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.
وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني. ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.
وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.
ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.
وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.
ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.
ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.
ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.
وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال. وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين.
في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع