كندا تحذر "مجتمع الميم" من مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حذرت كندا أعضاء مجتمع الميم الذين يخططون لزيارة الولايات المتحدة من أنهم قد يتعرضون للخطر في بعض مناطق البلاد، وطلبت منهم التحقق من قوانين الولاية والقوانين المحلية قبل السفر.
إقرأ المزيدوأُرفق التحذير برابط يقود لموقع الكتروني حكومي يؤكد على أن بعض السلطات القضائية الأجنبية قد تستهدف الأشخاص على أساس ميولهم أو هويتهم الجنسية.
ويتم نشر مثل هذه التحذيرات عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني "غلوبال أفيرز كندا"، وعادة ما تكون مخصصة للبلدان المعروفة بانتهاكات حقوق المثليين.
وتركز تحذيرات السفر في كندا عموما على المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي أو الكوارث الطبيعية.
وردا على سؤال يتعلق بالتحذير خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، شددت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند على أن القرار لم يكن سياسيا.
وقالت "لدينا متخصصون في الحكومة مهمتهم النظر بعناية في جميع أنحاء العالم ومراقبة ما إذا كانت هناك مخاطر معينة على مجموعات معينة من الكنديين".
ويضم مجتمع الميم في كندا، التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، نحو مليون شخص، وفقا لهيئة الإحصاء الكندية.
وتعد الولايات المتحدة الوجهة الأولى للكنديين الذين يسافرون إلى الخارج، حيث تم احصاء 2.8 مليون زيارة إلى هناك في شهر يونيو وحده.
ويأتي تحذير أوتاوا مع تصاعد الخطاب المناهض للمثليين في الولايات المتحدة، ومنع مشاركة العابرين جنسيا في الأحداث الرياضية.
وأطلق أنصار هذه الدعوات حملات لمقاطعة علامات تجارية مثل سلسلة المتاجر الكبرى "تارغت"التي تدعم قضايا مجتمع المثليين.
وفي يونيو، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأنه يجوز للشركات رفض تقديم بعض الخدمات لعملاء مجتمع الميم لأسباب دينية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الولایات المتحدة مجتمع المیم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.
وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.
وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.
وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.