دفعة تحت الحساب.. ضوابط تقاضي العاملين رواتبهم في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
رغم المطالبات بسرعة تعديل القانون الحالي بشأن العمل في القطاع الخاص، إلا أن مجلس النواب لا يزال يناقشه حتى الآن، وسط توقعات بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون العمل الجديد في دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.
ومن جانبه يرصد مصراوى، ضوابط أجور العاملين في القطاع الخاص وفقا القانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 كالتالي، والتى من المقرر أن تشهد تعديلات في القانون الجديد:
1 - يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
2 - يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
3 - إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
4 - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.
فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
5 - يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
6 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري.
7 - إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
8 - لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
9 -لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
10 - لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب القطاع الخاص صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
قوة مصر من حفاظها على مؤسساتها
تكتسب مصر قوَّتَها وهيبتَها من حفاظها وبسط نفوذها على إرثها الحضاري، وإرثها الحالي من كامل مرافقها وأجهزتها وجيشها وسلطاتها الأمنية وغيرها من مؤسساتها، وذلك بعد أن تمكنت ثورة يوليو 1952 العظيمة وبالمخلصين من قادة وأبناء جيشها وشعبها من استرداد الدولة المصرية وتطهيرها من الإقطاع ومن الشركات الخاصة ومن كل القوى التي كانت قد سيطرت على الدولة وأراضيها ومقدراتها ومصانعها خلال عقود طويلة من الزمن، حرمتِ المصريين من مقدرات وثروات بلدهم، وإحساسهم بقيمة دولتهم ومؤسساتها الوطنية. ولقد عانت مصر عبر عقود من مرارة تجارب شراكة القطاع الخاص، وبخاصة القطاع المحلي، ومنها ما حدث في عهد الرئيس السادات، عندما فهم الانفتاح بشكل خاطئ، وعرَّض الدولة إلى الغش والفساد والجشع وغيرها من الأضرار التي لحقت بالدولة وشعبها، وأيضًا في عهد الرئيس مبارك وصولاً إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي كشفت زيفَ البعض من رجال الأعمال والقطاع الخاص الذين كانوا محسوبين على الدولة، وبما تعرضوا له من قضايا أمنية وأخلاقية وسياسية واجتماعية، حتى وجدناهم الآن وقد عادوا إلى نفوذهم مرة أخرى ولربما وجدوا الآن الظروف الملائمة التي ترحب بالبعض منهم لإشراكهم في تحسين اقتصاد الدولة، بسبب ما تمر به من تحديات.
ومما يطمئن المصريين على بلدهم وسيادتهم على مؤسساتهم، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يعمل لهدف أسمى هو تطوير جيشنا وسلطاتنا الأمنية، طالب في تصريحه الأخير بضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة، وبكامل أجهزتها، وبالعمل على هذا الهدف القومي يمكن أن تملك الدولة المصرية القوةَ الشاملةَ على كافة الأصعدة، ما يمكنها من الحفاظ على سيادتها ووجودها وحمايتها من كل ما يحيط بها من شرور وأخطار.
وبالمقابل فإن الدولة وبسبب مشكلاتها الاقتصادية -ومنها: التضخم وعجز الموازنة وغيرها من مشكلات توفير العملات الأجنبية- تسعى لفتح شراكات وصفحات جديدة مع القطاع الخاص بمصر، وجاء لقاء رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا لينفتح في حوار مطول مع الكثير من رجال الاقتصاد والمستثمرين بمصر من المَرضي عنهم وغير المرضي عنهم. ونحن في الوقت الذي نقول فيه نعم للاستثمار مع القطاع الخاص المحلي وغيره من المستثمرين الأجانب، ندعو رئيس الدولة وقادتها والمخلصين من مسئوليها في كافة المؤسسات أن يتحملوا مسئوليات الدولة ومؤسساتها التي هي أمانة في أعناقهم، وأن يحرصوا دائمًا على استدامة سيادة الدولة المصرية على مؤسساتها الوطنية، ومصانعها، ومنشآتها، ومرافقها وقطاعاتها الخدمية من شبكات النقل والمواصلات والكهرباء وغيرها، إضافة إلى سيادة الدولة على كامل مطاراتها، وعلى خصوصية وزارة الطيران المدني الموكل إليها -بالتعاون مع الجيش والشرطة المصرية وغيرهما من الهيئات المدنية- الحفاظ على سيادة كامل مطاراتنا المدنية، وأن تظل تلك المطارات -التي تأتي على رأس أمن مصر القومي- أمانةً في رقبة المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألا نكرر أخطاء الماضي، أو نسمح لأي قطاعات خاصة أو أجنبية بالدخول إلى المطارات تحت ما يسمى بالأعمال الإدارية والفنية والتجارية، منعًا لحدوث أي اختراقات أمنية أو ممارسات غير أخلاقية كعمليات التهريب والمحسوبية والجشع والتربح وغيرها من مظاهر الفساد التي يمكن أن تُلحق الضرر بموانئ مصر، وتعرِّضها للأخطار الجسيمة في ظل وجود الإرهاب الدولي وجماعاته المنتشرة التي تترقب الفرصة للنيل من مصر، بجانب المخططات الدولية الشيطانية التي يمكن أن تنال من مصر من خلال أي قطاع من خارج مؤسسات ومسئولي الدولة المصرية.
إن مصر قادرة بقادتها ومسئوليها وبكوادرها على تشغيل مطاراتها على كافة الأصعدة، لتظل أمنًا قوميًّا في رقاب الدولة المصرية. وإلى جانب ذلك فنحن مع خطط التطوير التي تسمح بدخول شركات أجنبية من أجل توسعة المطارات لاستضافة أعداد كبيرة من السائحين ضمن خطط الدولة بخصوص هذا القطاع، شريطة ألا يمس هذا الأمر أمنَ مصر القومي وسيادتها على كل مؤسساتها. وبهذا تظل الدولة المصرية -برغم كل التحديات- قويةً ومحافظةً على استقرارها السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، ويطمئن المصريون على قوة دولتهم وقوة كيانها الجامع وصمودها أمام كل التحديات، وتظل أجهزة مخابراتنا واعيةً ومدققةً في كل الأعمال التي يُسمح فيها بدخول القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وأن نستلهم العبرة من الاختراق الذي حدث لقيادات حزب الله في موضوع بيع أجهزة الاتصالات المفخخة عبر كيانات الموساد الوهمية، وغيرها من الأعداء المتربصين بالأمة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية