سعره على قد الإيد.. أنسب موبايل Oppo أوبو في السوق للشباب ومحدودي الدخل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يركز الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية إلى اقتناء هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح الأمر يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب يعد عملية صعبة.
ويعد هاتف Oppo A17 من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل الهواتف المناسبة للشباب ومحدودي الدخل في السوق المصري، نظرا لأنه يضم عددا من الإمكانات الجيدة بالإضافة إلى سعر مناسب.
وجاء هاتف أوبو Oppo A17 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، مع 3 ألوان هي : الأسود و الأزرق و البرتقالي.
ويقدم هاتف أوبو Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.
ويحتوي معالج هاتف أوبو Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.
ويعمل هاتف أوبو Oppo A17 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل Android 12 .
ويتوفر سعر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 145 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوبو هواتف أوبو
إقرأ أيضاً:
تأثير منع استيراد الهواتف المحمولة في مصر على ظاهرة التهريب
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تهريب الهواتف المحمولة، بعد أن كانت هذه الظاهرة شبه معدومة في عام 2021.
يعزى هذا الانتشار إلى عدة عوامل أبرزها القيود المفروضة على استيراد الهواتف وتصنيفها كسلع ترفيهية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
الأسباب الرئيسية وراء انتشار تهريب الهواتف المحمولةتصنيف الهواتف كسلع ترفيهية:أدى هذا التصنيف إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة وزيادة الأعباء الضريبية، مما جعل الهواتف المستوردة رسميًا غير تنافسية مقارنة بالمهربة.انخفاض الاستيراد الرسمي:
تراجعت واردات الهواتف المحمولة بشكل حاد، حيث بلغت قيمتها في النصف الأول من عام 2024 نحو 3 ملايين دولار فقط.فروق الأسعار الكبيرة:
الفارق السعري بين الهواتف المهربة والمستوردة رسميًا قد يصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع المستهلكين على شراء الهواتف غير الرسمية.سهولة فك الشفرات:
يمكن استخدام الهواتف المهربة بسهولة بعد فك شفراتها، مما يزيد من جاذبيتها في السوق السوداء.تداعيات تهريب الهواتف المحمولةزيادة نشاط السوق السوداء:
تهريب الهواتف أدى إلى ازدهار السوق غير الرسمية، مما يضر بالتجار والمستوردين الملتزمين بالقوانين.ضعف الإيرادات الحكومية:
تفويت الضرائب والرسوم الجمركية يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة.التأثير على الاقتصاد المحلي:
التهريب يضعف من قدرة السوق المحلي على تقديم خيارات ذات جودة وضمان للمستهلكين.الحلول المقترحة للحد من تهريب الهواتف المحمولةإعادة تصنيف الهواتف كسلع أساسية:
يعزز هذا الإجراء من تسهيل الاستيراد وتقليل الرسوم الجمركية، مما يجعل الهواتف المستوردة رسميًا أكثر جاذبية.تعزيز الرقابة الحدودية:
تشديد الإجراءات عند المنافذ الجمركية يساعد في الحد من تهريب الهواتف.توفير حلول رقمية للاستيراد:
تسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين والتجار بشكل مرن.التعاون مع الشركات المصنعة:
ضمان أن الهواتف المباعة في السوق المصري تحمل ضمانات محلية معتمدة يقلل من الاعتماد على الأجهزة المهربة.أثر الحلول على السوق المصريتعزيز المنافسة العادلة:
تقنين السوق يؤدي إلى تحسين بيئة العمل للتجار والمستوردين.زيادة إيرادات الدولة:
تحصيل الضرائب من الواردات الرسمية يعزز من الميزانية العامة.تحسين تجربة المستهلك:
الحصول على هواتف بضمان محلي يضمن جودة المنتج ودعم ما بعد البيع.