8 مشاريع واعدة في المدينة المنورة بحلول 2025 ..صور
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
المدينة المنورة
تتنوع المشاريع السياحية في المدينة المنورة ، بواقع 8 مشاريع ، ستضيف خيارات كثيرة لوجهات الترفيه والتسويق لسكان وزوار المدينة بحلول 2025 .
ويعد مشروع «ذا هيلز» من أحدث الوجهات السياحية القادمة للمدينة في مطل العزيزية ، حيث يضم المشروع مجموعة من الأنشطة والمرافق الترفيهية والتجارية الراقية ، مع الاستفادة الكاملة من الطبيعة الجبلية المجاورة .
كما يعد مشروع «سڤن الترفيهي» ، واحدًا من أكبر الوجهات الترفيهية والسياحية المتكاملة في المدينة المنورة ، على مساحة تفوق 100 ألف متر مربع بالقرب من حديقة الملك فهد المركزية ، ويشمل 6 مناطق ترفيهية عالمية بإجمالي استثمارات يتجاوز 1.3 مليار ريال ، بالإضافة إلى مشروع «ملتقى المدينة» ، وهو مشروع سياحي متعدد الاستخدامات ، ويقام على مساحة 68 ألف م²، ويتضمن إنشاء مجمع تجاري مغلق وبوليفارد تجاري مفتوح وأبراج فندقية ومنطقة ترفيهية.
كما تضمن مشروع «بوابة المدينة» ، وهو مشروع تجاري ترفيهي يضم متاجر عالمية ودور للسينما ومحطة للحافلات مرتبطة مع برج فندقي لعلامة Double Tree by Hilton تتكامل بشكل فريد مع محطة قطار الحرم ، بالإضافة إلى مشروع «جنة أحد» ، والذي يقع على سفح جبل أحد ، ويضم متحفًا مفتوحًا ومجمعًا للمطاعم والمقاهي وممرات للمشاة ومناطق للتسلق، بالاضافة لمنطقة الواقع الافتراضي التاريخية .
ويعد مشروع تطوير «حديقة الملك فهد» ، والذي سيشمل تجارب ترفيهية عديدة كمدينة الملاهي، ملاعب رياضية، متحف التاريخ الاسلامي، قبة هوائية والمطل الجبلي على مساحة 3 مليون م² ، بالإضافة إلى مشروع «الحديقة المركزية» غرب المدينة ، والذي يضم منطقة الملاعب الرياضية والمعرض التعليمي والقرية التراثية وجميع الخدمات الترفيهية على مساحة 1.2 مليون م² .
ويُذكر أن مشروع «حديقة العاقول» ، وهو أحد أكبر حدائق المدينة المنورة القادمة، والتي يجري تنفيذها على مساحة 1.2 مليون م² .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: 8 مشاريع المدينة المنورة المدینة المنورة على مساحة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: وضعنا خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر من خلال تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، كما استعرض الوزير ملف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
جهود الصندوق السيادي لجذب الاستثماراتواستعرض الوزير جهود الصندوق السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا والمتعلقة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، التي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أنه جرى وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
الحكومة تضع سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارةونوه الوزير بأن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين؛ إذ جرى وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين؛ الأولى تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني.
وأكد أن ذلك يأتي بالإضافة إلى معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح عوضا عن الإيرادات، وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تركز على تحليل كل قطاع على حده بالتنسيق مع كافة الجهات.
وأشار إلى موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
الاتحاد يعسكر في دبي