إيلون ماسك يرفع الحظر عن الإعلانات السياسية على منصة «إكس»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
رفع ايلون ماسك أمس الثلاثاء الحظر عن الإعلانات السياسية الذي فرضته إدارة «تويتر» السابقة بهدف مكافحة التضليل الاعلامي وقبل استحواذه على المنصة وتغيير اسمها إلى «اكس».
وجاء السماح بنشر الدعاية السياسية التي يحتمل أن تكون مضلله على منصة «اكس» بعد أقل من أسبوع على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب للنشر عليها من جديد للمرة الأولى منذ يناير 2021.
وفاة شخص إثر انفجار صهريج ديزل مقابل سكراب ميناء عبدالله منذ 7 ساعات نسخة من «ChatGPT» متخصصة في الأعمال منذ 10 ساعات
ونشر ترامب على حسابه صورته موقوفا بعد اعتقاله في جورجيا، في إشارة إلى عودته للمنصة التي كانت آلة الدعاية المفضلة لديه خلال سنواته في البيت الأبيض.
وكان تويتر قد علّق حساب ترامب بشكل دائم بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير باعتبار انه انتهك سياسة المنصة حول تمجيد العنف.
وأعاد ماسك الذي اشترى المنصة العام الماضي تفعيل حساب الرئيس السابق في نوفمبر 2022، لكن ترامب لم ينشر شيئا حينها وفضّل متابعة التواصل مع أنصاره على منصته الخاصة «تروث سوشال».
واعتبرت منصة اكس في مدونتها أن السماح بالإعلانات السياسية الذي سيبدأ تطبيقه أولا في الولايات المتحدة، يأتي «بناءً على التزامنا بحرية التعبير».
وأكدت المدونة أن سياسات «اكس» تحظر الترويج للمعلومات الكاذبة أو المضللة، بما في ذلك الادعاءات الزائفة التي تهدف إلى تقويض الثقة بالانتخابات.
وأرفق ترامب منشوره الذي يتضمن صورته موقوفا مع تعليق يقول «تدخّل في الانتخابات».
وحدّد القضاء الأميركي 4 مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.
ولفتت «اكس» إلى أنها تعمل على توسيع الأقسام الخاصة بالأمان والانتخابات للتركيز على مكافحة التلاعب على المنصة، كما أنها ستوافر مركزا الكترونيا يمكن عبره مراجعة الإعلانات السياسية.
وقلّص ماسك عدد الموظفين بعد شرائه تويتر، ما أثار مخاوف في شأن قدرته على إدارة المحتوى والعمل بشكل موثوق.
وقالت «اكس» إنها تعمل على تحديث سياسة النزاهة المدنية الخاصة بها لحماية الانتخابات ومكافحة المحتوى الذي يهدف إلى ترهيب الناخبين أو خداعهم، بالتوافق مع فلسفة ماسك في السماح للناس بقول ما يريدون.
وأوضحت المنصة في مدونتها على أنه «لا ينبغي لـ(اكس) أن تحدد مدى صدق المعلومات المتنازع عليها».
وأضافت «بدلا من ذلك، يجب علينا تمكين مستخدمينا من التعبير عن آرائهم واجراء نقاشات بشكل مفتوح أثناء الانتخابات بما يتماشى مع التزامنا بحماية حرية التعبير».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ضحايا منصة FBC المصرية يروون طرق النصب عليهم (شاهد)
في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، نظمت منصة "FBC" للربح السريع عبر الإعلانات لقاءً احتفاليًا بأحد المقاهي، بحضور مجموعة من العملاء، للترويج لأنشطتها الجديدة.
وخلال اللقاء، ظهر أحد مشرفي المنصة، في مقطع فيديو نشرته قناة "عالم المعرفة" على يوتيوب، حيث قدم تعريفًا لـ"FBC" باعتبارها "شركة إعلانات عالمية تحقق أرباحًا جيدة"، مؤكدًا أن "النجاح يعتمد على الاجتهاد، ولكل مجتهد نصيب."
بعد نحو شهرين من هذا اللقاء، وتحديدًا في شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على 13 شخصًا، بينهم ثلاثة أجانب، بتهمة تشكيل عصابة متخصصة في "النصب والاحتيال الإلكتروني"، حيث استولوا على أموال مواطنين عبر تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC". وجاءت هذه الإجراءات بعد تلقي الوزارة بلاغات من 101 مواطن مصري.
وأفادت وزارة الداخلية برصد ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من الأموال المسروقة، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبلغ لا يتجاوز مليوني جنيه. من جهة أخرى، قدر المحامي عبد العزيز حسين، الذي يمثل عددًا من المتضررين، إجمالي الأموال المسروقة بنحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن "الكثير من الضحايا يخشون تقديم بلاغات رسمية."
الضحايا يحكون
واستهدفت المنصة العملاء عبر تسع فئات اشتراك، تتراوح قيمتها بين 900 جنيه و2.8 مليون جنيه، مما سمح لها بتجنب التركيز على أصحاب الثروات الكبيرة فقط، وهو ما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وفقًا للمحامي عبد العزيز حسين. وأشار إلى أن معظم ضحاياه تعرضوا للنصب بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف و35 ألف جنيه.
وكانت آلية عمل المنصة تعتمد على تحميل تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC"، حيث يقوم المستخدم بتسجيل بياناته الشخصية، بما في ذلك رقم محفظته الإلكترونية لاستقبال الأرباح.
وبعد ذلك، يدفع المستخدم مبلغًا يُسمى "وديعة الضمان الوظيفي" كقيمة اشتراك لمرة واحدة، ويُطلب منه أداء مهام يومية للحصول على أرباح.
ووفقًا لأحمد سمير، أحد الضحايا، تتمثل هذه المهام في تحميل تطبيقات مثل "باب جي" أو "لودو" عبر المنصة، دون تثبيتها على الهاتف الشخصي. وبعد إكمال المهام، يتم مراجعتها من قبل مشرف، ومن ثم تُضاف الأرباح إلى حساب المستخدم، الذي يمكنه سحبها عبر محفظة "فودافون كاش".
تفاصيل عملية النصب
وتختلف قيمة الأرباح وعدد المهام حسب فئة الاشتراك. على سبيل المثال، من يدفع 900 جنيه يؤدي خمس مهام يومية ليكسب 30 جنيهًا، بينما يحصل من يدفع 11 ألفا و200 جنيه على 350 جنيهًا يوميًا.
ومع ذلك، تعرض المستخدمون لعملية نصب من خلال طريقتين: الأولى، بعد استرداد المستخدمين لأموالهم الأولية، يتم تشجيعهم على الاشتراك بفئات أعلى، لكنهم يفاجؤون بعدم القدرة على سحب الأرباح وإغلاق المنصة. الثانية، يتم إغلاق المنصة قبل أن يتمكن المستخدمون من استرداد أموالهم.
وتمثل إغلاق المنصة في حذف تطبيقها من متاجر التطبيقات، وتعطيل موقعها الإلكتروني، وهو ما اكتشفه المستخدمون يوم 22 شباط/فبراير الماضي. وقد برر موظفو "FBC" الإغلاق باختراق الموقع من قبل قراصنة.
تفنن في الاحتيال
أما كريم محمد، من محافظة الدقهلية، فشارك تجربته مع المنصة، حيث اشترك في فئة 11 ألف جنيه و200 في كانون الثاني /يناير الماضي، وتمكن من استرداد ما دفعه، مما شجعه على جذب أفراد آخرين من عائلته والاشتراك بفئة 37 ألف جنيه.
ومع ذلك، تفاجأ بتأخر سحب الأرباح وإغلاق المنصة، مما أدى إلى خسارته 74 ألف جنيه. وكان محمد يعمل مندوب شحن براتب شهري يقدر بـ8 آلاف جنيه، ولكنه ترك العمل للتركيز على "FBC"، ولم يتمكن من العودة إليه.
من جهته، خسر يوسف من منطقة إمبابة بالجيزة 6 آلاف جنيه، وهو المبلغ الذي كان يدخره لشراء شبكة زواج.
ونشرت سيدة قصتها تحت اسم مجهول على مجموعة "ضحايا شركة FBC المنصوب عليهم"٬ على منصة فيسبوك قائلة: "أنا من ضحايا منصة "FBC"، وأعيش بمفردي كسيدة كبيرة في السن. دخلت هذه الشركة بناءً على معلومات بأنها تابعة للبنك المصري، ولديها بطاقة استيرادية وسجل تجاري".
وتابعت: "قررت الاستثمار من خلالها بالمبلغ المتوفر لدي، خاصةً أنني لا أملك غيره. الآن، أجد نفسي في مأزق كبير، حيث إن عمري لا يسمح لي بالعمل في أي وظيفة، وأعيش بعيدًا عن القاهرة، ولا أعرف كيف سأعيش بعد أن فقدت كل ما كنت أعتمد عليه. أرجوكم، ساعدوني يا أبنائي".
ليست الأولى بالاحتيال
تُعد منصة "FBC" الثالثة من نوعها التي تنفذ عمليات احتيال إلكتروني في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد منصتي "الرمال البيضاء" في كانون الثاني/يناير 2022، و"هوج بول" في آذار/مارس 2023.
ويعزو المحامي عبد العزيز حسين تكرار هذه الحوادث إلى غياب الردع القانوني، مشيرًا إلى أن قضية "هوج بول" ما تزال قيد النظر، بينما كانت أقصى الأحكام في قضية "الرمال البيضاء" ثلاث سنوات فقط.
وعلق حسين قائلًا: "في النهاية، من يعمل في مثل هذه المنصات يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو بضعة أشهر تحقيق أو سنتين سجنا، مقابل أرباح كبيرة." وأكد أن مجلسي النواب والشيوخ عليهما دور في مراجعة أي قصور قانوني يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا