قاضي حوثي يسجن أحد الناشطين للتنازل عن قضيتين منها اتهامه بالعمل لصالح شبكة دعارة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أقدم قاضي في محكمة دمت بمحافظة الضالع على سجن أحد الناشطين لاجباره بالتنازل عن قضيتين منها اتهامه بالعمل في شبكة دعارة مع ناشطة أخرى .
وقال الناشط أكرم الغويزي في منشور على حسابه في الفيس بوك رصده المشهد اليمني " امام القاضي الجنائي في محكمة دمت القاضي جبران جبير وذلك في القضيتين الجنائية المرفوعتين مني ضد على النمس القضية الأولى سب وتشهير عندما ادعى اني اكلت وتصرفت بالدية التي جمعتها للمسجون سليمان الغويزي وحققت النيابة العامة في القضية واصدرت قرار اتهام ضد علي النمس والقضية الثانية التي أدعى علي النمس ان المدعوه رهف صالح
تدير شبكة دعارة ونصب واحتيال واني شريك معها وحققت النيابة العامة في القضية وقام على النمس بتحكيم رهف طاهر وهجرها بثور ودفع مبلغ ثمان مائة الف ريال ثم حولت النيابه العامة علي النمس الى المحكمه بقرار اتهام " .
وأضاف أكرم الغويزي " واليوم كانت الجلستين وتم مواجهة علي النمس بقرار الاتهام وانكر التهم التي عليه وطلب القاضي مني التنازل والصلح وان علي النمس يعمل لي اعتذار في محضر الجلسة ولكني رفضت ذلك وطلبت شرع الله " .
وأكد الغويزي بأن القاضي أمر بحبسه لأسبوع من أجل الضغط عليا بالتنازل والصلح قائلا "وقدمت له تظلم ان القرار مخالف للنظام والقانون لكنه اصر على ذلك فكان اخر كلامي له لا حول ولا قوة الا بالله ".
وناشد الغويزي القاضي قائلا " هل تعرفها يا قاضي والان موقف في السجن بطريقة مخالفة للقانون ومكتب الغويزي للسفريات والسياحة مغلق واعمالي متعطلة واطلب من القاضي التنحي الوجوبي في نظر القضيتين كونه افتى وابداء رأيه فيها وميوله الشخصي مطالبا بتنحي القاضي وجوبيا امام رئيس المحكمة " .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
النعيمي يؤكد أهمية مشروع رسم السياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة
الثورة نت|
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العام لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية.
وخلال الورشة أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، إلى أهمية الأسس العملية لبناء السياسات العامة للدولة وهو من متطلبات المسار التنموي لها، حيث تساعد هذه الأسس على تعزيز مداميك ومنهجية وركائز النهوض بمختلف المجالات.
وأكد أهمية أن تخرج ورش العمل المتفرعة من هذه الورشة بمحددات تشمل كل التفاصيل والخصائص في مسارات البناء والتنمية.
ونوه بأهمية مشروع رسم السياسات على أسس علمية انطلاقا من المرتكزات الأساسية لاستراتيجيات الإطار الوطني للسياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وحث النعيمي على بذل مزيد من الجهود لإثراء الورشة والخروج برؤى ومقترحات بناءة لخدمة آلية بناء السياسات العامة والانماط الزراعية وبما يلبي متطلبات البناء والتغيير الجدري ، مشددا على ضرورة العمل على أسس علمية لبناء الدولة وبناء المسارات والقدرات في تحديد الأسس والمعايير لضمان النجاح والفاعلية في التنمية وبناء الدولة.
فيما أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أهمية استقطاب الكوادر التنموية وترقيتها وتأهيلها يساعد على الابداع في رسم السياسات.
وأشاد العلامة مفتاح بتنفيذ مثل هذه الورش النوعية التي تخدم مصادر الأمن الغذائي من خلال رسم السياسات العامة وتسعى إلى إيجاد الحلول والمعالجات التي تواجه القطاعات الزراعية والسمكية والموارد المائية.
وحث على ضرورة التركيز في إيجاد المعالجات والبدائل والحد من التأثيرات التي تسببها الآفات النباتية والتخلص من الأشجار الضارة كالسيسبان التي تنتشر على الأراضي الزراعية.
ودعا إلى التركيز على دراسة آلية حماية الثروة الحيوانية وحماية الشعب المرجانية والثروة السمكية من مخاطر الجرف والاصطياد الجائر والذي يؤثر على هذا القطاع كمصدر أساسي للأمن الغذائي.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة التي تهدف إلى الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية بمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني.
وتطرق إلى أن تدشين ورشة العمل الخاصة بالأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط مهمة جدا لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية .
وأكد الوزير الرباعي الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية ، ويأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات .
ولفت إلى أنه ذلك التدهور في تلك القطاعات يعود على السياسات السابقة التي كانت تُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء ومتخصصين محللين من أبناء البلد .
وتضمن برنامج الورشة عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.
كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات المعنية، لبلورة كل المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا