فون دير لاين تدعم تولي وزير الخارجية الهولندي ملف المناخ في المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الثلاثاء أنها أعطت دعمها لوزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا لتولي ملف المناخ في المفوضية.
وقالت فون دير لاين في بيان إنها أجرت مقابلة مع هويكسترا وتعتزم الآن اقتراح اسمه على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل للمصادقة على تعيينه رسميا في المنصب الشاغر الذي يرسم سياسات المناخ الأوروبية.
واشنطن: مهرب له علاقات بـ«داعش» ساعد مهاجرين على عبور الحدود مع المكسيك منذ 36 دقيقة حاكم ساوث كارولاينا يعلن حالة الطوارئ تأهبا للإعصار إداليا منذ ساعة
وأضافت «أظهر السيد هويكسترا أنه يملك حافزا قويا والتزاما كبيرا بالاتحاد الاوروبي. وهو يتمتع أيضا بخبرة عملية متعلقة بالمنصب».
ورشحت الحكومة الهولندية هويكسترا للمنصب في المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي بعد استقالة الهولندي فرانز تيمرمانس من المفوضية لرغبته بالعودة إلى بلاده والتفرغ للسياسية المحلية هناك.
وكان تيمرمانس نائبا لرئيسة المفوضية لشؤون المناخ ومسؤولا عن الإشراف على اتفاقية المناخ الطموحة المعروفة باسم الميثاق الأخضر الاوروبي.
وانتقل هذا المنصب إلى السلوفاكي ماروش شيفكوفيتش، لكن فون دير لاين قالت إن هويكسترا يمكن أن يعمل تحت قيادته كمسؤول عن «العمل المناخي».
وفي حال إقرار تعيينه يبقى هويكسترا في منصبه الجديد حتى مايو المقبل على الأقل، إلى حين إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي.
ولا يتوقع أن تكون رحلة المصادقة على تعيين هويكسترا مسؤولا عن المناخ في المفوضية الاوروبية سهلة، فوزير الخارجية الهولندي أثار غضب دول عديدة في جنوب أوروبا خلال عمله وزيرا للمالية سابقا.
فقد شعرت إيطاليا واليونان بالإهانة بسبب موقفه الصارم في شأن الانضباط المالي، وأغضب البرتغال عندما أشار إلى أنه كان على دول الجنوب ادخار المزيد من المال قبل أزمة كوفيد.
ويمكن أن يتعرض هويكسترا لاستجواب صعب من اليساريين وأعضاء البرلمان الأوروبي من منطقة البحر المتوسط، لكن فون دير لاين اليمينية دافعت عن موقفه في شأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات في شأن المناخ، وهذا هو جوهر منصبه الجديد.
وتابعت: «إن خبرته الحكومية ستكون بمثابة رصيد قوي لديبلوماسية المناخ الأوروبية في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب28) وللتمويل المناخي».
وأردفت: «شدد السيد هويكسترا خلال المقابلة على التزامه بمواصلة سياسة مناخية طموحة والحفاظ على التوازن الاجتماعي في جميع الجهود المشتركة اللازمة على طريق تحقيق حياد مناخي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فون دیر لاین فی المفوضیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف