كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": مع انتهاء العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، هل أنهت شركة» الفاريز ومرسال» مهمتها ولم تعد معنية بالنقاش اللبناني الدائر؟ أم أنّ وزارة المالية بصدد التقدم بطلب تجديد التعاقد معها لغايات متعلقة بالمعلومات التي أوردتها في التقرير؟
تجزم مصادر مالية أنّ لا مجال للتجديد ولا لزوم له لأنّ الشركة قدمت ما توافر لديها وأودعته الجهة المعنية، ولو وجد من يتحدث عن حاجة للتعاقد معها مجدداً لأنّ تقريرها لم يأت بما يبنى عليه، فهل لأنّ مصرف لبنان حجب عنها المستندات التي تدعم معطياتها وما توصلت إلى معرفته؟ سبق وقالت الشركة إنّ عملها الجدي لم يبدأ إلا حين تسلمت المستندات اللازمة من رياض سلامة وهذا ما أكده الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بالقول إنّ المجلس المركزي سبق وأخذ قراره بتسليمها كل ما تطلبه.

ويندرج في أساس اللغط المستجد، الخلط بين المعطى القضائي والسياسي. من وجهة سياسية فإنّ المطلوب احالة الملف إلى جهة قضائية لتباشر تحقيقاتها بشأن ما ورد فيه. بدأ التصويب على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات المتهم بتمييع التحقيق، لكن هناك رأياً قضائياً يرفض تحميله المسؤولية، وتؤكد مصادر قضائية رفيعة «انّ الأفضل لو يصار إلى توزيع التقرير على عدة جهات نسبة إلى مضمونه وما يقتضيه. يمكن أن يحوّل إلى مجلس النواب لطلب تحقيق برلماني حول التغطية السياسية التي تأمنت لسلامة والطبقة السياسية التي استفادت من اجراءاته المالية، خاصة وأنّ التقرير أظهر أنّ كل القوى السياسية تقريباً استفادت منه ومن هندساته. كما يمكن إحالته إلى التفتيش المركزي لما يتضمنه من حديث عن انتهاكات لموظفي الدولة حيث يفترض بالتفتيش المركزي اعداد التقرير اللازم عنهم لملاحقتهم، وإلى النائب العام الإستئنافي في بيروت لأنّ دعاوى المصارف مقدمة في الأساس أمام هذه الجهة القضائية ولأن مركز مصرف لبنان هو بيروت ولو أنّ رغبة «التيار» بتحويل الملف إلى القاضية غادة عون.وفي شق من مضمونه، يرتبط التقرير بديوان المحاسبة لوجود عقود وصفقات بحاجة إلى اعادة المحاسبة بشأنها، وبالتالي المنطق يقول، والحديث للمصدر القضائي، إنّ توزيع التحقيق على الجهات المعنية كل حسب اختصاصة نسبة للجرم المرتكب من شأنه أن يسرّع اظهار النتائج، وذلك لا يكون بقصد التمييع، بينما اذا سلم إلى جهة قضائية واحدة فيمكن لهذه الجهة أن تتعرض للضغط أو الإبتزاز بما يؤثر على الملف. تعدد الجهات القضائية من وجهة نظر المصادر القضائية، سيحقق عنصر المنافسة للوصول إلى النتيجة ومنع التلكؤ ويؤمن فتح الملف بشكل قانوني. ويتساءل المصدر القضائي الرفيع: لماذا لا تتخذ الطبقة السياسية قراراً بإحالة التقرير إلى المجلس العدلي المتخصص بالجرائم التي تمس بأمن الدولة ونحن أمام تهم تمس بأمنها من الناحية المالية والإقتصادية».اضف إلى كل ذلك وجود نقطة بالغة الأهمية ومن شأنها أن تضع حداً لكل النقاش الدائر حيث اشترطت الشركة في العقد الموقع معها عدم استخدام اسمها كمصدر في أي تحقيق قضائي، فإذا ما تمّ الادعاء بموضوع الكهرباء مثلاً فلا يكون بالإستناد اليها كمصدر وانما اعتماد الرقم الذي خرجت به، أي استحالة استخدام المعلومات في اطار محاكمات والا يمكن للشركة أن تدّعي على الدولة اللبنانية.وكما في القضاء كذلك في السياسة، شكّل التقرير محطة خلافية جديدة بين «التيار» ورئيس المجلس نبيه بري عبر عنه المعاون السياسي علي حسن خليل بمطالبته البدء من وزارة الكهرباء بينما يصر «التيار» على فتح ملفات مصرف لبنان وكشف أسماء المستفيدين من هندسات سلامة وامتيازاته المختلفة. وعلى ضفة خلاف الطرفين تتوقف مصادر الحاكم بالانابة عند رده «المؤسساتي» حيث أبدى «استعداده للمساهمة في تسهيل كل ما هو مؤسساتي وضمان حسن سير التحقيق»، لكن هل يفي مثل هذا الكلام بغرض الطامحين إلى بلوغ النكايات السياسية مداها انطلاقاً من التدقيق الجنائي؟ وهل يكون القضاء هو الضحية والحلقة الأضعف؟ ومن سيؤمن المخرج المناسب للإشكالية الواقعة بين القضاء والسياسة؟
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء تعرض التقرير الثاني لحصاد عام 2024.. توعية وتثقيف

أعلنت دار الإفتاء عن  التقرير الثاني لها لحصاد الدار خلال عام 2024 حيث جاء كالتالي:

استمرَّت دارُ الإفتاء المصرية خلال عام 2024 في تعزيز وجودها الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محققة إنجازاتٍ بارزةً في تقديم خدماتها الإفتائية والدينية. وَسَعَتِ الدارُ للاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانيات السوشيال ميديا، لتوسيع قاعدة متابعيها، وبناء الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم، وَفق منهجية علمية وسطية لمواجهة الغلو والتطرف، ومعالجة الظواهر والمشكلات الاجتماعية.

وتمتلك دار الإفتاء المصرية حضورًا قويًّا عبر 22 صفحة على موقع "فيس بوك" بلُغات مختلفة، بالإضافة إلى حساباتها على منصات مثل: X (تويتر سابقًا)، إنستجرام، وتيك توك، يوتيوب، تليجرام، وساوند كلاود، وقناة خاصة على واتس آب.

وقد وصل إجمالي عدد المتابعين لجميع المنصات إلى أكثر من 15.5 مليون متابع، منهم أكثر من 13.7 مليون على صفحتها الرسمية على فيس بوك. وبلغت نسبة التفاعل على مختلف المنصات خلال عام 2024 أكثر من 180 مليون تفاعل.

 

أبرز خدمات دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام 2024

البث المباشر اليومي:

خصَّصت دار الإفتاء على مدار العام 2024 خدمة يومية يظهر فيها أحد علمائها للإجابة عن أسئلة المتابعين مباشرة لمدة ساعة يوميًّا وَفْقَ جدول محدد، مع الردود المكتوبة على الأسئلة لتعزيز الفائدة.

الإرشاد الأسري:

كما قدَّمت الدارُ خدمةَ البثِّ المباشر بمشاركة متخصصين في الإرشاد النفسي والاجتماعي، إلى جانب العلماء الشرعيين، لحلِّ المشكلات الأسرية والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، خاصة في قضايا الطلاق، باستخدام وسائل توعوية مبتكرة تجمع بين البُعد النفسي والشرعي.

تصميمات جرافيك وأفلام موشن جرافيك:

نشرت دارُ الإفتاء أكثر من 20 منشورًا يوميًّا على صفحتها الرسمية على فيس بوك، تضمنت فتاوى قصيرة، حملات توعوية، مقاطع فيديو مصورة، ومحتوًى موجهًا لتصحيح الأفكار المغلوطة.

الحملات التفاعلية

أطلقت دارُ الإفتاء المصرية خلال عام 2024 العديد من الحملات التفاعلية التي لاقت صدى واسعًا لدى المتابعين، مثل:

•       حملة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، استجابةً للمبادرة الرئاسية، والتي تفاعل معها عدد كبير من المستخدمين.

•       حملة "خُلُق يبني"، للمساهمة في مواجهة السيولة الأخلاقية وإعادة منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع.

•       حملة "لو كنت على نهر جارٍ"، التي جاءت للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر ومن التلوث.

•       حملة "هدفنا الوعي والتنوير"، والتي اهتمَّت بنشر كل ما من شأنه بناء وعي الإنسان المصري والمحافظة عليه.

 

تفاعل كبير على المنصات

شهدتِ الصفحةُ الرسمية لدار الإفتاء على فيس بوك تطورًا ملحوظًا خلال العام، حيث زاد عدد المتابعين بمقدار 1.200 مليون مشترك ليصل إلى أكثر من 13.7 مليون متابع، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم منشورات الصفحة نحو 70 مليون شخص، مما يعكس تأثير الدار المتزايد على المجتمع الرقمي.

وتؤكِّد دار الإفتاء المصرية أنها ستواصل جهودَها في استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنصَّات التواصل الاجتماعي لتقديم خدماتها بكفاءة أعلى، وتعزيز وعي المجتمع، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

مقالات مشابهة

  • ميقاتي في الجنوب مجددا اليوم وتراجع زخم الاتصالات السياسية على خط الملف الرئاسي
  • تحالف الأحزاب يثمن رسائل الرئيس بأكاديمية الشرطة.. ويؤكد: سنظل داعمين لقيادتنا السياسية
  • تحالف الأحزاب يثمن رسائل الرئيس بأكاديمية الشرطة.. ويؤكد: سنظل داعمين للقيادة السياسية
  • نائب: حديث السيسي عن المشاركة بالتجمعات الاقتصادية دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء
  • بلال الدوي: مصر الدولة الوحيدة التي أجبرت إسرائيل على السلام
  • رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
  • برلماني: حديث الرئيس السيسي دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة
  • وفاة منتسب الشلامجة تتفاعل.. عائلته تطالب بالتحقيق ومحاسبة المقصرين
  • رئيس «سياحة النواب»: ملف حقوق الإنسان في مصر نموذجا لقوة إرادة الدولة
  • دار الإفتاء تعرض التقرير الثاني لحصاد عام 2024.. توعية وتثقيف